بعد إقالة جالانت.. نتانياهو يعتزم الإطاحة برؤوس «الحربة الأمنية»

محمد نعيم و مروى حسن حسين و نوال سيد عبدالله و سميحة شتا
ربما يتأهب بنيامين نتانياهو لإقالة رئيس الأركان هارتسى هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام ال«شاباك» رونين بار، بعد إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس خلفًا له. ولعل بوادر قرارى الإقالة المحتملين قد لاحتا فى الأفق بعد اتصال نتانياهو بهاليفى وبار ومعهما رئيس الموساد دافيد بارنيع، للتأكد من مدى التعاون مع وزير الدفاع الجديد، إذ يعى رئيس الوزراء تذمُّر ثلاثية رؤوس الحربة الأمنية من قراره، الرامى إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب تداعيات الأمن القومى الإسرائيلي، لا سيما مع انفتاح أذرع جيش الاحتلال على 7 جبهات فى قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والعراق وإيران واليمن.
وإذا كان نتانياهو يتحسَّب من تبعات قرار الإطاحة بجالانت، فلا شك فى اعتزامه توفير غطاء لوزير الدفاع الجديد عبر تغيير قادة الأجهزة الأمنية الموالية لجالانت، والتى ترفض تجاوب رئيس الوزراء نتانياهو مع مشاريع قوانين تخدم اليمين المتطرف، وفى طليعتها قانون حظر تجنيد الطلاب المتدينين (الحريديم)، الذى كان سببًا مباشرًا فى إقالة وزير الدفاع.
وتتعزَّز التحسبات مع تسريبات نشرتها الصحفية الإسرائيلية موران أزولاى فى صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أكدت فيها تحالف رئيس الأركان هاليفي، ورئيس ال«شاباك» بار مع جالانت قبل إقالته، للحيلولة دون تمرير مشروع حظر تجنيد الطلاب المتشددين دينيًا فى الجيش، وكان ذلك سببًا فى استدعاء جالانت قبل أيام من الإقالة 7 آلاف جندى من طائفة (الحريديم) لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
حسب مراقبين فى تل أبيب، لا يود نتانياهو احتكار مسئولية المؤسسة العسكرية، يريد فقط وضع وزير دفاع مخضرم بجواره، ولكن دون تعكير صفو علاقته بالائتلاف، لا سيما وهى الضمانة الوحيدة لبقائه على رأس السلطة. ورغم أن نتانياهو كان قد أرجأ إقالة جالانت تزامنًا مع اجتياح لبنان، وابتلع خلافات جوهرية معه فى قطاع غزة، إلا أنه اختار بمنظور حساباته الضيقة توقيتًا مناسبًا لقرار الإطاحة؛ فمن جهة رسَّخ أواصر ثقة اليمين المتطرف فى التحالف معه، وهى الخطوة التى حفظ بها بقاء الائتلاف؛ ومن جهة أخرى، أشغل المنظومة الإعلامية فى صياغة محتوى يتعلق بجالانت وكاتس، بعيدًا عن محتويات أخرى تتعلق بفضائح فساده، التى طفت على السطح مجددًا، وأطلقت عليها آلة الإعلام العبرية «بى بى جيت».
فى الوقت الراهن، وربما قبل ذلك، لا يكترث نتانياهو بمفاهيم ودواعى الأمن القومي، وإنما يصر بعد قرار إقالة جالانت على بناء منظومة أمنية إسرائيلية على صورته، وهى وفقًا للكاتب الإسرائيلى بن كاسبيت «مجموعة من أقزام الحديقة»، وفى مقال بصحيفة «معاريف» قال الكاتب نصًا: «تصرفات نتانياهو الأخيرة تثبت أنه غير كفء، سمعت ذلك كثيرًا من شخصيات مخضرمة سبق لها وعملت معه؛ فمن غير المستبعد، حسب هؤلاء، إطاحة رئيس الوزراء برئيس جهاز ال«شاباك»، ورئيس الأركان، وقائد عام الشرطة، ليتسنى له تعيين أشخاص موثوقين من المستوى، لا يحيدون عن «الالتزام» بتنفيذ الأوامر.
بعد الإطاحة بجالانت، لم تقتصر تداعيات القرار على الداخل الإسرائيلى فقط، وإنما طالت الخارج، إذ فاجأت الإقالة الساحة الدولية، التى كانت تعتبر جالانت شريكًا معتدلًا فى حكومة اليمين المتطرف، خاصة منذ تقاعد رئيس ما يعرف ب«معسكر الدولة» الانتخابى بنى جانتس، ورئيس الأركان الأسبق جادى آيزنكوت من الحكومة.
وأبدت دوائر سياسية وعسكرية فى الولايات المتحدة وأوروبا قلقًا من قرار نتانياهو، لا سيما إذا أفضى إلى تعزيز شوكة اليمين المتطرف فى الحكومة على نحو يجعل التعاون بين إسرائيل والدول الغربية صعبًا. الانتقادات الأكثر وضوحًا جاءت من إدارة بايدن، التى سمعت عن إقالة جالانت خلال أول أيام انتخابات الرئاسة الأمريكية، دون تلقى أى إشعار مسبق من إسرائيل. ونقلت صحيفة «هاآرتس» عن مسئول فى البيت الأبيض قوله: «قرار إقالة جالانت مقلق للغاية، خاصة فى خضم الحروب التى تخوضها إسرائيل، وتحسباتها من هجوم إيرانى محتمل. لدينا أسئلة حقيقية حول الأسباب والاعتبارات التى تسببت فى إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي».
وخلال الآونة الأخيرة، منع نتانياهو وزير الدفاع المقال من زيارة الولايات المتحدة، والتواصل مع قادة البنتاجون، خاصة بعد كثافة الاتصالات الهاتفية بين جالانت من جهة، ونظيره لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتونى بلينكن من جهة أخرى. وأوضح مصدر فى الخارجية الأمريكية لصحيفة «هاآرتس» أن قرار نتانياهو إقالة يوآف جالانت ترك الإدارة الأمريكية فى حالة اغتراب عند التعامل مع حكومة نتانياهو.
