غدًا الإثنين خامس أيام محاكمته

بعد مثوله 4 أيام أمام المحكمة المركزية فى تل أبيب، يستأنف بنيامين نتانياهو غدًا الاثنين خامس أيام محاكمته أمام هيئة قضاة المحكمة ذاتها، لاستجوابه فى ثلاثية الاتهامات المنسوبة إليه، وهى الغش والتحايل وخيانة الأمانة. وتأتى حملة استجوابات نتانياهو القضائية بعد فشله فى التنصُّل من المحاكمة عبر تقديم 4 التماسات الشهر الماضي: تأجيل المثول أمام المحكمة، تقليص أيام الشهادة، وتغيير مواعيد الالتماس، إلا أن هيئة المحكمة رفضت الالتماسات، ما اضطر المتهم رقم واحد فى إسرائيل إلى مواجهة مصيره المحتوم.
ولا يقتصر عمر محاكمة نتانياهو على الفترة الراهنة، وإنما يأتى بعد 8 سنوات مضت على استجوابه للمرة الأولى من قِبل الشرطة، ونحو 5 سنوات على تقديم لائحة اتهام ضده؛ ورغم مراوغاته خلال هذه الفترة الطويلة للإفلات من العدالة، لكنه امتطى جواد التبجُّح خلال مؤتمر صحفى عقده قبل أول أيام المحاكمة. بعد 99 يومًا من رفض التجاوب مع وسائل الإعلام، روَّج لترحيبه بالخطوة القضائية، وخلافًا لانطباعات المراقبين، انبرى فى سرد مزاعم عدم اكتراثه بالمحاكمة، وقال: «سمعت فى وسائل الإعلام أنهم يقولون إننى أريد تجنب المحاكمة، وأننى أحاول الهروب. ما هذا الهراء. ثمانى سنوات وأنا أنتظر هذا اليوم. ثمانى سنوات وأنا أنتظر أن أقدم الحقيقة، وأنتظر أن أفجر أخيرًا الاتهامات الوهمية التى لا أساس لها من الصحة، وأنتظر الكشف عن الحقيقة، وإنهاء حملة الصيد التى تستهدفني».
بطبيعة الحال، لم تنطل عبارات المراوغ على المراقبين، وفى افتتاحيتها وصفت صحيفة «هاآرتس»، «المتهم رقم 1» بالمتغطرس والكاذب، وزاد رئيس تحرير الصحيفة العبرية يوسى وورتر بأن دفاع نتانياهو عن نفسه أمام هيئة المحكمة خرج من رحم وصايا محاميه، لا سيما عند إسهابه فى خطاب طويل خلال الإدلاء بالشهادة، لم يخرج عن كونه عرضًا مسرحيًا تقليديًا باهتًا، تضمن غطرسة وكذبًا ونفاقًا وغيابا تاما للمصداقية. وتساءل الكاتب بسخرية: «هل نصح المحامى المتهم بحتمية تقديم نفسه على أنه زاهد ابن زاهد؟!»، مستبعدًا حصول نتانياهو على براءة أو حتى عقوبة مخففة، وضاهى بينه والرئيس الإسرائيلى الأسبق موشى كاتساف، الذى أدين فى السابق بالاغتصاب والتحرش الجنسى بإحدى فتيات مكتبه، وقضى على إثر جريمته عقوبة السجن لمدة 5 سنوات.
اقرأ أيضًا| باحث سياسي: حديث الإعلام الإسرائيلي عن صفقة يهدف لتخفيف الضغط الجماهيري
وتعود بداية محاكمة نتانياهو إلى 24 مايو 2020 على خلفية 3 اتهامات، الأولى تعرف قضائيًا بالملف 1000، وتتمثل فى الخداع وخيانة الأمانة، إذ تشير لائحة الاتهام إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى حصل على رشوة بقيمة 690 ألف شيكل من رجلى الأعمال أرنون مليتشين وجيمس بيكر.
