حيثيات الحكم بحبس إمام عاشور في واقعة التعدي على فرد أمن

أودعت محكمة مستأنف الشيخ زايد حيثيات حكمها بحبس إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 12385 لسنه 2024 جنح مستأنف 6 أكتوبر المقيدة برقم 2684 لسنه 2024 جنح أول زايد في الاستئناف المقدم من النيابة العامة.
وتضمنت الحيثيات: «بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا حيث تخلص وقائع الدعوى فى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم امام عاشور أنه في يوم 2024/6/19 بدائرة قسم أول الشيخ زايد».
◄ ضرب عمد
وتابعت الحيثيات: «ضرب عمدا المجني عليه عبد الله مصطفي فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن أشغاله الشخصيه مدة لا تزيد عن عشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة 1/242 من قانون العقوبات».
وقالت المحكمة: «على سند ما قرره المجني عليه عبد الله مصطفي مشرف أمن البوابة الرئيسية لمول أركان بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2024/6/20 من قيام المشكو في حقه إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضا، وقيام أخرين برفقته بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمني وذلك أثناء قيامه بأستيقاف المشكو في حقه أثناء قيامه وبرفقته أشخاص أخرين بالبحث عن أحد الاشخاص قام بمعاكسه زوجته أثناء خروجها من سينما أركان بتاريخ 2024/6/19 حوالي الساعة السابعة صباحا، وعلل سبب تأخره في الابلاغ عن الواقعه كونه يتلقي العلاج اللازم ومراجعة إدارة المول».
اقرأ أيضا| مصير إمام عاشور بعد الحكم بحبسه 6 أشهر في واقعة «ضرب فرد الأمن»
◄ إصابات المجني عليه
وورد التقرير الطبي رقم 11844 والصادر من مستشفي زايد المركزي والمؤرخ 2024/6/20 الساعه 12 مساء. والثابت به بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليه عبدالله مصطفي تبين وجود كدمه بالساق اليمني، وحيث وردت تحريات المباحث والمؤرخه 202/8/28 والتي أجراها رئيس وحدة مباحث قسم أول شرطه الشيخ زايد، والتي أشارت إلى أنه بتاريخ 19/6/2024 الس 5:50 ساعه صباحا تقريبا تم رصد مقطع فيديو للمدعوة ياسمين حافظ - زوجة اللاعب إمام عاشور – صحبة مرافقيها أثناء خروجهم من دور العرض وقيام أحدهم بالتحدث مع مجموعة من الأشخاص غير محددين أستغرق الوقت بضعة ثواني لم تتجاوز الدقيقة «لم تتوصل التحريات إلى حقيقة وسبب ذلك الحديث».
وعقب ذلك بدقائق حضر المشكو في حقه إمام عاشور - لاعب كرة القدم بالنادي الاهلي الي المول محل الواقعة وكان صحبتة مجموعة من الشباب "غير محددين ودلفوا إلى المول في حالة اندفاع وصولا الى منطقة موقف السيارات «الجراج» حيث تقابل مع المجني عليه وحدثت بينهما مشادة كلامية حول تخاذل أمن المول في التعامل مع واقعة معاكسة زوجتة التي اتصلت به هاتفيا وأخبرته بتعرضها لتحرش لفظي أثناء تواجدها أمام شباك حجز تذاكر العرض مع إستمرار اندفاع اللاعب ومرافقية حاول أفراد الأمن ومنهم المجني عليه الذي حاول إستيقافة حفاظا علي المول لكون الوقت مبكر إلا أن المشكو في حقه
إمام عاشور استخدم يديه في دفعهم وجذب المجني عليه من ملابسه فقام الأخير بمحاوله الهرب فلحق به اللاعب وأنصاره مما أدى إلى سقوط المجني عليه أرضا وتدافعت الأعداد الموجودة حول جسد المجني عليه واستمرت حاله من الهرج حتي تدخل العقلاء من الحاضرين لتحجيم اندفاع اللاعب وأنصاره المتواجدين وقام اللاعب بمحاولة مساعدة المجني عليه المسجي أرضا للنهوض.
◄ شهود الواقعة
وباشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال المجنى عليه عبد الله مصطفي مشرف أمن البوابة الرئيسية مول أركان ردد مضمون أقواله استدلالا وأضاف بأن الاشخاص الذين كانوا برفقه المتهم كانوا يستقلون سيارتين أو ثلاثه متوقفين أمام المول وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه وقد أثبت المحقق انه تلاحظ له بمناظره المجني عليه تبين له وجود أثار ما بعد كدمه وتورم خفيف بالساق اليمني.