المفارقة الغريبة تكمن فى إعراب دبلوماسى أمريكى آخر لم تسمه الصحيفة العبرية عن مخاوفه من تمهيد إقالة جالانت لتنفيذ خطة جنرال الاحتياط الإسرائيلى جيورا آيلند، الرامية إلى دفع الغزاويين فى شمال قطاع غزة نحو الجنوب عبر ممارسات الحصار والتجويع. وأوضح الدبلوماسى أن شعوره وشعور العديد من زملائه هو أنهم لا يتلقون تقارير حقيقية من المسئولين الإسرائيليين بخصوص أهداف عملية الجيش الإسرائيلى الحالية فى شمال قطاع غزة، باستثناء تقارير وزير الدفاع المقال.
ونقلت «هاآرتس» عن المسئول الأمريكى تحذيره من أن وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس لا يحظى بتقدير الدوائر الأمريكية، وفقًا لشهادات عدد من سفراء واشنطن السابقين لدى تل أبيب، وأضاف المسئول: «تعيين كاتس قد يؤدى إلى الحد من تعاون بعض الدول عسكريًا مع إسرائيل». ويسود الاعتقاد فى واشنطن أن اختيار نتانياهو إقالة جالانت عشية انتخابات الرئاسة الأمريكية لم يكن مصادفة، بل كان الهدف منه تأجيل أو تأخير ردود الفعل الدولية القاسية ضد الخطوة، وفى ضوء نتائج الانتخابات، يستفيد نتانياهو من ذلك ميزة إضافية، وهى أنه حتى إذا كان رد إدارة بايدن على الإقالة قاسيًا، فلن تأتى نتائجه إلا خلال 75 يومًا، أو بعبارة أخرى بعد تسليم وتسلم السلطة فى البيت الأبيض.
استمرار الحرب طريق نتنياهو المضمون للهروب من المحكمة
يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مستعد للإدلاء بشهادته، فى قضايا الفساد المتهم بارتكابها، بحجة الوضع الأمني، فهو يحاول استخدام حادثة انفجار طائرة مسيرة فى منزله كذريعة لتأجيل شهادته فى المحاكمة المقرر إجراؤها فى 11 ديسمبر المقبل، ويتحجج بأن حزب الله قد يستهدف بمسيرة أخرى مبنى المحكمة المركزية فى القدس خلال محاكمته.
هناك محاولات لتشريع قانون يمنع الإفصاح عن مكان نتنياهو لأسباب أمنية بعد استهداف منزله بطائرة وخشيته من استهداف مكان اجتماعاته بالكنيست ومعاقبة كل من يخالف ذلك جنائيا.
وقد توجه الشاباك إلى إدارة المحكمة بطلب للحصول على خريطة لقاعات المحكمة التى توجد بها مساحات محمية. وتقع قاعات المحكمة فى المحكمة العليا والمحكمة المركزية فى تل أبيب، وليس فى المحكمة المركزية فى القدس حيث إن القضية معلقة.
كان من المقرر أن تستأنف تلك المحاكمات فى التاسع من أكتوبر 2023، إلا أن هجوم حماس وفصائل فلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، قبل ذلك بيومين، ضمن ما عرف بعملية «طوفان الأقصى»، أدى إلى أرجاء المحاكمات وتغيير جدول أعمال الحكومة والمؤسسات الأخرى بشكل جذرى.
من المتوقع أن تستمر محاكمة نتنياهو عدة أشهر أخرى، وربما تستغرق سنوات إذا ما تم أخذ الاستئنافات فى الاعتبار.
وتشمل المحاكمة ثلاث قضايا بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، أولها قضية «بيزك» أو الملف «4000» التى ترتبط بتورطه مع مالك موقع «واللا» الإخبارى وشركة «بيزيك» للاتصالات» شاؤول أيلوفيتش، فى صفقة مشبوهة.
ووفق الاتهام، كرَّس موقع «واللا» الشهير تغطيات إعلامية لصالح تحسين صورة نتنياهو وعائلته، مقابل مزايا عديدة، حققت أرباحًا ضخمة لصالح شركة الاتصالات التى يملكها أيلوفيتش، والتى كانت شركة حكومية حتى تمت خصخصتها عام 2005.
وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت تطورات متلاحقة فى تلك القضية، ولا سيما عقب أدلاء شاهد الإثبات نير حيفتس، مستشار وزارة الاتصالات الإسرائيلية الأسبق، بشهادته، فى وقت كان فيه حيفتس يعد كاتم أسرار عائلة نتنياهو، وكان مستشارا لعائلة رئيس الوزراء لشئون الاتصالات، فى الفترة بين 2014 - 2017.
ودعمت شهادة حيفتس فرضية إبرام صفقة مشبوهة بين نتنياهو وأيلوفيتش، بمقتضاها حققت شركة «بيزك» للاتصالات أرباحًا مالية، بلغت مليار شيكل، مقابل تجميل صورة نتنياهو وعائلته.
وبالإضافة إلى شهادة حيفتس، عُدَّت شهادة كاتم أسرار نتنياهو الثاني، مدير عام وزارة الاتصالات شلومو فايبلر، فى فبراير 2018 مهمة للغاية؛ إذ وقَّع اتفاقًا مع النيابة العامة، بمقتضاه أصبح شاهد إثبات فى القضية، وبدأ بالإدلاء بشهادات، قال مراقبون وقتها أنها قد تحمل أدانة لرئيس الوزراء الإسرائيلى.
وخضع نتنياهو للتحقيق للمرة الأولى فى شبهات الفساد، فى 2 يناير 2017، قبل أن يخضع للتحقيق الثانى بعد ذلك بثلاثة أيام، ومن ورائه زوجته سارة، وكذلك نجله يائير.