يضاف إلى ذلك الملف 2000، الذى يتضمن اتهامات بالتحايل وخيانة الأمانة، ويتضمن موافقة نتانياهو على طلب رجل الأعمال الإسرائيلى نونى موزيس مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فرض قيود نشر على صحيفة «يسرائيل هايوم» مقابل تخلى «يديعوت أحرونوت» عن انتقاد رئيس الوزراء نتانياهو. أما الملف 4000، فتضمن اتهام بنيامين نتانياهو بتلقى رشوة فضلًا عن التحايل وخيانة الأمانة؛ ووفقًا للائحة اتهام هذا الملف، اعتمد نتانياهو على منصبه فى مساعدة شركات يمتلكها رجل الأعمال الإسرائيلى شاؤول ألوفيتش مقابل نشر أخبار إيجابية عنه فى موقع «والَّا» الإخبارى الإسرائيلي، الذى يمتلكه رجل الأعمال نفسه.
ولا تقتصر جرائم نتانياهو على الملفات الثلاث، وإنما تورط فى أكثر من قضية فساد وتحايل، لكنها ظلت حبيسة الأدراج لعدم كفاية الأدلة، أو ربما للتعتيم عليها لأسباب غير معلنة، وكان من بينها على سبيل المثال قضية رهائن إسرائيل لدى حماس؛ فبينما لعبت الأزمة دورًا محوريًا فى غليان الشارع الإسرائيلي، حرص نتانياهو عبر تحايله على تكميم أفواه ذوى الرهائن، وكلَّف متحدث الشئون الأمنية فى ديوان رئاسة الوزراء إيلى بلدشتاين بتسريب وثائق، ادعى فيها خلافًا للحقيقة أن حكومته بذلت أقصى جهد فى إطلاق سراح الرهائن. وتجاهل نتانياهو أيضًا المساس بالمحادثات الجارية حينها بهذا الخصوص، بالإضافة إلى حظر النشر الذى فرضته الرقابة العسكرية الإسرائيلية على القضية برمتها، واستغل نتانياهو علاقة بلدشتاين بصحيفة «بيلد» الألمانية، ونشر من خلالها التسريبات لغسل سمعته أمام الرأى العام الإسرائيلى وربما الدولي.
إلى ذلك، وخلف أسوار أحد السجون الفرنسية، أزكمت رائحة فساد نتانياهو الأنوف، إذ اعترف رجل الأعمال الفرنسى السجين أرنو ميمران بأنه موَّل إجازات ورحلات نتانياهو وعقيلته سارة فى فرنسا وغيرها من دول العالم؛ واقتبس موقع «ميديا بارت» تسجيلًا صوتيًا لرجل الأعمال الفرنسى المقرب جدًا من نتانياهو، يفيد بأنه دفع مبالغ كبيرة فى شراء هدايا وساعات فاخرة ووجبات طعام لرئيس الوزراء الإسرائيلى وزوجته. وبينما يقضى ميمران فترة عقوبة فى سجن «وارا» الفرنسى بعد إدانته فى قضايا تحايل واختطاف شخص، تفادى فى التسجيل الصوتى التطرق إلى المقابل الذى حصل عليه من رئيس الوزراء الإسرائيلى نظير الهدايا، وهو ما أثار ردود فعل ساخطة، حرضت الرقابة الإسرائيلية على فرض حظر نشر على القضية برمتها.
ويزيد انغماس نتانياهو فى وحل الفساد عند رصد ملف رجل الأعمال ميمران (51 عامًا)، إذ تبين، حسب صحيفة «معاريف» أنه يجمع بين الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية، وأنه مسجون منذ 2016 بعد ثبوت إدانته فى قتل الملياردير الفرنسى كلود دري، والد زوجته الأولى، واغتيال المدعو سامى سويد شريكه فى قضية الاحتيال على ضريبة القيمة المضافة، وحصولهما على حصص ثانى أكسيد الكربون.