وبسؤال إيهاب إسماعيل مدير شاشات لدور العرض السينمائي بمول أركان شهد بأنه والممارسته مهام عمله أكد على عدم حدوث مضايقات أو وقائع تحرش جرت خلال حفلات عرض ذلك اليوم. وبسؤال إسلام سامي مدير عمليات أركان بلازا وعقيد سابق - شهد أنه ولدى عمله بمول أركان بلازا تبلغ بدخول قرابة خمسة عشر شخصا للمول في غير المواعيد المحددة للعمل ولم يمتثلوا للأمن الإداري لفحص سبب حضورهم وعكفوا على الدلوف مسرعين أسفل المول بالمنطقة 81 فتتبعهم المجني عليه عبدالله وآخرين من أفراد الأمن وما أن وصل إليهم أبصر المجني عليه مغشيا عليه أرضًا وبسؤاله للمشكو فى حقه إمام عاشور عما جرى أفاده بتعرض زوجته للمضايقة فحاول مشرف الأمن استيقافه لسؤاله عن سبب دخوله للمول فلم يمتثل لهم وأخبره المجني عليه انذاك ان المشكو في حقه دفعه أرضا فسقط مغشيا عليه وتعدى أخرين عليه بالركل بالأرجل إبان سقوطه.
◄ سب وضرب
وبسؤال سعيد شوقي- مشرف أمن بمول أركان بلازا - شهد أنه حال مباشرة عمله بمول أركان أبصر المشكو في حقه وبرفقته حوالي خمسه عشر فردا، مهرولين لداخل المول فحاول استيقافهم لسؤالهم عن سبب مجيئهم دون ساعات العمل المحددة وبمجرد بسؤال المشكو في حقه تعدى عليه سبا «أنتم ... أنا مراتي اتعاكست» وتتبعهم رفقه مشرف الأمن المجني عليه، فقام المشكو في حقه بدفع المجني عليه أرضا وقام الاشخاص الذين برفقته بركله بالاقدام بجسده استقرت الضربات بضلعه الايسر وقدمه اليمني.
وبسؤال عادل ناصر فرد أمن بمول أركان بلازا، شهد أنه ولدى عمله بمول أركان بلازا شاهد أحد الأشخاص رفقة زوجة المشكو في حقه إمام عاشور فاستوقفه وسأله عن سبب هرولته مسرعًا فأعرض عن الإفصاح وأفاده بحضور لاعب كرة القدم إمام عاشور حتى شاهده رفقة آخرين مسرعين ودلفوا للمول فحاول المجني عليه عبد الله الاستفسار عن سبب مجيئهم فسبه متلفظًا «انتوا أمن ولاد... وسب الدين» فتتبعهم مشرفي الأمن حتى وصلوا لساحة الانتظار السفلية واستكمل مشرفي الأمن محاولة الاستفسار عن سنهم فأفاده أن زوجته تعرضت للمضايقة بالسنيما ودفع المجنى عليه عبد الله مدبولى أرضا فسقط مغشيًا عليه أرضا وقام الاشخاص الذين برفقته بركله بالاقدام يجسده استقرت الضربات بضلعه الايسر وقدمه اليمني.
◄ إبلاغ الأمن
وبسؤال عمر حافظ شهد بأنه حال تواجده رفقه زوجته وشقيقه زوجته، وشقيقته ياسمين زوجه المشكو في حقه وبرفقتهم شقيقهم معاذ بسينما مول أركان بالشيخ زايد قام أحد الاشخاص بمعاكسه شقيقته فقاموا بالاتصال الهاتفي بالمشكو في حقه فطلب منهم إبلاغ الأمن للتحفظ عليهم لحين قدومه لتحرير محضر بالواقعه وبالفعل أخبر أفراد الأمن بذلك وأشار له على هؤلاء الأشخاص باصطحابهم أفراد الأمن لأسفل المول بموقف السيارات حيث مكتب الأمن وغادر ومن معه لخارج المول انتظارا للمشكو في حقه.
وحال حضوره كان برفقته صديق له وتوجهوا لموقف السيارات وحال مشاهده الماره للمشكو في حقه قاموا بالتجمع حوله والدخول معه لموقف سيارات المول التجاري، وقام المشكو في حقه بسؤال أفراد الامن عن الاشخاص الذين تعدوا علي زوجته أخبروه انهم غادروا المكان فحدث خلاف بينهم بصوت عال، وحال تدافع جمهور الماره سقط المجني عليه أرضا وقام المشكو في حقه بمساعدته علي النهوض ولم يتعد على أحد بالضرب.