أما القضية الثانية، «ميدياجيت أو الملف «2000»، فيقول المحققون إن نتنياهو حاول التوصل إلى اتفاق مع الناشر أرنون موزيس مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أكثر الصحف انتشاراً، للحصول على تغطية إيجابية له.
القضية الثالثة المعروفة ب»الملف 1000» فتتعلق بأنواع فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات. ويريد المحققون أن يعرفوا ما إذا كان نتنياهو وأفراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من أثرياء، بينهم المنتج الإسرائيلى فى هوليود أرنون ميلتشان، والملياردير الأسترالى جيمس باكر، لقاء امتيازات مالية شخصية.
يرى البعض أن استمرار الحرب الحالية التى تخوضها إسرائيل يخدم المصالح الشخصية والسياسية لنتنياهو، وهى سبيله الوحيد لتأجيل المحاكمة التى تنتظره فى ديسمبر.
اعتبر إيال روزوفسكيروزوفسكي، وهو كاتب ومحام بارز ومستشار سابق فى وزارة العدل الإسرائيلية، أن نتنياهو لا يبذل أى جهد لحل النزاع الحالى أو استعادة الأسرى، بل يبحث عن مبررات للبقاء فى السلطة وعدم مواجهة تبعات سياسية أو قانونية من خلال إطالة أمد الصراع.
وأوضح الكاتب أن هذا المسار يثير التساؤلات عن استغلال النزاعات العسكرية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب «مصلحة الدولة والمواطنين»، ويعكس تداخل المصالح السياسية مع القرارات الأمنية والعسكرية، ويضع مستقبل البلاد على المحك.
يعتقد الكاتب أن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن يعودوا فى المستقبل القريب، لأن إنهاء الحرب لا يتناسب مع مصلحة نتنياهو، بل على العكس فإن المواجهة التى بدأت فى السابع من أكتوبر 2023 لا تزال تتوسع وتزداد تعقيدا.
ومع أن الجيش الإسرائيلى اجتاح غزة بالكامل، وشن عملياته فى مناطق متعددة فى القطاع، وقضى على أبرز قيادات حماس مثل «محمد الضيف ويحيى السنوار»، فإن الحرب لم تنتهِ بعد، وما زال أكثر من 100 إسرائيلى أسرى فى القطاع.
وحسب الكاتب، لن يكون هناك أى أمل فى استعادة الأسرى ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، الأمر الذى لا يرغب فيه نتنياهو، لأنه يعنى مثوله أمام المحكمة فى ديسمبر القادم، مؤكدا أن نتنياهو سيطلب تأجيل المحاكمة بحجة انشغاله بالحرب.
وتابع الكاتب أنه مع استمرار الحرب، يمكن لنتنياهو أن يحافظ على حكومته ويتجنب انهيارها، مستفيدا من عدم وجود لجنة تحقيق تبحث فى مسئوليته عن الكارثة الحالية التى تواجهها البلاد، خاصة أن أى إنجاز فى الحرب يُنسب إليه، بينما يتم تحميل الإخفاقات إلى الجيش أو أطراف أخرى.
وختم الكاتب أن استمرار الحرب يعنى مزيدا من القتلى بين الجنود والمدنيين، واستمرار معاناة الرهائن فى أنفاق غزة، وتآكل الإنجازات العسكرية وتفاقم الأزمة الاقتصادية وتضرر صورة إسرائيل على الصعيد الدولي.
فى حالة إدانة نتنياهو، لن يُطلب منه التنحى حتى يتم استنفاد عملية الاستئناف، وهو أمر قد يستغرق سنوات.
سبق واستقال رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت من منصبه كزعيم لحزبه عندما كان قيد التحقيق بتهمة الفساد فى عام 2008 لكنه ظل من الناحية الفنية فى منصبه حتى انتخابات العام التالي.
وفى النهاية أدين أولمرت بالرشوة والاحتيال وعرقلة سير العدالة وخيانة الأمانة فيما يتعلق بعدة قضايا. وقضى 16 شهرا من عقوبة بالسجن لمدة 27 شهرا.
العالم يفكر كيف سيغير ترامب العالم؟
فى تقرير حديث نشرته مجلة فورين أفيرز، طرحت عدة تساؤلات حول تأثير فوز دونالد ترامب بولاية ثانية على السياسة الخارجية الأمريكية. وأشار التقرير إلى أن عودة ترامب تعنى استمرار سياساته القائمة على المعاملات والمصالح المباشرة، مع تركيز على «الولاء الشخصي» كمعيار أساسى لتعيين كبار المسئولين.
ووفقًا للتقرير، قد يتجه ترامب إلى تعيين شخصيات ذات توجهات متطرفة وإقصاء الأصوات المعتدلة، مما قد يؤدى إلى تسييس أجهزة الأمن القومى والجيش.
على الصعيد الدولي، ترى فورين أفيرز أن فوز ترامب قد يترك أثرًا عميقًا على الحلفاء والخصوم. إذ من المتوقع أن يسعى الحلفاء لتجنب أى مواجهة مع الإدارة الجديدة من خلال تقديم التنازلات، مما قد ينتج تعاونًا سطحيًا بدلا من بناء شراكات قوية. فى المقابل، قد يجد خصوم الولايات المتحدة فى عودة ترامب فرصة ثمينة؛ فروسيا، على سبيل المثال، قد تستفيد من نيته الضغط على أوكرانيا للتنازل عن أراضٍ، مما يعزز نفوذ بوتين فى أوروبا.
أما بالنسبة للصين، فقد يتبنى ترامب نهجًا صارمًا من خلال فرض رسوم جمركية عالية، لكنه قد لا يكون كافيًا لردع النفوذ الصيني، بينما سيواجه تحديات فى توازن السياسة الخارجية الأمريكية بين آسيا وأوروبا.