قضية أخرى تكشف تجاوز فساد نتانياهو ما وراء إسرائيل، والأهم من ذلك تأكيدها مشاركته فى خرق العقوبات التى فرضتها الأمم المتحدة على نظام معمر القذافى عام 2008؛ وتثبت وثائق عبرية علاقة رئيس وزراء إسرائيل بشركةSeadrift Coke، وهى شركة إسرائيلية تتخذ من ولاية تكساس مقرًا لها، وكان يملكها فى السابق ابن عم رئيس الوزراء الإسرائيلى ناثان ميليكوفسكي.
حقق نتانياهو عائدًا يزيد عن 700% من أسهم الشركة التى اشتراها عام 2007 وباعها فى 2010؛ ووفقًا لتقرير نشره موقع «هافينجتون بوست»، اتهمت وزارة التجارة الأمريكية شركة أخرى مملوكة لميلكوفسكي، C/G Electrodes، ببيع أقطاب جرافيت (موصلات كهرباء) لليبيا فى عهد معمر القذافى خلال الفترة ما بين 2007 و2008، واعتبرت واشنطن الخطوة انتهاكًا للوائح حظر الانتشار النووي. خلال تلك الفترة، كانت Seadrift Coke هى المورد الرئيسى للمواد الخام لشركة C/G Electrodes، ما يعنى أن نتانياهو استفاد من صفقات مبيعات الشركة لليبيا.
لبنان - اسرائيل ... وقف إطلاق نار هش ومخاوف من رفض الانسحاب
مع كل يوم يمر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان فى السابع والعشرين من نوفمبر فان الامال تتضاءل امام القدرة على صموده رغم الترحيب به بعد أربعة عشر شهراً من المناوشات بين الجيش الإسرائيلى وحزب الله، والهجمات المتبادلة، لكن لا أحد يستطيع أن يجزم بما إذا كان وقف إطلاق النار سيصمد وستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان فى غضون مهلة الشهرين المنصوص عليها فى الاتفاق. ولكن المؤكد هو أن الجيش الإسرائيلى انتهك وقف إطلاق النار منذ البداية، ولا يزال يفعل ذلك، حيث ارتكب عشرات الانتهاكات ناهيك عن استمرار الجيش الإسرائيلى فى عمليات تدمير القرى التى دخلتها مثل كفر كلا وبلدة الناقورة ناهيك عن ملف سماح اسرائيل بعودة اهالى الجنوب الى مساكنهم
وفى ظل هذه الظروف ، عقد ممثلو اللجنة الخماسية المكلفة بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان، اجتماعهم الأول فى الخامس من ديسمبر استعداداً لبدء عملها. كما بدأت اجتماعاتها الفعلية فى التاسع من ديسمبر وفيما كانَ النقاش فى أول جلسة للجنة الإشراف حول النقطة التى يجب أن تبدأ منها عملها، أكد الجانب اللبنانى أن الخطوة الأولى يجب أن تكون بوقف إسرائيل خروقاتها لتنفيذ باقى الإجراءات، ومن بينها انتشار الجيش،ومن المقرر ان تعقد اللجنة اجتماعها الثانى لتقويم الوضع بعد التطمينات التى حصلت عليها من رئيس الوزراء نجيب ميقاتى بان صفحة الحرب قد طويت
لكن مصادر سياسية اعتبرت أن «هذا الأمر يبدو شبه مستحيل الآن، فإسرائيل ماضية فى اعتدائها كأنها تريد استغلال المهلة حتى آخر دقيقة». وما يزيد الخوف هو «التطورات التى حصلت فى سوريا والخطوات العسكرية التى قامت بها إسرائيل فى جنوب سوريا وكسرها اتفاق فض الاشتباك، والسيطرة على المنطقة العازلة»، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية «لجوئها الى فرض ترتيبات أمنية وعسكرية على الحدود الثلاثية بين لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة».
وتقول صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل» أنه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار نفذت القوات الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضى أول انسحاب لها من بلدة الخيام فى جنوب لبنان وحل محلها الجيش اللبناني.ويقول الجيش الإسرائيلى إنه لا يزال منتشرا فى مناطق أخرى بجنوب لبنان، وسيواصل العمل ضد أى تهديدات.
