تأجيل استئناف متهم في قضية رشوة مياه أسوان

أجلت محكمة مستأنف القاهرة، المنعقدة في العباسية، محاكمة المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميا ب رشوة مياه أسوان، على الحكم الصادر ضده 15 سنه وتغريمه 5 مليون جنية لجلسة 10 ديسمبر.
اقرأ أيضا|محاكمة عاطلين بتهمة إجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة في عابدين.. اليوم
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، ببراءة عمرو علاء، ومعاقبة المتهم الأول بالسجن 15 سنة وغرامة مليون وعزله من الوظيفة، وسجن المتهم الثالث 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه ومعاقبة متهم آخر بالسجن 5 سنوات، بقضية رشوة شركة مياه أسوان.
وكانت قد أحالت جهات التحقيق المتهمين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان ومهندس مدني ومالك المكتب الدولي للتوريدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ لنفسهم عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وللإخلال بواجباته.
◄ اقرأ أيضًا | تاجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بأسوان بتهمة الرشوة
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2666 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وتم قيدها تحت رقم 388 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها، «يحيى ع. ع. أ.» - 58 سنة - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و«محمد س. أ.» - 48 سنة - موظف بإدارة العقود والمشتريان بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و«عمرو م. ن» - 38 سنة - محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، و«حاتم م. ع» - 32 سنة - مهندس مدني ومالك شركة (سكاي) للمقاولات، و«علاء الدين م. أ. أ.» - 46 سنة - مالك المكتب الدولي للتوريدات، و«رندا ج. س» - 40 سنة - نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان طلب وأخذ لنفسيه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة مقابل إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.