وستؤدى سياسة ترامب الخارجية فى ولايته الثانية إلى تغيير جذرى فى المشهد الدولي. إذ تعتمد رؤيته للعالم على الصفقات الفورية والمعاملات الصريحة، حيث قد تكون القرارات قصيرة الأجل والتوجهات الأحادية هى السمة السائدة. وبهذا النهج، قد تجد الولايات المتحدة نفسها فى عزلة أكبر، متباعدة عن حلفائها التقليديين الذين قد يتجهون نحو تحالفات جديدة لتعويض ضعف الالتزام الأمريكي.
ويختتم التقرير بالتحذير من أن سياسة ترامب المعتمدة على «الواقعية السحرية» قد تزيد من اضطرابات الساحة العالمية، وأن نجاحه فى حماية المصالح الأمريكية يعتمد على قدرته على التحول نحو مقاربة أكثر واقعية، بعيدًا عن المعاملات قصيرة الأجل.
ضغوط ضخمة على القوات الأوكرانية بعد مشاركة القوات الكورية الشمالية فى المعارك؟
تمر الحرب فى أوكرانيا، وهى الصراع الأكثر دموية فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بمرحلة حرجة مع دخولها شتاءها الثالث، فقد ظهرت تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية قد أرسلت أكثر من 11 ألف جندى إلى روسيا، وهو الانتشار الذى يشكل خطراً جسيماً على الخطوط الأوكرانية، مع إمكانية اختراقها فى مكان واحد أو التسبب فى سلسلة من الخسائر.
وعزّزت روسيا وكوريا الشمالية تحالفهما السياسى والعسكرى فى سياق الحرب فى أوكرانيا. وكلاهما يخضع للعقوبات، بيونج يانج على خلفية برنامجها للأسلحة النووية، وموسكو بسبب حربها ضد كييف.
ومع تقديرات الخسائر الروسية التى تجاوزت 600 ألف جندي، وحرص الكرملين اليائس على تجنب التعبئة الثانية غير الشعبية سياسياً، فإن إدخال قوات كورية شمالية قد ينتهى به الأمر إلى أن يكون بالضبط ما تحتاجه موسكو، من بين أمور أخرى، لإنهاء الاستيلاء المحرج لأوكرانيا على الأراضى الروسية فى منطقة كورسك.
ولكن يتساءل راديو أوروبا الحرة حول القدرة القتالية للكوريين الشماليين وما هو التأثير الذى سيحدثه وجودهم فى ساحة المعركة، فأجاب تيرينس روهريج، الخبير فى كلية الحرب البحرية الأمريكية فى رود آيلاند، أن جيش كوريا الشمالية «لديه معدات رديئة، ويفتقر إلى الموارد اللازمة للتدريب، ويعانى من نقص التغذية، وغالبًا ما يستخدم كعمالة لمشاريع البناء وجلب الحصاد فى الخريف».
كما قال بنيامين يونج، الذى يبحث فى شئون كوريا الشمالية فى مؤسسة راند: «من المرجح أن معظم الكوريين الشماليين لا يتحدثون الروسية، وليس لديهم خبرة قتالية فعلية بعد». «إنهم يعملون أيضًا فى إطار نظام عسكرى روسى فاسد وغير منضبط إلى حد كبير. ولن يعتاد الكوريون الشماليون على الافتقار إلى الانضباط والتنظيم بين المجندين الروس».
على خطوط المواجهة نفسها، بدأت الخطوط الأوكرانية فى الانهيار بالفعل فى مواجهة هجوم روسيا. فبعد أن فاجأت موسكو بغزو أجزاء من منطقة كورسك والاستيلاء عليها، تم دفع الوحدات الأوكرانية إلى الوراء وفقدت ما يقرب من نصف إجمالى الأراضى التى استولت عليها فى البداية.
وإلى الجنوب الشرقي، تتعرض مدينة كوبيانسك، فى منطقة خاركيف الأوكرانية، لتهديد خطير بعد أن قطعت روسيا الدفاعات الأوكرانية عند نهر أوسكيل إلى نصفين. كما تتقدم القوات الروسية إلى وسط بلدة تشاسيف يار المرتفعة بعد عبور قناة سيفيرسكى دونيتس-دونباس فى أغسطس.
وإلى الجنوب، تقترب القوات الروسية من بوكروفسك، وهى مركز لوجستى رئيسى للقوات الأوكرانية فى دونباس، بعد أن استولت على بلدة فوهلدار الشهر الماضى وتزحف نحو طريق سريع رئيسي.
إن الصراعات الأخيرة التى تعيشها أوكرانيا تنبع جزئياً من بطء إمداد الأسلحة الغربية الحيوية على سبيل المثال، دبابات أبرامز إم-1 وصواريخ أتاكمس الدقيقة. ومن الأمور الحاسمة بنفس القدر عجز كييف عن تكثيف جهودها فى التجنيد والتدريب لتجديد الوحدات المستنفدة والمستنزفة على الخطوط الأمامية.
ومن جانبها، تمكنت روسيا من مواكبة الخسائر الهائلة التى تكبدتها بفضل إمدادات ثابتة من المتطوعين الذين اجتذبتهم الأجور والمزايا المرتفعة بشكل غير عادي. وتشير تقارير الاستخبارات الكورية الجنوبية إلى أن روسيا ستدفع نحو الفى دولار شهرياً لكل جندي، وإن كان أغلب هذا المبلغ من المرجح أن يذهب إلى حكومة كوريا الشمالية.
وقال روهريج إن هذا «التزام كبير من جانب كوريا الشمالية وتصعيد خطير فى الحرب». ومع ذلك، «لن تكون هذه الأرقام حاسمة فى ساحة المعركة. ونظراً لمعدلات الضحايا الحالية التى تبلغ ألف ضحية يومياً، فإن الجيش الروسى سوف يحرق القوة الكورية الشمالية فى غضون أسبوع إلى أسبوعين».
ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لأوكرانيا هو التقارير الاستخباراتية الكورية الجنوبية التى تقول إن القوات المنتشرة تشمل جنود النخبة من القوات الخاصة من الفيلق الحادى عشر فى كوريا الشمالية، والمعروف أيضاً باسم فيلق العاصفة.
وحث الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى حلفاء أوكرانيا على اتخاذ خطوات لمنع نشر قوات بيونج يانج بدلاً من مجرد «المراقبة» و»الانتظار».
واقترح الرئيس الأوكرانى توجيه ضربة استباقية إلى المعسكرات التى تتدرب فيها القوات الكورية الشمالية، لكنه قال إن كييف لن تكون قادرة على القيام بذلك دون إذن من حلفائها الغربيين.
ووصف زعماء غربيون نشر القوات الكورية الشمالية بأنه تصعيد كبير من شأنه أن يهز العلاقات فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، ويفتح الباب أمام نقل التكنولوجيا من موسكو إلى بيونج يانج، وهو ما قد يعزز التهديد الذى يشكله برنامج الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
وقد أصدرت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بيانا مشتركا منفصلا أدانوا فيه كوريا الشمالية بسبب تطويرها للأسلحة النووية والصاروخية، وتعميق التعاون العسكرى مع روسيا، والانخراط فى أنشطة غير قانونية مزعومة لتمويل برامجها للأسلحة. كما سلط البيان الضوء على التزام واشنطن «الصارم» بالدفاع عن حلفائها.
وألمحت الولايات المتحدة أنه إذا تأكدت مشاركة كوريا الشمالية فى الغزو الروسى لأوكرانيا، فلن تكون هناك قيود على استخدام الأسلحة التى تقدمها إلى كييف.
وبحسب البيت الأبيض، فإن الولايات المتحدة حددت أن الجنود الكوريين الشماليين تم نقلهم بالسفن فى الفترة من أوائل إلى منتصف أكتوبر من منطقة وونسان فى كوريا الشمالية إلى مدينة فلاديفوستوك بشرق روسيا قبل نقلهم إلى ثلاثة مواقع تدريب عسكرية فى شرق روسيا.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربى «إذا ما تم نشرهم للقتال ضد أوكرانيا، فإنهم سيكونون هدفاً مشروعاً.
إنهم أهداف مشروعة، وسوف يدافع الجيش الأوكرانى عن نفسه ضد الجنود الكوريين الشماليين بنفس الطريقة التى يدافع بها عن نفسه ضد الجنود الروس».
تواصل القوات الأوكرانية، بعزم وتصميم، الاستعداد للتحديات التى يفرضها التدخل الكورى الشمالى الجديد، فى حين يتأمل المراقبون الدوليون ليس فقط الحقائق على الأرض، بل وأيضا التداعيات الجيوسياسية الشاملة.
وفى حين تتخذ خطوط المعركة أشكالاً جديدة مع التكامل الكورى الشمالي، فإن الأمل لا يزال قائماً بين حلفاء أوكرانيا فى الوقاية مما يراه الكثيرون تصعيداً صارخاً، مع الأخذ فى الاعتبار التأثير المحتمل الذى يمكن أن يخلفه هذا التطور على مستوى العالم.
دعم غير مسبوق للحقوق الفلسطينية ، قطاعات شعبية بريطانية تتبرأ من وعد بلفور
تشكلت بين قطاعات الشعب البريطانى فى الأشهر الماضية ظاهرة لافتة للنظر تتمثل فى جماعات سياسية أو تنظيمات جماهيرية منددة بالعدوان الإسرائيلى ومنحازة إلى الحقوق الفلسطينية، وتقوم هذه الجماعات بعقد الجلسات وتنظيم النقاشات العلنية والوقفات لمساندة الشعب الفلسطيني.
وفى الذكرى السنوية لوعد بلفور عملت الأجيال البريطانية الشابة على إبراء ذمتها منه حيث تجمّع أكثر من 100 ألف متظاهر فى العاصمة البريطانية لندن تعبيراً عن دعمهم لحقوق الشعب الفلسطينى وتضامناً مع غزة التى تتعرض لعدوان إسرائيلى منذ أكثر من عام.
وشهدت المظاهرة التى أُقيمت فى 2 نوفمبر الجارى أمام السفارة الأمريكية رمزية خاصة حيث اعتبر المحتجون وعد بلفور رمزًا للتواطؤ البريطانى مع الصهيونية منذ أكثر من قرن.
ولم يكن يوم المظاهرة مجرد يوم ذكرى، بل حملة واسعة تعكس ارتفاع الوعى العام بالمأساة الفلسطينية، خاصة فى سياق الدعم الغربى لإسرائيل واستمرار معاناة الفلسطينيين، وطالبت حزب العمال الاشتراكيون وحركة العمال الديمقراطيون الناس بالمشاركة فى المظاهرات أو ارتداء شارة العلم الفلسطينى لمن تمنعه ظروف عمله.
وقد عبّر الكثير من البريطانيين عن استيائهم من سياسات بريطانيا وأمريكا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فى مظاهرات أسبوعية فى مختلف أنحاء بريطانيا، معتبرين أن دعم الحكومات الغربية لإسرائيل يسهم فى تعميق الأزمة.
وقد فتحت حركة التضامن مع فلسطين أعين الناس على تاريخ فلسطين وتاريخ الاحتلال وكيف أن المستوطنين يسعون بشتى السبل لتحقيق الهيمنة، بما فى ذلك القتل والتطهير العرقي.
وبات الكثير من البريطانيين يعتقدون أن الحق الفلسطينى فى المقاومة هو حق قانونى معترف به بموجب القانون الدولى الذى يكفل حق الدفاع عن الأرض، وأن الفلسطينيين هم السكان الأصليون، ومن حقهم الدفاع عن أراضيهم المغتصبة. كما يؤكد الكثير من البريطانيين أن التضامن مع الشعب الفلسطينى ليس فقط ضرورة إنسانية، بل واجب قانونى وأخلاقى لرفع الظلم المستمر عنه.
