حذرت استطلاعات الرأي والتقارير الأمنية في أوروبا والمتعلقة بسلامة الطرق، من أن الشباب الأوروبي بات ينخرط في سلوكيات تصل للعدوانية والاستهتار في الشوارع خلال 2024، حيث كشفت الأرقام عن وجود انتشار واسع لعدم الالتزام بقوانين المرور، وتعاطي المخدرات والكحول، دون وجود أي اعتبار لسلامة المارة، وهو ما تسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة، خاصة في الشوارع الباريسية. ويتبنى السائقون الأوروبيون الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا العديد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أثناء القيادة أكثر من السائق العادي، من جميع الأجيال مجتمعة، وفقًا لمقياس القيادة الأوروبي في تقريره الأخير. وكشفت النتائج التى تم خلالها استطلاع آراء آلاف السائقين في 11 دولة أوروبية أن استخدام الهاتف أثناء القيادة أصبح أمرًا شائعًا، خاصة بين الشباب، ووصل الأمر إلى قيام 23٪ منهم بمشاهدة مقاطع فيديو خلال القيادة. تبين أيضًا أن ما يقرب من ثلث السائقين الأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما لا يضعون حزام الأمان، وأكثر من نصفهم 56% يجرون مكالمات هاتفية أثناء القيادة، منهم أكثر من 70 ٪ لا يرون أنه تصرفا خطيرا، في حين أكد 18% من السائقين أنهم كادوا أن يتعرضوا لحادث بسبب استخدام هواتفهم. وبات من الطبيعي، بحسب لوفيجارو، أن يتم تعاطي المخدرات أو الكحول أو الأدوية قبل الانطلاق على الطريق وأصبح أكثر انتشارًا بين الشباب، وخاصة الرجال. وقال 7% من الأوروبيين، الذين شملهم التقرير، إنهم قادوا سياراتهم وهم في حالة سكر طوال العام، بينما وصل الرقم إلى 20٪ بين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما. ولم يختلف الأمر بالنسبة لاستهلاك القنب أو المخدرات الأخرى أثناء القيادة على الطرق الأوروبية، فكان 5٪ من الرجال يقودون السيارة تحت تأثيره، أما بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، فتبين أن 17٪ منهم يتناولها وهم على الطريق. كما انتشر عدم الالتزام بقوانين المرور على نطاق واسع في الدول الأوروبية خلال عام 2024، مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يرفض 22% من السائقين ربط أحزمة الأمان في كل مرة، وكالعادة كان الشباب الأقل 35 عاما هم الأكثر رفضًا لإرتدائه. اهانات أما فيما يتعلق بحدود السرعة، فكانت الأرقام صادمة، وفقا لصحيفة لوفيجارو؛ حيث كشف التقرير عن أن ما يقرب من تسعة من كل 10 سائقين يتجاوزون السرعات المقررة بواقع 84٪ منهم. ومن أبرز الأشياء التي أثارت قلق الخبراء، هو انتشار الغضب والمشاجرات وما أطلقوا عليه بالفظاظة، حيث اعترف 52٪ من الأوروبيين أنهم يهينون السائقين الآخرين، بينما يتعرض 68% من المشاركين إلى الإهانات المستمرة. ويكشف الاستطلاع السنوي، عن أن 89% من الأوروبيين يخافون دائمًا من السلوك العدواني للسائقين الآخرين، مشيرين إلى أن ذلك يعد مستوى قياسيا جديدا. وحذرت السلطات الأوروبية من أن السبب الرئيسي للحوادث المميتة على الطرق السريعة هو النعاس، حيث تبين أن واحد من كل ثلاث حوادث على الطرق، كان سببها الإرهاق والنعاس، مشددين على أنهما يشكلان خطرًا حقيقيًا، لأنهما يمكن أن يظهرا دون أن ندرك العلامات التحذيرية المتمثلة في التثاؤب، والارتعاش، وتيبس الرقبة. أرقام قياسية وفى فرنسا يوجد