محافظ القاهرة ونوابه يتابعون ملف التصالح على مخالفات البناء

عقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة ، والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري إدارات الإسكان، ومديري المراكز التكنولوجية بالأحياء لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، ونسب الإنجاز فى هذه الملف.
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، ورفض الطلبات غير المستوفاة منها، وتحويل المستوفي إلى القانون الجديد.
وأكد محافظ القاهرة أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام .
اقرأ أيضًا| a href="https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4490305/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81" title="وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان موقف تنفيذ مشروع تطوير "سور مجري العيون" "وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان موقف تنفيذ مشروع تطوير "سور مجري العيون"
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد ، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.
وأضاف محافظ القاهرة أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، وذلك حرصًا على تجنبهم الإجراءات التي حددها القانون الحالي للتعامل مع تلك المخالفات.