كما أعلن الجيش اللبنانى أنه بدأ بنشر قواته فى بلدة الخيام بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (يونيفيل).
كما حذر الجيش المواطنين اللبنانيين من الاقتراب من المنطقة، فى حين يقوم الجيش بعمليات مسح للبلدة بحثاً عن ذخائر غير منفجرة.
يذكر أنه لدى جيش الدفاع الإسرائيلى مهلة حتى أواخر يناير للانسحاب من جميع المناطق فى جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.وترى صحيفة «الاندبندنت» أن الأحداث الأخيرة فرضت خيارات أحلاها مر، بين نجاح إسرائيل فى استدراج «حزب الله» إلى شن هجمات واعتبارها ذريعة لعودة الحرب بصورة لا تفرق بينه وبين الدولة اللبنانية، أو إلزامه الصمت على الخروق والخضوع لشروطها، وتكريس معادلة «إسرائيل تضرب بحرية وقوة، والحزب يحتفظ بحق الرد المؤجل فى الزمان والمكان».
ورغم الانتهاكات المستمرة، رفضت إسرائيل بشدة الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، وحذر وزير الدفاع يسرائيل كاتس من أن أى انهيار آخر للهدنة من شأنه أن يؤدى إلى تحول كبير فى الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية. واقترح كاتس أنه فى حالة انهيار وقف إطلاق النار، فلن تفرق إسرائيل بين مقاتلى حزب الله والجيش اللبناني، مما يشير إلى توسع محتمل للصراع ليشمل الدولة اللبنانية.
وقال كاتس فى تصريح لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: «يجب على لبنان أن يفوض جيشه بتطبيق الهدنة، ودفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وتفكيك بنيته التحتية. وإذا فشل لبنان فى التصرف، وفشلت الهدنة، فإن إسرائيل ستعامل الدولة اللبنانية كعدو وستستهدف بيروت بأكملها، وليس معاقل حزب الله فقط».وتمثل تعليقات كاتس انحرافا عن الموقف الإسرائيلى السابق، الذى أكد أن حربها موجهة تحديدا ضد حزب الله وليس ضد الحكومة اللبنانية أو سكانها المدنيين. وإذا تدهور الوضع أكثر، فإن هذا يثير احتمالات قيام إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية إلى ما هو أبعد من معاقل حزب الله لاستهداف البنية الأساسية للدولة اللبنانية والمناطق المدنية، بما فى ذلك العاصمة بيروت.
فى البداية، تم الترحيب بوقف إطلاق النار الذى توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا باعتباره انتصارًا للدبلوماسية، على الرغم من أن بقاءه الآن يعتمد على التزام الجانبين بشروطه. ومع استمرار الانتهاكات، هناك مخاوف متزايدة من أن المنطقة قد تكون على شفا صراع متجدد، مع عواقب وخيمة على لبنان وإسرائيل والشرق الأوسط الأوسع.
يأتى وقف إطلاق النار نتيجة أشهر من المفاوضات غير المباشرة التى أنهت 14 شهراً من الاعتداءات بين إسرائيل وحزب الله المرتبطة بحرب إسرائيل فى غزة فى 7 أكتوبر 2023. وكان إحدى النقاط الرئيسية فى الاتفاق هو تشكيل اللجنة الخماسية المكلفة بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار والتى تضم ممثلين من لبنان وفرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل وقوات اليونيفيل، مهمتها الإشراف على تنفيذ الاتفاق.
