الاحتياطى الأجنبى.. زيادة ملحوظة

رؤية اقتصادية

هانى أبو الفتوح
شهد الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر زيادة ملحوظة بنهاية نوفمبر الماضى، حيث بلغ صافى الاحتياطيات الدولية 46.952 مليار دولار مقارنةً ب 46.942 مليار دولار فى أكتوبر من نفس العام، وفقًا لما أعلنه البنك المركزى المصرى.. وتعكس هذه الزيادة استقرارًا وتحسنًا فى المؤشرات الاقتصادية للبلاد، مدفوعًا بعوامل رئيسية، من بينها ارتفاع احتياطى الذهب وتحويلات المصريين بالخارج.
وبالحديث عن ارتفاع احتياطى الذهب وأثره على الاحتياطى النقدى الأجنبى؛ فيُعتبر الذهب جزءًا مهمًا من مكونات الاحتياطى النقدى، وقد سجّل ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الحالى؛ حيث بلغ حجم رصيد احتياطى الذهب 10.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى، مقارنة ب 8.44 مليار دولار فى ديسمبر عام 2023، بزيادة قدرها 2.4 مليار دولار على أساس سنوى.
ويعكس هذا الارتفاع الاستفادة من الزيادة العالمية فى أسعار الذهب، حيث يُستخدم كملاذٍ آمن للدول لتعزيز احتياطاتها النقدية فى أوقات التحديات الاقتصادية العالمية.
أما تحويلات المصريين بالخارج، فتُعد مصدرًا أساسيًا للعملة الصعبة ودعم الاحتياطى النقدى لمصر.. واستمرت هذه التحويلات فى تحقيق أرقام إيجابية خلال العام الحالى، ما ساهم فى دعم صافى الاحتياطيات الدولية.. وتأتى هذه الزيادة مدفوعة بتحسن الظروف الاقتصادية فى العديد من الدول التى يعمل بها المصريون، إضافة إلى الجهود الحكومية لتسهيل عمليات التحويل وتحفيز المصريين فى الخارج على زيادة مدخراتهم فى مصر.
كما كشف تقرير البنك المركزى عن استقرار حقوق السحب الخاصة؛ حيث أظهر التقرير انخفاضًا فى رصيد حقوق السحب الخاصة من 293 مليون دولار فى أكتوبر الماضى إلى 37 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضى.. وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن التنوع فى مكونات الاحتياطى، بما فى ذلك الذهب والعملات الأجنبية، ساعد فى تعويض هذا الانخفاض والحفاظ على نمو إجمالى الاحتياطى.
ومن المؤكد أن السياسات النقدية الحكيمة التى اتبعها البنك المركزى لعبت دورًا كبيرًا فى تحقيق هذه النتائج، من خلال إدارة موارد النقد الأجنبى وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، ما ساهم فى استقرار الاحتياطى رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وبناءً على ما سبق، يعكس ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى إلى 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى أداءً إيجابيًا واستقرارًا فى الاقتصاد المصرى، مدفوعًا بزيادة احتياطى الذهب وتحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى السياسات المالية، هذا النمو يُعزز قدرة مصر على مواجهة التزاماتها الخارجية ويُطمئن المستثمرين حول الوضع الاقتصاد.