رئيس وزراء فرنسا يواجه تصويتاً بحجب الثقة بعد تمرير ميزانية مثيرة للجدل

يواجه رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه تصويتاً بحجب الثقة في حكومته الأقلية بعد استخدامه صلاحيات دستورية خاصة لتمرير مشروع قانون ميزانية الضمان الاجتماعي دون تصويت من البرلمان الفرنسي.
من المتوقع أن يتم التصويت يوم غدا الأربعاء، بعد أن تقدمت به كل من حركة "فرنسا الأبية" اليسارية المتطرفة وحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بقيادة مارين لو بين.
وبالتوازي مع المعارضة الشديدة من اليسار واليمين المتطرف، من غير المرجح أن تنجو حكومة بارنييه من التصويت.
تولى بارنييه منصب رئيس الوزراء في سبتمبر بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون لتشكيل حكومة، ومنذ تعيينه، كان بارنييه يتعامل مع مشهد سياسي هش، حيث فاز "الجبهة الشعبية الجديدة"، وهو تحالف من الأحزاب اليسارية، في الانتخابات المبكرة التي جرت في يوليو.
وقد أثار قرار ماكرون بتعيين بارنييه، الذي ينتمي للتيار الوسطي، غضب المعارضة اليسارية التي وعدت بالتصويت ضد الحكومة، مما دفع بارنييه إلى الاعتماد على دعم "التجمع الوطني" من أجل البقاء في السلطة.
تسعى الميزانية المثيرة للجدل إلى مواجهة العجز المتزايد في فرنسا من خلال فرض زيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو وتخفيضات في الإنفاق.
ولأنه لا يملك أغلبية في البرلمان، اضطر بارنييه إلى تقديم بعض التنازلات للمعارضين، بما في ذلك إلغاء زيادة ضريبة الكهرباء التي كانت مخططاً لها، بالإضافة إلى تعديل سياسة إعادة تسديد أدوية الوصفات الطبية. ومع ذلك، رفضت المعارضة النسخة المعدلة من الميزانية.
ومن أجل تجاوز الجمود البرلماني، استخدم بارنييه المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، التي تتيح تمرير مشروع القانون دون تصويت.
وقد أثار هذا القرار المزيد من الغضب، خاصة من مارين لو بين، التي انتقدت بارنييه لعدم استماعه إلى 11 مليون ناخب من حزبها، وقالت: "بارنييه لم يستمع إلى 11 مليون ناخب من التجمع الوطني... هو قال إنه يجب على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم، ونحن سنفعل ذلك".