ومما ضاعف من غضب الكثير من البريطانيين مؤخرا تصريحات وزير الخارجية البريطانى «ديفيد لامي» مؤخرا فى مجلس العموم حيث أنكر وجود «إبادة جماعية» للفلسطينيين، مما أثار استياء الشارع البريطاني.
ويندد المؤيدون للحق الفلسطينى فى بريطانيا بدور الولايات المتحدة فى دعم السياسات الإسرائيلية مؤكدين أن الإدارة الأمريكية تمتلك القدرة على «إيقاف الصراع اليوم إذا أرادت ذلك»، لكنها بدلاً من ذلك تستمر فى تزويد إسرائيل بالسلاح.
وقد دعا بعض البريطانيين إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، مشيرين إلى أن هذه الحركة تهدف للضغط على الاقتصاد الإسرائيلى وفرض العزلة الدولية.
وذكر هؤلاء أن «إسرائيل ترى فى حركة المقاطعة تهديدًا استراتيجيًا»، وأن هذه الحركة بدأت تؤثر فعليًا فى الاقتصاد الإسرائيلي، وأن تجفيف مصادر التمويل الموجهة لإسرائيل قد يكون الوسيلة الوحيدة لوقف الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وتؤكد الحركة على أهمية عدم الاستثمار فى شركات تدعم الاحتلال، وتدعو الأفراد والمؤسسات إلى سحب استثماراتهم من شركات أو صناديق تقيم علاقات اقتصادية مع إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا التوجه يمكن أن يُحدث فرقاً ملحوظاً فى الصراع.
وأصبح الكثير من البريطانيين يرون أن العدالة للفلسطينيين يجب أن تكون على رأس أولويات المجتمع الدولي. وهم يؤكدون أن أى تقاعس بريطانى عن الضغط على إسرائيل يعنى استمرار المعاناة الفلسطينية، كما يطالبون بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل باعتباره أول خطوة فى مسار تصحيح العلاقات البريطانية مع الشعب الفلسطيني.
ويطالب هؤلاء الحكومة البريطانية بالاعتراف بالحقوق الفلسطينية والسعى نحو سياسة أكثر توازناً فى التعامل مع القضية الفلسطينية.
وهم يعتبرون أن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى لا يمكن حله إلا من خلال إنهاء الاحتلال والتوقف عن دعم الأنظمة الاستعمارية.
من هذا المنطلق، أرسل المتظاهرون فى ذكرى وعد بلفور رسالة قوية للحكومة مفادها أن السياسة الخارجية البريطانية يجب أن تتغير إذا كانت تريد الحفاظ على دعم شعبى حقيقي.
وأكد المشاركون فى المظاهرة أن الطريق لتحقيق السلام العادل والدائم فى فلسطين يتطلب تضامناً دولياً أكبر وتطبيق القانون الدولى بصورة عادلة وغير منحازة، مع التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل محورية فى قلوب العديد من الشعوب حول العالم.
وقد صدر وعد فى تصريح أصدره وزير الخارجية البريطانى آرثر بلفور فى 2 نوفمبر 1917، إذ عبّر فيه عن دعم الحكومة البريطانية لإنشاء «وطن قومي» للشعب اليهودى فى فلسطين.
وصدر هذا الوعد على شكل رسالة موجّهة من بلفور إلى اللورد ليونيل روتشيلد، أحد أبرز القادة اليهود فى بريطانيا آنذاك، ونصت الرسالة على أن بريطانيا «تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين»، مع تأكيد على «ألا يتم المساس بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية المقيمة فى فلسطين».
ويعتبر وعد بلفور من الأحداث التاريخية الهامة التى ساهمت فى تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين وساعدت فى تأسيس دولة إسرائيل لاحقًا عام 1948، حيث شكل الوعد خطوة أساسية فى دعم المشروع الصهيوني. وقد أثار استياءً كبيرًا فى المجتمعات العربية التى اعتبرته انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطينى وتجاهلاً لتطلعاتهم فى الاستقلال الوطني.
وقد أدى وعد بلفور إلى تزايد الهجرة اليهودية إلى فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني، وأثر على العلاقات البريطانية مع الشعوب العربية، كما ظل نقطة محورية فى الصراع العربى الإسرائيلي.
ورغم مرور أكثر من قرن على وعد بلفور، لا يزال الفلسطينيون يطالبون بإعادة النظر فى تبعاته وتحقيق العدالة التاريخية. ويعتبر المتظاهرون أن على بريطانيا تصحيح أخطاء الماضى من خلال دعم حقوق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال، ووقف الدعم العسكرى والسياسى الذى تقدمه لإسرائيل.
عشرون عاما على الغياب :عرفات أسطورة فلسطينية خالدة
عاش وكأنه على موعد مع الموت من سنوات حياته الأولى تمنى أن يكون شهيدا ولكنها إرادة الله أن تتحول وفاته إلى لغز يحتاج إلى من يفكه.
عاش على حلم أن يدخل القدس ويصلى فى مسجدها الأقصى وأن يدفن فيها فحرمته تل أبيب من ذلك ولكن وصيته تحققت على يد الشيخ تيسير التميمى قاضى قضاة فلسطين والذى تولى عملية غسل ودفن الجثمان الطاهر بتنفيذ جزء من وصيته عندما أرسل من أحضر ترابا من المسجد الأقصى ووضعه على الجثمان
أنه أبو عمار العنوان الأبرز للنضال الفلسطينى على مدى عقود حيث تشير الوقائع أن بداية استهدافه من قبل قادة تل أبيب وأجهزتها الأمنية عام 1964 ، مع بداية تشكيل حركة فتح، باكورة النضال المسلح الفلسطينى ضد الاحتلال الإسرائيلى وعدد محدود من الفلسطينيين، حيث رصدت الموساد حركة نشطة منهم ، وتوقفت عناصر الموساد عند اسمين، هما ياسر عرفات وخليل الوزير أبو جهاد، الذى نالت منه إسرائيل فى منزله فى تونس فى إبريل 1988 عقابا على إشرافه على عناصر حركة فتح فى الداخل وتخطيطه لعملية استهدفت إتوبيس العاملين فى مفاعل ديمونة النووى أثناء رحلته الصباحية لبدء العمل.
