تاريخ جماعة الإخوان مع الدم مسجل منذ نشأتها منذ أكثر من تسعين عاما، فإذا أردت أن تعدد جرائم الإرهابية عليك أن تفتح القوس ولا تغلقه، فكما يقول المثل الدارج «العدد في الليمون»، فالأمثلة كثيرة، أما إذا أردنا الحديث عن جرائم الخيانة والسرقة حتى فيما بينهم فلا حصر لها، وكثيرا ما كتبنا وتناولنا جرائمهم، وسلسال الدم الغارقة فيه، لكن في تقريرنا هذا سنتناول زاوية جديدة لجماعة الشر وهي ارتكابهم لعمليات النصب والاحتيال، يغيرون الحقائق ويزيفون الواقع، فهم بارعون في ترويج الشائعات والأكاذيب، فنرى لجانهم الإلكترونية يختلقون الأكاذيب على أنها حقيقة؛ فشاهدنا هذا الإعلامي الذي يرتدي قناع المدافع يعيد افتراءه مرة أخرى بتناول فيديو قديم للمرة الثانية والثالثة عن شراء قطعة حجرية من الأهرامات، وهو ما نفاه مصدر أمني في الحال، وآخر إرهابي يتناول فيديو لشخص يزعم تعرضه للإهانة من قبل رجل شرطة بالشرقية في ادعاء وكذب واضح وضوح الشمس، وإعلامي إرهابي ثالث يخرج علينا بخطاب منسوب لوزارة الداخلية عن عدد القتلى بفض اعتصام رابعة، هم يقصدون اللعب على عواطف المصريين بأكاذيبهم وهم يعلمون علم اليقين أن ذاكرة المصريين ملأى بها. قبل أن نتطرق إلى النصب الإخواني الممنهج، وكيف أن هذه الجماعة وصلت لمرحلة من احتراف هذه النوعية من النصب سواء بما يحمله من معنى جنائي أو سياسي؛ فمنذ سنوات قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ارتكب عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية عمليات نصب واحتيال فيما بينهم وهم هاربون بإحدى الدول الأوروبية، عبر زعمهم إنشاء شركة مقاولات وتأسيسها في ذلك البلد بالقارة العجوز، لعمل وحدات سكنية وبيعها لأعضاء الجماعة الإرهابية، في ذلك الوقت دارت خناقات ومعارك بين ثلاثة أعضاء من الجماعة بعد أن أنشأ اثنان منهم شركة نصبت على المواطنين في وحدات سكنية، ولم يتم توفيرها وبيعها للأعضاء، وتدخل وقتها محمود حسين، يتزعم جبهة اسطنبول الإخوانية وطالب بحل الأزمة دون تحرير محاضر وإبلاغ الشرطة، وكان مبرر حسين ليس خوفًا على اموال الضحايا ولكن غرضه حتى لا يتم القبض على النصابين من قيادات الإرهابية، منطق يكشف كيف تدار الجماعة، وتكشف تلك الجريمة أيضا أن ما فعله قيادات الإخوان فى الخارج عبارة عن نصب علنى بجمع الأموال الطائلة دون تسليمهم الوحدات السكنية. نصابون ومحتالون وفي هذا الإطار يجب استرجاع، الواقعة والجريمة الشهير ب»مكالمة النصب والاحتيال»، التي كان قد روجت بين مستخدمي التواصل الاجتماعي؛ حينما زعم شخصان عملهما بمؤسسة كبرى، بالإضافة إلى ثالث «متهم بالتواصل مع مقدم برامج على صلة بتنظيم الإخوان الإرهابي متورطين في تلك المحادثة»، وتم تداول تلك المكالمة وقتها، عبر المنصات، وتضمن إفادات بأن الشخص يعمل في مؤسسة كبرى، لكن وزارة الداخلية وقتها كشفت تفاصيل المخطط الإجرامي وأصدرت بيانا حينها، أكدت فيه أن هذه مخططات إجرامية للمساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، وترويجًا لشائعات وأخبار مغلوطة، بهدف إثارة البلبلة بين أوساط المواطنين ولتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام، وكشفت وزارة الداخلية الحقائق كاملة وأن هذا الشخص الذي ادعى أنه ضابط وتلك السيدة تحدثت معه في المكالمة، وادعت أنها مستشارة في المؤسسة الكبرى، واتفاقهما الكاذب والمزعوم على تسهيل حصولها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، ما هو إلا افتراء وكذب وادعاءات هدفها معلوم هو النيل من استقرار البلد وإثارة البلبلة. وأوضحت وزارة الداخلية وقتها؛ أن أحد المتهمين مسجل خطر في جرائم نصب وسبق الحكم عليه في 22 قضية، كما تطرق بيان وزارة الداخلية وقتها، إلى متهم ثالث في القضية وأكدت أنه