الزواج هو مودة ورحمة واستقرار، لكن للأسف هذه الأيام تحول إلى أشبه بصراع بين الأزواج، كل طرف يبحث عن من تكون له الغلبة، وكأن هذا الرباط المقدس الذي يجمع بين زوجين تحت سقف واحد تحول إلى أشبه بحلبة، والخاسر في كل الأحوال في النهاية هم الأولاد. منذ أيام قليلة أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، وأوضح جهاز الإحصاء أن عدد عقود الزواج بلغ 961220 عقدًا عام 2023، مقابل 929428 عقدًا عام 2022، مما يعكس زيادة بنسبة 3.4٪. في المقابل سجلت حالات الطلاق 265606 حالة عام 2023، مقارنة ب269834 حالة عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪، والمؤسف أن النشرة سجلت رقمًا خطيرًا عن زيادة نسبة الطلاق بحكم (الخلع) بنسبة كبيرة بين احكام الطلاق، وكان لابد من مناقشة الاسباب مع المتخصصين. ولتكن سطورنا الأولى في هذا التقرير؛ هي ما قالته النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023 الصادرة من جهاز التعبئة والإحصاء المصدر الوحيد للإحصاء في مصر، والذي يقدم معلومات دقيقة حول التغيرات في عقود الزواج وحالات الطلاق في مصر، حيث جاءت المؤشرات على النحو التالي:أولاً:عقود الزواج؛ فقد بلغت عقود الزواج 388696 عقدًا عام 2023، تمثل 40.4٪ من جملة العقود، مقابل 384468 عقدًا عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 1.1٪، وفي الريف بلغ عدد عقود الزواج 572524 عقدًا عام 2023، تمثل 59.6٪ من جملة العقود، مقابل 544960 عقدًا عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 5.1٪. وبالنسبة للازواج الذكور فقد سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (25 - 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 400846 عقدًا، تمثل 41.7٪ من جملة العقود. وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.3 سنة عام 2023، وبالنسبة للزوجات سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (20 - 25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 379246 عقدًا، تمثل 39.5٪ من جملة العقود. وقد بلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام 2023. بالنسبة للحالة التعليمية فقد سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة بالنسبة للازواج الذكور، حيث بلغ عدد العقود 378248 عقدًا، بنسبة 39.4٪، وبالنسبة للزوجات سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلات على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد العقود 301811 عقدًا، بنسبة 31.4٪. وعلى مستوى الجمهورية فقد بلغ معدل الزواج 9.1 في الألف عام 2023، مقابل 9.0 في الألف عام 2022، وسجل أعلى معدل زواج 16.5 في الألف بمحافظة أسوان، بينما سجل أقل معدل زواج 5.9 في الألف بمحافظة الجيزة. ثانيا:الطلاق، وهذا مربط الفرس وما يعنينا؛ فقد بلغ عدد حالات الطلاق 265606 حالة عام 2023، مقابل 269834 حالة عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪. بالنسبة لحالات الانفصال في الحضر؛ فقد بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق 150488 حالة عام 2023، تمثل 56.7٪ من جملة حالات الطلاق، مقابل 156278 حالة عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 3.7٪. اما في الريف؛ فقد بلغ عدد حالات الطلاق 115118 حالة عام 2023، تمثل 43.3٪ من جملة حالات الطلاق، مقابل 113556 حالة عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 1.4%. أما بالنسبة للمطلقات؛ فقد سجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (25 - 30 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات 44375 إشهادًا، بنسبة 17.4٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (75 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات 172 إشهادًا، بنسبة 0.1٪. وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.4 سنة عام 2023. اما عن إشهادات الطلاق طبقًا للحالة التعليمية:بالنسبة للمطلقين، فقد سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات 89088 إشهادًا، تمثل 34.9٪، اما بالنسبة للمطلقات فقد سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلات على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات 84419 إشهادًا، تمثل 33.1٪. وعما يخص أحكام الطلاق النهائية:فقد بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 10683 حكمًا عام 2023، مقابل 11077 حكمًا عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 3.6٪. في الحضر: بلغ عدد أحكام الطلاق 10519 حكمًا عام 2023، تمثل 98.5٪ من جملة الأحكام، مقابل 10811 حكمًا عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 2.7٪. وفي الريف: بلغ عدد أحكام الطلاق 164 حكمًا عام 2023، تمثل 1.5٪ من جملة الأحكام، مقابل 266 حكمًا عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 38.3٪. الخلع كما كشفت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023 عن صدمة فيما يتعلق بقضايا الخلع؛ حيث سجل الخلع أعلى نسبة حكم بين الاحكام النهائية للطلاق، حيث بلغ عدد الأحكام الصادرة 8684 حكمًا، بنسبة 81.3٪ من جملة الأحكام النهائية عام 2023، على الرغم من انخفاض نسبة الطلاق بشكل من العام الذي يسبقه. وقد بلغ معدل الطلاقعلى مستوى الجمهورية 2.5 في الألف عام 2023، مقابل 2.6 في الألف عام 2022، في الحضر بلغ معدل الطلاق 3.3 في الألف، مقابل 1.9 في الألف في الريف عام 2023، وقد سجل أعلى معدل طلاق 5.0 في الألف بمحافظة بورسعيد، بينما سجل أقل معدل طلاق 1.2 في الألف بمحافظة أسيوط. التوعية القانونية وللوقوف على اسباب زيادة نسبة الطلاق خاصة الطلاق خلعًا وسبب لجوء الزوجات إلى هذا النوع من القضايا رغم انهن يتنازلن فيه عن حقوقهن كان لابد وأن نستطلع رجال القانون وأساتذة علم الاجتماع فماذا قالوا؟!، فى البداية تقول المستشارة القانونية المتخصصة فى قضايا الاحوال الشخصية فيروز الصافى الملقبة ب»محامية الستات»: بالفعل في السنوات الأخيرة لاحظنا تزايدًا في نسبة الخلع مقارنة بالطلاق التقليدي، حيث يعتبر الخلع خيارًا تلجأ إليه السيدات لعدة أسباب، منها: التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، فقد أسهمت التغيرات السريعة في المجتمع المصري، مثل الزيادة في معدلات التعليم والعمل بالنسبة للنساء، في تعزيز استقلاليتهن وزيادة وعيهن بحقوقهن، مما جعلهن أكثر جرأة في اتخاذ قرارات مصيرية مثل الخلع. أيضًا التوعية القانونية، ازدياد الوعي بالحقوق القانونية المتاحة للمرأة، بما في ذلك حق الخلع، جعل النساء أكثر إقبالًا على استخدام هذا الحق كوسيلة لإنهاء الزواج غير المرغوب فيه. و لا ننسى الضغوط الاقتصادية؛ حيث أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة قد تؤدي إلى توتر العلاقات الزوجية، مما يدفع بعض النساء إلى طلب الخلع أكثر من الطلاق البائن خاصة انه مرتبط بأمر فى غاية الاهمية وهي سرعة التقاضى، كذلك عدم تحمل المسئولية من الطرف الآخر وسوء المعاملة من جانب الزوج أو حتى تمرد من الزوجة على حياتها. وتستطرد المستشارة القانونية فيروز الصافى حديثها عن اسباب لجوء الزوجة للخلع قائلة:السرعة في إجراءات التقاضى، لان الخلع غالبًا ما يكون أسرع من الطلاق التقليدي، حيث لا يتطلب إثبات الضرر أو وجود أسباب قوية للانفصال. والرغبة في الاستقلال، فبعض السيدات يجدن في الخلع وسيلة لاستعادة حريتهن واستقلاليتهن بعيدًا عن علاقة غير مرضية. الحفاظ على الخصوصية فيمكن أن يكون الخلع أقل حدة من الطلاق من حيث التدخلات العائلية أو المجتمعية. ومن اسباب لجوء المرأة للخلع ايضًا؛ التحكم في مصيرها حيث يوفر الخلع للنساء القدرة على اتخاذ القرار بالانفصال دون الحاجة لموافقة الزوج، ويظهر تزايد اللجوء إلى الخلع كتغيير اجتماعي يعكس رغبة النساء في الحصول على خيارات أكثر مرونة في علاقاتهن الزوجية. ومن اهم اسباب الخلع التغير في القيم الأسرية، فنجد تحول بعض القيم الأسرية التقليدية إلى قيم أكثر استقلالية وانفتاحًا، أسهم ذلك في زيادة تقبل فكرة الخلع كحل شرعي لإنهاء الزواج. وتتابع محامية الستات «فيروز الصافى» كما تحب أن ينادونها قائلة:وهناك أيضا بعض الازواج يجبرون زوجاتهم على رفع الخلع لكي لايتحملوا أي اعباء ومصاريف والتزامات مثل المؤخر ونفقة العدة والمتعة وتكاليف الطلاق، حيث ساد العرف في مجتمعنا المصري؛ بأن الزوج لا يقدم مهرا ويجعله مؤخرا وهذا ساعد بنسبة كبيرة في قضايا الخلع، «عايزه تطلقي اخلعيني»!