حاليا مايقرب من 10 إلى 12٪ من السكان في السجن بسبب جرائم تتعلق بالمرور، وأرجع الخبراء ذلك إلى عدة مخالفات أبرزها الكحول والمخدرات. ومنذ بداية عام 2024 وحتى الآن توفي 2926 شخصًا على الطرق في فرنسا وفقا لبيانات السلامة على الطرق، بزيادة قدرها 2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع معدل الوفيات بنسبة 6٪ مقارنة بالأشهر ال 12 السابقة، خاصة في ظل زخم الألعاب الأوليمبية والبارالمبية وبداية العام الدراسي. وأظهرت الأرقام أن الشباب هم من يدفعون الثمن الباهظ في هذا الأمر وتبين أن 26٪ من وفيات الشباب سببها حوادث الطرق، حيث تزايد عدد ضحايا الطرق للفئة العمرية بين 18-24 عاما. ولكن في السياق ذاته سجلت أعداد الوفيات انخفاضًا بنسبة 4% خلال فترة الصيف عن العام الماضي، ففى يونيو كان هناك 278 حالة وفاة مقارنة ب 306 في العام السابق، بينما قتل 269 شخصا فى يوليو، وفي أغسطس قُتل 291 شخصًا. كما انخفض عدد الإصابات الخطيرة خلال نفس الفترة، وتم تسجيل 1191 حالة في نوفمبر 2024، حيث يتعلق انخفاض معدل الوفيات بشكل خاص بالمشاة. اقرأ أيضا: إصابة 13 شخصًا في حادثين على طرق الشرقية ما وراء البحار وفي الوقت الذى تتناقص فيه أرقام الوفيات والإصابات الخطيرة على الطريق في البر الرئيسي لفرنسا، فإنها تتزايد بشكل كبير في أقاليم ما وراء البحار مع زيادة بنسبة 87% في الوفيات خلال عام واحد من 28 حالة وفاة إلى 360 حالة. وكان اللافت، بحسب الصحيفة، هو زيادة القتلى بين سائقي الدراجات النارية والهوائية، فخلال شهر نوفمبر قتل 97 سائق، وسجل عدد المصابين بجروح خطيرة 1546 وفي يوليو، أصيب 1687 شخصا بجروح خطيرة. وكشفت البيانات عن أن الخطر الأكبر على الطرق الفرنسية هم السائقين الذين لا يملكون ما يطلق عليه تأمين المسئولية المدنية، حيث تسببوا في إصابة ما يقرب من 8000 شخص في فرنسا، بينهم 39% أصيبوا بعاهات مستديمة و عواقب مدى الحياة. وعلى مدى عام واحد، عوض صندوق ضمان التأمين ضد الأضرار الإلزامية 7687 ضحية مصابة، وبلغت التعويضات المدفوعة 140 مليون يورو، وهو ما وصف بأنه مرتفعًا بشكل كبير عن العام الماضي ويرجع ذلك بسبب العدد الكبير من الضحايا المصابين بجروح خطيرة. وتبين أن المتهمين في تلك الوقائع بلغ عددهم 4200 سائق وهو رقم تزايد بشكل كبير منذ عام 2017 وقفز بأكثر من 50٪ منذ ذلك الوقت، بينهم 46% تحت سن 34 عاما وقت وقوع الحوادث، سواء كانت إصابات أو وفيات. مسئول كبير وأحدث مثال على تلك الحوادث المميتة، ما حدث الجمعة الماضية عندما أعلنت السلطات في مدينة سان دوني وفاة عبد القادر دحو، المستشار البلدي المسؤول عن الشباب، عن عمر يناهز 40 عاما بعد أربعة أيام من حادث قاتل تعرض له عندما صدمته سيارة على أحد جسور المدينة كان المسئول يعاني من مرض هشاشة العظام، وكان يستخدم كرسيًا متحركًا، وتعرض لإصابات بالغة مكث على إثرها في المستشفى حتى تدهورت حالته الصحية ودخل فى غيبوبة وفارق الحياة، وألقت السلطات القبض على السائق وتبين أنه طبيب. أيضا في السياق ذاته وقعت مأساة السبت الماضي عندما انحرفت سيارة عن مسارها على الطريق الوطني في بلدة فروتي ليه، واصطدمت وجهًا لوجه بشاحنة قادمة فى الإتجاه المعاكس، ولقي على إثرها أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص كانوا في السيارة، رجل وشاب وامرأة و طفلة رضيعة.