سيرة عرفات تقول إن العناية الأهلية أنقذته من أكثر من محاولة اغتيال وصلت إلى 40 مرة ،حكى لى بعض تفاصيلها ذات ليلة عندما التقيته فى أكتوبر 2002 ،بعد اقتحام إسرائيل لمقره فى وسط مدينة رام الله الشهير( بالمقاطعة) كما نجحت المقاومة الفلسطينية البطلة فى حمايته، والحفاظ عليه أثناء غزو شارون للعاصمة بيروت فى يونيو 1982 كما ساعده حذره وحسه الأمنى من الإفلات من عشرات المحاولات لاغتياله، وإحداها محاولة تسميمه بخمس حبات من الأرز فى طبقه، بعد تجنيد أحد العاملين فى مكتبه
اختلفت أمور أبو عمار منذ الإعلان عن عودته إلى أراضى السلطة الوطنية بعد التوقيع على اتفاق أوسلو ، ومن يومها عاش أبو عمار حائرا بين (منطق الحاكم )، (ومستلزمات الثائر) ،فهو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أى (رجل دولة )حتى لو لم يتم الإعلان عن قيامها، وبين (زعيم تنظيم مقاوم ) ينظر بعين العطف والرعاية والدعم، لأى عمليات مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلى ووجدت إسرائيل أن أبو عمار عاش أكثر من اللازم بعد أن فشلت فى تدجينه وقبوله بوضع رئيس سلطة بدون صلاحيات فكان القرار تنفيذ الخطة القديمة بالتخلص منه.
بداية الحصار
مازال صوت الزعيم الشهيد ياسر عرفات يرن فى آذان الشرفاء فى العالم فى ليلة 29 مارس 2002 وهو يخاطب ضمائر ماتت وهو يقول(لن أموت أسيرا ولكنى سأموت شهيدا) حيث ضيقت القوات الإسرائيلية الخناق أكثر وأكثر، بحصاره فى المقاطعة، مقره الرسمى ومعه 280 من مرافقيه وعدد محدود من عناصر الحرس الرئاسى اقتربت القوات الإسرائيلية من مكتب عرفات ومعه سلاحه الشخصى وعدد محدود من الحرس الرئاسي.
كان هذا اليوم جزءا من مسار بدا مبكرا ولكنه اتسم بالجدية مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية فى 28 سبتمبر 2000 ، واعتبار عرفات المسئول الأول عنها، حيث تم اتخاذ قرار التخلص من أبو عمار واتخذ التنفيذ أشكالًا مختلفة ومراحل متعددة ، وكانت البداية منعه من الخروج من مكتبه، عبر حصار مدينة رام الله فى الثالث من ديسمبر من نفس العام، ولكن أبو عمار استطاع التغلب على محاصرته، باستقبال الوفود الدولية، وعقد الاجتماعات مع معاونيه.
وتصاعدت الأحداث لتصل إلى نهاية مارس 2002 باستهداف أبو عمار شخصيا، بعد عملية استشهادية، قام بها عبدالباسط عودة وهو أحد أعضاء حركة حماس، والذى فجر نفسه فى ساحة فندق إسرائيلى فى مدينة نتانيا، المقامة على أراضى طولكرم فى 27 مارس خلال عيد الفصح اليهودي، قتل فيها 30 إسرائيليا وأصيب 140 ، يومها حمل المجلس الأمنى عرفات مسئولية ما يحدث، واعتبار حركة فتح معادية، مسموح بقتل واعتقال أعضائها، وعزل الرئيس فى مكتبه، والقيام بعملية واسعة النطاق تبدأ من رام الله وكل الضفة، وكذلك قطاع غزة ، وقد كشف وزير الدفاع الإسرائيلى فى ذلك الوقت شاؤول موفاز ، وجود خطة تم التوافق عليها مع رئيس الوزراء الإسرائيلى شارون ، فى إطار عملية اجتياح الضفة، والتى أطلق عليها السور الواقي، للقبض على عرفات وبالفعل تم تجهيز طائرة لهذا الغرض لنقله إلى خارج أراضى السلطة خاصة أن الموساد والأجهزة الأمنية كانت تملك المعلومات الكافية لدرجة القدرة للتسلل إلى غرفة نومه والقبض عليه وهو نائم وطرده مع طاقمه المصغر.
وفى الخامسة فجر الثلاثين من مارس من نفس العام ، اقتحمت مائة دبابة ومجنزرة المجمع الرئاسى الذى يطلق عليه المقاطعة، الجرفات أحدثت ثغرات واسعة فى جدران المقاطعة، تدفق من خلالها المئات من الجنود، الذين واجهوا مقاومة شديدة، إلا أنهم تمكنوا فى نهاية الأمر من احتلال المبني، ماعدا مكتب الرئيس وسكنه، إلا أن بعض المظليين حاولوا دخوله، وتفجير الباب وسط مقاومة شرسة سقط فيها عدد من الحرس الشخصي، اقترح بعض معاونيه خروجه من المجمع، قبل وصول قوات الاحتلال، ولكنه رفض وظل يمارس عمله وبجانبه مسدسه عيار 9 مللى .