وتشكّل اللجنة الدولية مرجعاً أمنياً بمفاعيل سياسية، لتقديم كلّ طرف شكاوى أمامها على انتهاكات الطرف الآخر. وأشار المصدر الأمنى إلى أن «كل طرف لديه علم بانتهاك ما، يخطر اللجنة به فوراً، وتقوم الأخيرة بالتحقق منه ومعالجته بأقصى سرعة، حتى لا يستدعى انتهاكاً مقابلاً». وقال: «الجانب اللبنانى يبلغ اللجنة بأى خرق إسرائيلي، وجيش العدو يبلغها فى حال اكتشف خرقاً على الطرف الآخر، وتتولى اللجنة معالجة هذه الخروقات». وقال المصدر الأمنى أن اللجنة «أمامها مهلة 60 يوماً لمعالجة كل الخروقات ومواكبة انسحاب الجيش الإسرائيلى من البلدات اللبنانية والأراضى اللبنانية التى يحتلّها، وستكون هناك آلية واضحة ومحددة الأهداف لتطبيق القرار (1701)».
جير بيدرسون.. رجل المرحلة
مروى حسن حسين
بأمل حذر يتطلع جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا إلى فتح فصل من السلام والمصالحة والكرامة والإدماج لجميع السوريين، داعيا إلى إجراء محادثات سياسية عاجلة فى جنيف لضمان «انتقال سياسى منظم» فى سوريا خلال المرحلة المقبلة، وفقا للمرجعية الأممية الخاصة بالقرار 2254 لعام 2015، والتى تقضى بإنشاء هيئة حكم انتقالية، وصياغة دستور جديد، وصولا إلى مرحلة إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
يرى بيدرسون أن الحاجة للانتقال السياسى المنظم فى سوريا لم تكن أكثر إلحاحا من الوقت الحالى، بدءا بوضع تدابير انتقالية جامعة وذات مصداقية كبداية لعملية تقود إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السورى واستعادة سيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية. مجددا دعوته لخفض التصعيد والهدوء وتجنب سفك الدماء وحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولى الإنساني.
عقد بيدرسون مباحثات مع ممثلين من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبى وما زال يواصل مشاوراته المكثفة.
طالب بيدرسون، إسرائيل بضرورة وقف غاراتها الجوية وغزوها البرى للأراضى السورية، واتهمها بانتهاك اتفاق 1974 مع سوريا. وأشار إلى ضرورة الحفاظ على المؤسسات العامة فى سوريا ومواصلة العمل على نزع فتيل النزاع، وزيادة الدعم الإنسانى لتحقيق الإنعاش الاقتصادى ومواصلة الجهود من أجل عودة اللاجئين. ونوه إلى أنه يجب تنفيذ ترتيبات منظمة وشاملة تتمتع بالمصداقية، وتضمن تمثيلًا أوسع من المجتمع السورى بأطيافه كافة.
جير بيدرسون، هو الموفد الخاص الرابع للأمم المتحدة فى سوريا بعد (دى ميستورا، وكوفى عنان، والأخضر الإبراهيمي)، المكلف بالتوصل إلى إيجاد حل سلمى للنزاع الدائر بين المعارضة السورية والنظام منذ عام 2011، خلفا للموفد الخاص ستافان دى ميستورا الذى أدار الأزمة بقلب بارد، وفشل فى وقف المجازر الدموية، ووضع حد لانتهاك حقوق الإنسان، والوصول إلى حل يرضى تطلعات الشعب السوري، بعد أربع سنوات ونصف من المساعى الفاشلة، والرحلات المكوكية، وعقد المؤتمرات الصحفية.
وبيدرسون دبلوماسى نرويجي، ولد بأوسلو عام 1955، وهو أحد أعضاء الفريق النرويجى فى مفاوضات أوسلو السرية، التى أفضت إلى توقيع إعلان المبادئ والاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية، وإسرائيل فى عام 1993، وممثل النرويج لدى السلطة الفلسطينية بين عامي: (1998 2003)، عمل منسقا خاصا للبنان على مستوى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بين عامى (2005 2008)، وشغل منصب المدير العام لإدارة الأمم المتحدة والسلام والشئون الإنسانية، فى وزارة الخارجية النرويجية بين عامى (2011 2017)، وسفيرا لبلاده فى الصين فى منتصف عام 2017.