البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي.. مصر ضمن أفضل 5 وجهات استثمارية في إفريقيا

كنتيجة مُباشرة لعمليات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، على مدار السنوات الماضية، لتهيئة مُناخ وبيئة الاستثمار، والعمل على إزالة كافة العقبات، التي تواجه المُستثمرين، وإقرار سياسات واضحة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حلت مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات إفريقية في الاستثمارات الخاصة، خلال الربع الثالث من 2024، وفقًا للتقرير الذي أوردته منصة «بيزنس أفريكا» العالمية.
◄ خبراء: تبسيط الإجراءات عزّز التنافسية
◄ الدولة جذبت كبرى الشركات بتوفير بيئة مؤسسية وتشريعية ملائمة
تقرير المنصة، كشف استحواذ الاقتصادات الخمس الكبرى «مصر، نيجيريا، جنوب أفريقيا، كينيا، غانا» على ما يقرب من 85% من جميع الاستثمارات الخاصة فى الربع الثالث من 2024، وقد تم تسجيل 73 صفقة فى السوق الخاصة فى الربع الثالث من 2024، بما فى ذلك 39 صفقة بقيمة إجمالية مُعلنة بلغت 2.27 مليار دولار، كما كشف عن أن منطقة شمال إفريقيا أظهرت مستوى مرتفعًا فى تنفيذ الصفقات، حيث سيطرت مصر على 93% من صفقات المنطقة، مما جعلها الدولة الأبرز من حيث الحصة الإقليمية خلال تلك الفترة، بينما جاءت المغرب فى المرتبة الثانية، حيث ساهمت ب21% من صفقات شمال إفريقيا.
كان تقرير سابق لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ال«أونكتاد»، قد أظهر أن مصر ظلت الوجهة الاستثمارية الأولى فى إفريقيا للعام الثانى على التوالى، رغم التداعيات الاقتصادية العالمية، موضحًا استحواذ مصر على 18.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المُباشرة فى القارة الإفريقية، التي بلغت قيمتها 52.6 مليار دولار فى 2023.
◄ مُناخ مُلائم
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أكد أن الوزارة تسعى إلى توفير مُناخ استثمارى أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التى تواجه المُستثمرين، منوهًا إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، التى تُفرض على المُستثمر خلال مراحل المشروع المُختلفة والعمل على تنظيمها، مُضيفًا أن خطة الوزارة تستهدف مُضاعفة حجم الاقتصاد، وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومُستقرة تفضى إلى ثقة المُستثمر فى نجاح مشروعه وتوسيعه، وتحقيق النجاح فى ظل مناخ استثمارى يتميز بالشفافية والتنافسية، كما تستهدف رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية، التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المُحرك الأساسى للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمُشاركة فى تحقيق النمو الاقتصادى.
وبحسب الخبراء والمحللين الاقتصاديين، وضعت الحكومة المصرية سياسات واضحة ومُحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن كاهل المستثمر، وتعمل تلك السياسات والإصلاحات وغيرها على جعل مصر تتميز بسياسة تجارية مُنفتحة على العالم، وتُساهم فى زيادة الصادرات، وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية، ودعم قدرتها التنافسية، كما تُسهم فى وضع مصر بمرحلة مُتقدمة فى مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة المُقبلة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول 2030 مع تحقيق قفزة نوعية فى حجم صادراتنا.
◄ اقرأ أيضًا | الزراعة ومنظمة التعاون الاقتصادي يبحثان تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية
◄ قفزات كبيرة
الدكتور محمد سلامة، أستاذ الاقتصاد، أشار إلى أن الدولة المصرية تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثمارى جاذب ومُستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات المواطنين، لافتًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية مُتطورة، ومُدنا جديدة مُتطورة، كما يتميز السوق المصرى بوجود العمالة المُدربة والمؤهلة، مُضيفًا أن مصر تُعد سوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وتتمتع بموقع جغرافى واستراتيجى، يتوسط قارات العالم مما يُسهل النفاذ إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، كما تتمتع مصر بمصادر طاقة مُتنوعة، منها مصادر الطاقة المُتجددة من الشمس والرياح، فضلًا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية مُتنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضًا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
أضاف، أن هذا التصنيف يُعد بمثابة نجاح كبير للتجربة المصرية، ويعكس صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته فى ظل التحديات الراهنة، مُشددًا على أن مصر تتمتع بأقوى تشريعات اقتصادية فى إفريقيا، بما فى ذلك قوانين تُحفِّز الاستثمار، وتُسهِّل حل المنازعات الاقتصادية، مثل وجود لجنة تحكيم رئاسية لحل المنازعات الاقتصادية.
◄ قيمة إيجابية
عادل سلامة، خبير الاستثمار، قال إن اختيار مصر ضمن القائمة يُعطى قيمة إيجابية كبيرة لاقتصادنا الوطني، ويفتح الباب أمام شباب المُستثمرين لتعديل الاستراتيجية الخارجية للتوسع فى أسواق جديدة، وزيادة مُعدلات التصدير بإفريقيا، بما يؤدى لزيادة حجم التجارة البينية بين مصر وهذه الدول.
الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، يُشير إلى أن وجود مصر بهذه القائمة سيُسهم فى انتشار الاستثمارات والصادرات المصرية بإفريقيا مع تسهيل التصدير إلى دول القارة، موضحًا أن زيادة الصادرات أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة، حيث تأمل أن يؤثر ذلك البرنامج على تنمية قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، إضافة لزيادة الصادرات للوصول في النهاية ل145 مليار دولار سنويًا، مُضيفًا أن زيادة الصادرات المُرتقبة لدول القارة والتوسع بها من شأنه تخفيف الضغط على سعر الصرف.