تواصل مع مقدم برامج إخواني وهو الإرهابي عبدالله الشريف، نظير مبلغ مالي، إلا أن الأخير لم يعطه المبلغ المالي، ونصب عليه هو الآخر، وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين الثلاثة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تلك الواقعة تكشف وجه الجماعة الإرهابية أن ما يهمها هو إثارة الفتنة وعدم استقرار الوطن، بجانب أن هذا المزعوم بالإعلامي ارتضى التعامل مع بعض النصابين من أجل الحصول على هذا الفيديو وهو يعلم زيفه بجانب أنه هو الآخر نصب على المتهمين ولم يعطهم المبلغ المالي المتفق عليه بينهم، ونصب عليهم، هؤلاء هم الإخوان، لا عهد لهم ولا ذمة، نصابون، محتالون. إفلاس وهاهم الإخوان يواصلون نصبهم، يسيرون على نهج معلمهم الأكبر في النصب والخيانة والغدر، يستكملون عهدهم في التزييف وقلب الحقائق وعدم الاعتراف بالأوطان؛ فنجد عنصرا إخوانيا إرهابيًا هاربًا بالخارج، يتداول على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي خطابا يدعي صدوره لإحدى قطاعات وزارة الداخلية متضمنًا أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث فض الاعتصام بميداني «رابعة العدوية والنهضة»، مفبركا هذا الخطاب وممارسًا لأكاذيب وافتراءات من وحي خياله، وهذا ما نفاه أيضا مصدر أمني جملة وتفصيلا، مؤكدًا أنَّ المنشور المشار إليه «مفبرك» وسبق تداوله منذ عدة أعوام وجرى نفيه في حينه، وأن ذلك يدل على حالة الإفلاس التي تعاني منها جماعة الإخوان الإرهابية ويأتى ضمن الأكاذيب التي تروجها للتغطية على جرائمها. هل تتوقف الجماعة الإرهابية عن أكاذيبها؟!، الإجابة بالنفي، فهي تواصل ادعاءاتها بأكذوبة أخرى جديدة، تنم عن أنهم نصابون حتى في تداولهم للمعلومة، يبثون أكاذيبهم وافتراءاتهم من أجل أغراض دنيئة وحقيرة، فنجد إعلامهم المضلل يتناول فيديو بشأن اتفاق عدد من الأشخاص على شراء قطع حجرية من المنطقة الأثرية بأهرامات بالجيزة، بزعم إرسالها لأحد أصدقائهم بالخارج، لكن ذلك كذب وافتراء كما أن ذلك الفيديو قديم وسبق تداوله عام 2016، وهذا ما أوضحه مصدر أمني مؤكدًا أن ذلك الفيديو قديم، وتم ضبط مرتكبي الواقعة في حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما نشر بيان بالواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية آنذاك، وأكد المصدر على أن دأب الجماعة الإرهابية على إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة، والزعم بكونها حديثة، يأتي في إطار ترويج الشائعات وتزييف الحقائق، مما يدلل على حالة الإفلاس التي تمر بها الجماعة، وهو ما يعيه الشعب المصري. ليس هذا فحسب، تزييف آخر، ومغالطات وأكاذيب أخرى، وشائعات وافتراءات لا حصر لها، لكن دائما ما وزارة الداخلية الداخلية تحرص على توضيح الحقائق أولا بأول، حتى لا تتوه الحقيقة، كما أنها تعمل على كشف الأكاذيب للجماعة الإرهابية، وهذا ما حرصت عليه في هذا الفيديو، عندما كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن زعم أحد الأشخاص بتعرضه للإهانة من قِبل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وأفادت الداخلية في بيانها أنه، بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، حضر للمركز الشخص المذكور وبرفقته نجل عمه، لزيارة أحد المحتجزين على ذمة إحدى القضايا في غير أوقات الزيارة، وتقابلا مع أحد رجال الشرطة، وطلبا منه السماح بالزيارة وإدخال الأطعمة، فرفض لتأخر وقت الزيارة وفقًا للقواعد، وفي وقت لاحق تم السماح لهما بإجراء الزيارة، فقام ببث مقطع الفيديو المُشار إليه وادعى خلاله إهانته من رجل الشرطة على خلاف الحقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب. اقرأ أيضا: إبراهيم عيسى: الشعب المصري يرفض جماعة الإخوان بشكل حاسم