وتجمع الموجدون فى ثلاث غرف فقط فى الطابق الثانى حيث مكتب أبو عمار وكذلك مثلهم فى الطابق الأول وظل الحصار مستمرا حتى كانت نهاية شهر أكتوبر 2004 ،عندما ظهرت أعراض مرض غريب على جسم عرفات، حار الأطباء من حوله فى تشخيصه، مع استمرار تدهور حالته الصحية، وتم نقله إلى احد مستشفيات باريس، حيث عجز الأطباء عن علاجه طوال 13 يوما، حتى إعلان وفاته فى نوفمبر من نفس السنة.
ويظل السؤال مطروحا من قتل أبو عمار طوال السنوات العشرين الماضية بعد استبعاد فرضية الوفاة الطبيعية أو التسمم الغذائى فقد جرت العادة على تناول الحرس وأفراد مكتبه أى أطعمة، قبل تقديمها له بفترة كافية رغم تعدد الجهات التى تعاملت مع ملف وفاته سواء الفرنسيون والروس، وكذلك السويسريون ودعونا نتوقف عند نتائج التحقيقات الرسمية التى تمت حول هذا الملف وتلخصت فى أعمال لجنتين وهما :
الأولى اللجنة العربية : بعد سنوات من استشهاد أبو عمار عادت القضية للاهتمام حيث طلبت تونس تشكيل لجنة دولية لبحث ملابسات عملية اغتيال عرفات ومن يقف وراءها ووافق وزراء الخارجية العرب على المقترح فى اجتماعهم فى 17 يوليو 2012 وتم التوافق على تشكيل لجنة متابعة ضمت السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام الأسبق للجامعة العربية والأمين العام المساعد لشئون فلسطين السفير محمد صبيح ورئيس الإدارة القانونية رضوان بن خضرا.
وقدمت اللجنة بالفعل تقريرا لها فى سبتمبر من نفس العام حيث طالبت بالتعاقد مع أحد مكاتب المحاماة الدولية الفرنسية والتنسيق مع السيدة سهى عرفات لتنسيق التحرك أمام القضاء الفرنسى وإن كانت قد استبعدت فريضة التسمم وكشفت نتائج فحص معهد رادييشين فى لوزان فى سويسرا لعينات بيولوجية أخذت من أغراض خاصة للزعيم الشهيد أبو عمار العثور على كمية غير طبيعية من مادة البولونيوم المشعة بها تم الحصول عليها من أرملة الرئيس الراحل وهو لا يشكل خطرا على الإنسان مادام خارج الجسم ولكن ابتلاعه او استنشاقه أو الحقن به يتسبب فى الوفاة ببطء وطالب المعمل بأخذ عينة من رفات أبو عمار لاستكمال البحث وهذه المادة لايملكها سوى عدد محدود من الدول من بينها إسرائيل وسبق أن توفيت بها ابنة باحثة الذرة الشهيرة ميرى كورى فى عام 1980 وثلاثة من الإسرائيليين من العاملين فى مفاعل ديمونة وكذلك عميل سوفيتى فى لندن.
الثانية اللجنة الفلسطينية: حيث أكدت السلطة الفلسطينية أنها معنية بالموضوع وتريد إظهار الحقيقة كاملة وأعلنت استعدادها لتقديم كافة المعلومات والتسهيلات التى يطلبها المعمل السويسرى لاستكمال التحقيق.
يومها كلف الرئيس محمود عباس مستشاره للشئون الطبية الدكتور عبدالله البشير لمتابعة هذا الموضوع من الناحية الطبية وطلب مساعدة الرئيس الفرنسى فى ذلك الوقت فى تشكيل لجنة دولية ذات مصداقية وعلى مستوى آخر تولى اللواء توفيق الطيراوى رئاسة اللجنة الفلسطينية فى أكتوبر 2010 بعد ست سنوات من استشهاده والتى استمعت إلى حوالى 200 شخصية من الدائرة المحيطة بأبو عمار سواء المستوى الأمنى والسياسى ومنهم قاضى قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمى الذى رافقه فى رحلة علاجه الأخيرة وقام بتغسيله وتكفينه الذى أكد أن الجثمان كان ينزف دما من رأسه وجسده رغم مرور أربع ساعات على الوفاة.
وأشار إلى وجود بقع حمراء وزرقاء فى جسده وأنه طلب شريطا لاصقا من المستشفى لمنع تدفق الدم وتناقضت الشهادات حتى تحول الأمر إلى تصفية حسابات ووصل الأمر إلى أن تم تسريب بعض أوراق أعمال اللجنة والتحقيقات فى نوفمبر من العام قبل الماضى وهناك اعتقاد واسع حول أن التسريب جزء من صراع داخل الدائرة الضيقة حول أبو مازن ولكن التصريح الأهم هو ما أشار إليه توفيق الطيراوى فى مثل هذه الأيام منذ سنوات، بأن (لجنة التحقيق توصلت إلى الشخص الذى قام بعملية الاغتيال ،وبقى لغز صغير يستلزم وقتا لاستكمال عملية الاغتيال) ، وإن كنت من المنحازين، إلى مقاربة ناصر القدرة رئيس الملتقى الديمقراطي، وهو فى نفس الوقت ابن شقيقة عرفات، عندما حمل ،إسرائيل عملية الاغتيال.
وقال ( جريمة بهذا الحجم تعنى أن إسرائيل هى من قامت بالتنفيذ،) خاصة فى ظل تصريحات تشير إلى ذلك صراحة منها ما قاله إرييل شارون ووزير الدفاع فى هذا الوقت وكذلك رئيس الموساد الذين أشاروا صراحة بأن نهاية عرفات قد اقتربت وأنه لن يعيش أكثر من ستة أشهر وهو ما حدث بالفعل ولم يظهر أى نفى إسرائيلى أو تنصل من هذه الجريمة سوى فى تصريح نادر لبنيامين نتانياهو فى مايو 2013 تنصل من مسئولية اغتيال ياسر عرفات وقال فى تصريح له (هذا الاتهام عديم الأساس وعار من الصحة).
تنوعت الاجتهادات فى أسباب الاستشهاد وتعددت اللجان ولكن اللغز مازال على حاله