هنا فى المدينةالبرازيلية ريو دى چانيرو، يتم الاستعداد لقمة العشرين المقرر انطلاق فعالياتها بعد غد الاثنين، وتشارك مصر فى قمة مجموعة العشرين التى تُعقد يومى 18 و19 نوفمبر الجارى. وتُعد المشاركة المصرية فى قمة العشرين المقبلة، الرابعة من نوعها فى قمم المجموعة منذ نشأتها، والثانية على التوالى بعد المشاركة فى اجتماعات قمة العشرين الدورة الماضية، خلال فترة رئاسة الهند. أخبار اليوم ترصد كواليس استعدادات القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين الأسبوع القادم فى ريو دى جانيرو بالبرازيل بعنوان «بناء عالم عادل وكوكب مستدام»، بمشاركة الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى. مشاركة مصر المحورية وتشارك مصر فى قمة مجموعة العشرين التى تأسست عام 1999- بهدف دعم آليات النمو الاقتصادى العالمى، وتتكون مجموعة العشرين من 20 دولة عُضو بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى والذى يتمثل فى المجموعة المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى. وتبلغ نسبة تمثيل مجموعة العشرين فى الاقتصاد العالمى، حيث تمثل اقتصادات الدول الأعضاء فى مجموعة العشرين مُجتمعة حوالى 90% من إجمالى الناتج العالمى، و80% من التجارة العالمية، وتمثل ثلثى سكان العالم وحوالى نصف مساحة الأرض فى العالم. اقرأ أيضًا | اقتحام شرطة الاحتلال كنيسة فرنسية يثير أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب تلبية لدعوة دا سيلفا وتأتى مشاركة مصر تلبية لدعوة الرئيس البرازيلى «لولا دا سيلڤا» للرئيس عبدالفتاح السيسى، للمشاركة فى مختلف اجتماعات «العشرين» فى ظل الرئاسة البرازيلية لها هذا العام وهو ما يُعد تجسيدًا لثقل مصر على الصعيدين الدولى والإقليمى، ودورها فى تعزيز صوت الدول النامية بشكلٍ عام، والدول العربية والإفريقية بشكلٍ خاص، وكذلك فى إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والبرازيل وتطلع قيادتى البلدين لدفع تلك الروابط فى مختلف المجالات خلال الفترة القادمة. تعظيم المصالح الاقتصادية وشاركت مصر بفاعلية فى اجتماعات العشرين خلال العام الجارى، بما يُعظِّم المصالح الاقتصادية الوطنية، حيث تمثلت الأولويات المصرية فى حشد الإرادة السياسية اللازمة من جانب دول المجموعة لاتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف مُعاناة الدول النامية من تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المُتعاقبة. إصلاح الأنظمة الاقتصادية وهو ما لن يتحقق سوى بإصلاح جذرى فى النظام الاقتصادى الدولى، سواءً المالى أو النقدى أو التجارى، بشكلٍ يزيد من قدرات الدول النامية على توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون المتزايدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم العالمية، ودفع جهود توطين الصناعات ونقل التكنولوچيا. يذكر أن مجموعة العشرين تضم: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وألمانيا وفرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك والاتحاد الروسى والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتتولى البرازيل رئاسة مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2023 وحتى 30 نوفمبر 2024.