وبسؤال محمود عبد الله شهد بأنه كان برفقه المشكو في حقه بمنطقه الرحاب فورد اليه اتصال هاتفي من زوجته بتعرضها للمعاكسه من أحد الاشخاص بمول اركان بلازا فقاموا بالتوجه اليها وحال وصولهم توجه المشكو في حقه رفقه شقيق زوجته لداخل المول. وقام هو بالتوجه لسالفه الذكر للاطمئنان عليها وعقب ذلك قام بدخول المول لاستبيان الامر ابصر تجمع كبير من الاشخاص والمشكو في حقه يقوم بالصياح لافراد الامن بسبب عدم قيامهم بالتحفظ علي الاشخاص الذين تعدوا علي زوجته واثناء تدافع الجمهور سقط مشرف الامن أرضا وقام المشكو في حقه بمساعدته على النهوض ولم يتعد علي أحد بالضرب.
◄ استجواب المتهم
وباستجواب المتهم إمام عاشور أنكر ما نسب اليه من إتهام وبسؤال رئيس مباحث قسم شرطه أول الشيخ زايد شهد بصحة واقعة تعدي المتهم إمام عاشور متولي إمام وآخرين علي المجني عليه بالضرب وقيام المتهم بدفعه مما ادي لسقوطه ارضا وتدافع مرافقيه حوله ما احدث ما به من إصابات.
وتابعت الحيثيات: «وبجلسة 202/10/19 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتوكيل ببراءه المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوي المدنيه والزام رافعها بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماه وإذ لم ترتض النيابة العامة ذلك الحكم فطعنت عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة اول درجة بتاريخ 2023/10/20 وحيث أودعت النيابه العامه مذكره بأسباب استئناف الحكم الصادر ببراءه المتهم إمام عاشور وطلبت في ختامها ألغاء الحكم المستأنف والقضاء بأدائه المتهم لما نسب اليه من اتهام.. وبجلسة اليوم لم يحضر المتهم رغم اعلانه قانونا، وحضر المجني عليه ومعه محام وطلب الغاء الحكم المستأنف وتوقيع اقصي عقوبه علي المتهم فقررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم وحيث انه عن استئناف النيابة العامة.. فانه قد أقيم في الميعاد المحدد قانونا عن حكم قابل لذلك واستوفى أوضاعه القانونية ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا عملًا بنص المادتين 1/402 1/406 من قانون الإجراءات الجنائية».
وأكملت الحيثيات: «وعن موضوع الاستئناف.. فإنه من المقرر بنص المادة 1/242 من قانون العقوبات انه.. إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصرى.. ومتى كان ما تقدم، وهديًا به.. فإن الدليل قد استقام على ادانة المتهم وقد فاضت الاوراق بالادله القاطعه علي اتيان المتهم الجرم المسند اليه وبلغ الدليل منتهاه ووصل الي اشد درجات قوته بتناغم يستعصي معه ايه تناقض أو اختلاف، وذلك أخذا من أقوال المجنى عليه عبد الله مصطفي بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة».
وذكر المجني عليه أن المتهم إمام عاشور تعدى عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه ما تسبب في سقوطه أرضا، وقيام أخرين برفقته كانوا يستقلون سيارتين او ثلاثه متوقفين امام المول وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمني وذلك أثناء قيامه بأستيقاف المتهم أثناء قيامه وبرفقته هؤلاء الاشخاص بالبحث عن أحد الاشخاص قام بمعاكسه زوجته أثناء خروجها من سينما المول التجاري أركان وكانت المحكمة تطمئن لتلك الأقوال وتعول عليها، سيما وأن التقرير الطبي قد أثبت وجود إصابات جاءت اتفاقًا وأقوال المجنى عليه ومتصورة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقواله للواقعة، حيث ثبت من التقرير الطبي رقم 11844 والصادر من مستشفي زايد المركزي والمؤرخ2024/6/20 الساعه 12 مساء والثابت به بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليه عبدالله مصطفي تبين وجود كدمه بالساق اليمني، وقد اثبت السيد المحقق تلك الاصابه حال سؤاله للمجني عليه بتحقيقات النيابه العامة.
