ننشر تقرير اللجنة المشتركة بشأن انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة ل«مكافحة الفساد»

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته المقبله، تقرير اللجنة المشتركة المقدم من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف عن قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
«مصر تدعم منظمة التعاون الإسلامي»
وجاء في نص تقرير اللجنة المشتركة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أن مصر تولي أولوية خاصة لدعم منظمة التعاون الإسلامي، منذ أن أسهمت في تأسيسها عام 1969 ، بما يرسخ من دورها الحيوي في مساعدة الدول الإسلامية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، وتؤكد مصر أن التزامها بالمشاركة الفعالة والبناءة تحت مظلة المنظمة لحماية المصالح الإسلامية والعربية والأفريقية، إنما يأتي استناداً إلى اقتناع مصر الراسخ بالدور المحوري الذي تضطلع به المنظمة في شتى المجالات
حيث تعد المنظمة ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات، وتمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، ويحدد ميثاق المنظمة أهدافها ومبادئها وغاياتها الأساسية، حيث ينص البند (18) من المادة الأولى منه على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار بالبشر.
هذا، وتأتي اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد تنفيذاً للقرار الصادر عن الدورة ال (48) لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في شهر مارس 2022 في باكستان، والذي دعت فيه الأمانة العامة للمنظمة لإعداد مشروع اتفاقية لمكافحة الفساد في إطار الدول الأعضاء.
اقرأ أيضًا| تشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري الإيطالي
«أهمية الاتفاقية»
حيث تنصب أهمية الاتفاقية في التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات إنفاذ القانون والمساعدة التقنية والتدريب بين الدول وكذلك تبادل المعلومات، وذلك يأتي اقتناعاً من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن التعاون الدولي في مكافحة الفساد أصبح ضرورة حتمية يفرضها الواقع الحالي ويستلزمها تزايد أنشطته الإجرامية بين مختلف دول العالم ، مدركين في الوقت ذاته أن اتخاذ الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يفيد التعاون الدولي لأغراض العدالة الجنائية، وأيضاً أهمية إيلاء الاهتمام المناسب لحماية ومراعاة الأصول القانونية الواجبة للأفراد أو الكيانات المعنية.
وذلك كله حتى تؤكد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتشير إلى أحكامها ذات الصلة والقرارات الصادرة عن مؤتمر الدول الأطراف فيها.
«أهداف الاتفاقية»
تهدف الاتفاقية وفقاً للمادة (2) منها إلى ما يلي 1 تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها ، بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة واعادتها، وتعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
«فوائد انضمام مصر للاتفاقية»
كما تتمثل الفوائد التي تعود على مصر من الانضمام لتلك الاتفاقية فيما يلي:
تعزيز التعاون الدولى لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وتبادل الخبرات مع الجهات المناظرة بالدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية مما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد.
«رأي اللجنة المشتركة»
ترى اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية جاءت متسقة مع أحكام الدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما تبين أن لهذه الاتفاقية أهمية بالغة في ضوء ما تضمنته من أحكام ونصوص مهمة تأتي كثمرة للتعاون الدائم بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي نحو مكافحة الفساد في إطار الدول الأعضاء، حيث تنصب أهميتها في التعاون في مجالات إنفاذ القانون والمساعدة التقنية والتدريب بين الدول وكذلك تبادل المعلومات.
حيث ترى اللجنة المشتركة أن انضمام جمهورية مصر العربية لهذه الاتفاقية من شأنه أن يعزز التعاون الدولي بين مصر والبلدان الأعضاء المواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.
كما يعزز التعاون الدولي بين مصر والبلدان الأعضاء لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وكذا تبادل الخبرات مع الجهات المناظرة بالدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية مما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد ، ذلك أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية والوطنية وأيضاً يعبر عن مساندتها للتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية، الأمر الذي يلبي الحاجات الفعلية للدول للتصدي للجرائم التي تتأثر إيجاباً وسلباً بمدى فعالية التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية وآليات ذلك في مجابهة الأنشطة الإجرامية والقائمين عليها.
هذا، وتؤكد اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع سعي الدولة المصرية بخطوات جادة إلى استكمال تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر إطلاق رؤية مصر 2020 والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وكذلك لتعزيز الشفافية، ولإيمان مصر الراسخ بأن القضاء على الفساد بكافة صوره هو المفتاح الفاعل الزيادة تدفق الاستثمارات واستمرار نجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها القيادة السياسية للنهوض بالدولة المصرية على كافة الأصعدة، مما ينعكس إيجابياً على مراجعة التقارير الوطنية والدولية المتعلقة بوضع مصر في مكافحة الفساد، واستكمالاً لإجراءات التصديق الدستورية التي تتطلبها مثل هذه الاتفاقيات تطبيقا للمادة، (151) من الدستور.