وكذلك ما شهد به الشهود والذين شهدوا بأنهم وحال عملهم بمول أركان بلازا أبصروا المتهم إمام عاشور وبرفقته حوالي خمسه عشر شخصا مهرولين للدخول للمول محل عملهم فاستوقفه وبسؤاله عن سبب هرولته مسرعًا فأعرض عن الإفصاح عن ذلك ودلفوا للمول فحاول المجني عليه عبد الله الاستفسار عن سبب مجيئهم فسبه متلفظًا " انتوا أمن ولاد... وسب الدين " فتتبعوهم حتى وصلوا لساحة الانتظار السفلية واستكمل مشرفي الأمن محاولة الاستفسار عن مجيئهم فأفادهم المتهم أن زوجته تعرضت للمضايقة بالسينما ودفع المجني عليه عبد الله مدبولي أرضًا فسقط مغشيًا عليه ووالي من كان برفقته عليه بالضرب استقرت ضربة بضلعه الايسر وآخري بساقه اليمني، وهو ما تأخذ به المحكمة وتعول عليه.
وتأيد ذلك جميعه بما ثبت بتحريات جهة البحث الجنائى والتى أجراها رئيس مباحث قسم أول زايد والتي توصلت لصحة واقعة تعدي المتهم إمام عاشور وآخرين على المجني عليه بالضرب وقيام المتهم بدفعه مما ادى لسقوطه ارضا وتتدافع مرافقيه حوله ما احدث ما به من إصابات وثبت أيضا بمشاهده المحكمه لمقاطع الفيديو المقدمه من النيابه العامه والتي يظهر فيها المتهم ويرافقه مجموعه من الاشخاص بالدخول للمول التجاري "أركان" مسرعين بطريقه هجوميه واندفاع شديد وحال وصولهم لجراج المول قام المتهم بالتلويح لافراد الامن ومنهم المجني عليه وقيامه بجذبه بشدة من ملابسه وقام المجني عليه بالافلات منه والعدو منه فقام المتهم بملاحقته بالعدو خلفه مسرعا بما يأكد للمحكمه اصراره على إلحاق الاذي به ثم ظهر المجني عليه بمقطع فيديو تالي لذلك المقطع مسجي ارضا وحوله المتهم واشخاص اخرين يقومون بركله بالاقدام وهو الأمر الذي وقر في يقين المحكمه تعمد المتهم لفعل التعدي على المجني عليه.
والمحكمة لم تطمأن لشهادتهم ولا تعول عليها، وهو الأمر الذي تتوافر معه أركان الجريمة فى حق المتهم حيث ثبت اقترافه للجريمة وإحداث إصابة المجنى عليه وذلك بتعديه عليه بالضرب بأن دفعه أرضا ما أحدث اصابته وعن قصد جنائي توافر وتمثل في اتجاه إرادته لإحداث ذلك الفعل، وحيث أن المحكمة تستظهر نية المتهم ومن كانوا يرافقوه في اقترافه جريمة الضرب تحقيقا لقصدهم المشترك في التعدى على المجنى عليه حتى ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة والتى تستفاد من نوع الصلة بين المتهم وهؤلاء الاشخاص - كونهم أصدقاء حيث قرر المجني عليه بأن هؤلاء الاشخاص كانوا يستقلون سياراتهم متوقفين امام المول منتظرين حضوره وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه، وهو ما تستنتج منه المحكمه انهم كانوا في انتظاره والمعية بينهما فى الزمان والمكان فى مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وذلك بالتوجه سويا الى مكان تواجد المجنى عليه، وأن ما آثاره المتهم من دفاع في أقواله امام النيابة العامة، ودفاعه امام محكمه اول درجه هي أقوال لا تطمئن اليها المحكمة ولا تعول عليها ولا على إنكاره للتهمة المنسوبه إليه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتى يرتاح لها وجدانها، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه ما تستقل به هذة المحكمة.
وتابعت: «ولما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من الأدلة التي أوردتها لا تخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقى ولها صداها وأصلها فى الأوراق فلا يجوز منازعتها فى شأنها. وتكون معه أقوال المتهم فى التحقيقات في هذا الصدد غير سديده وبعيده عن محجة الصواب بما يتعين الإلتفات عنها، ومن ثم تقضى المحكمة بإدانة المتهم وعقابه بموجب المادة 1/242 من قانون العقوبات وعملا بحكم المادة 2/304 من قانون الاجراءات الجنائية ويكون استئناف النيابه العامه قد جاء على سند صحيح ويستوجب معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإجماع الاراء بأدائه المتهم علي نحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملًا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية».
◄ أسباب الحكم
فلهذه الأسباب.. حكمت المحكمة غيابيًا: بقبول استئناف النيابه العامه شكلًا وفي الموضوع وبإجماع الأراء بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم إمام عاشور سته أشهر مع الشغل وألزمته المصروفات الجنائية.