، مقارنة ببعض الدول الأخرى،حيث أن الزوج يدفع مهرا ويثبته بعقد الزواج وهذا عائق كبير لإجراءات الخلع لدى هذه الدول، لأن من اهم شروط الخلع هو رد المهر، استنادا لحديث النبي صل الله عليه وسلم، لذالك إذا أرادت الزوجة التطليق خلعا فإنها ترد المهر. إن فهم هذه العوامل يساعد في تقديم رؤى أعمق حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة والتخطيط لتوفير الدعم اللازم للعائلات للحفاظ على تماسكها واستقرارها، وفي النهاية هناك حقيقة لابد من الاشارة اليها وهى أن قانون الخلع لم يخدم المرأة وحدها بل خدم الرجل أيضا، فبعض الرجال يطلبون من زوجاتهم رفع دعوى خلع لكي يضمن عدم تحمل اية أعباء مالية اقروها على انفسهم في عقد الزواج. عنف أسري ومن واقع عملها وخبراتها الواسعة فى مجال العلاج الاسرى ومواجهة المشكلات الزوجية، تحدثت الدكتورة ايمان عبد الله استشارى علم النفس الاجتماعى والعلاقات الزوجية مع «أخبار الحوادث»عن اسباب ارتفاع نسب الخلع وقالت:لابد من متابعة نسب الطلاق والخلع لانه يفيد كخبراء لمعرفة اتجاهات تلك النسب من كل الجوانب، ومحاولة مواجهة الاسباب والوقوف عليها، فالأمر لم يعد يرتبط بمدى التعليم او الفقر والغنى، لكن الاسباب التى سوف نذكرها تتماشى في أى مكان سواء في الريف او الحضر، ومع اى مستوى سواء غنى او متوسط الحال، لان السوشيال ميديا والقنوات الفضائية لم تترك ريف او حضر فلم يعد الامر يفرق للأسف؛ فمع الاسف السوشيال ميديا أثرت بشكل كبير على ثقافة ونمط الحياة فى المجتمع المصرى واستقرار الأسرة، خاصة على بعض النساء صارت تقلد وتتبع ما تراه من طريقة ملابس والعيش والنفقات والحالة الاقتصادية التى تعيشها الاخريات، وهذا يؤثر على علاقتها بزوجها وبالتالى تقع المشكل، وهذا من واقع حالات عندى كثيرة، فكثيرا تأتي لي زوجات تضغط على زوجها ببعض المواقف البسيطة التى ممكن حلها،فنراها مثلا تهمل نفسها في فى الشكل او الملبس او الطعام وترتيب المنزل او حتى اهمال العلاقة الحميمية، وكأنها تلغى كيانه ووجوده فى حياتها وتعيش حياة المطلقة، كوسيلة للضغط على زوجها حتى يطلقها، وانا لست ضد النساء ولكن هناك عدد كبير من السيدات على خطأ فادح فى طلب الطلاق، فلا يراعن ظروف الابناء او سنهم سواء اطفال يحتاجون الى رعاية او مراهقين فى اشد الحاجه لوجود الاب، لمجرد انها تسلك طريقا ليس طريقها حتى. وهناك رجال لديهم صفات تجعل المرأة تطلب الطلاق، فهناك ازواج يتصفون بالبخل الشديد او طابع الخيانة الشديدة وكثرة العلاقات، وهناك زوجات ضحايا ل(ابن امه)، للاسف الحالة الاخيرة تواجهنى بعدد كبير جدا لا يمكن تخيله، حيث أرى هناأم الزوج هى الآمر والناهى ولها دور السلطة فى البيت، حتى الابن اجدهيرث هذا التسلط من أمه، وهذاسبب من اسباب الطلاق وهو تدخل الاهل، ويتناسى الأزواج هنا ان الزواج هو شركة قائمة بين الرجل والمرأة، ولقد رأيت بعض حالات لأسر هم السبب الرئيسى فى طلاق الزوجين وخراب البيت، وذلك لمصلحة شخصية حيث ان الزوج هنا رجل مقتدروهم يريدون الحصول على خيره وامواله. وتستكمل الدكتورة ايمان عبد الله حديثها عن اسباب الطلاق قائلة: وفي المقابل هناك بعض النساء الان أصبحن ينظرن الى الزواج على انه رقم 2 فى حياتهن، واهم شئ لديها المجتمع حولها اما بيتها يكون فى المرتبة الثانية، مثلا ان يكون اهتمامها بالخروج للعمل او حصولها على درجة علمية معينة او الظهور على السوشيال ميديا والخروج والفسح فى النوادى، وتنسى ان هناك مسئوليات كبيرة وادوار هامة بعد الزواج تقع على عاتقها ونفس الامر يتعلق بالزوج، يقصرون في ادوارهم الزوجية التي لها الاولوية لهذا يحدث الكثير من الخلل فى العلاقة الزوجية. وبالطبع السلوك الانسانى مثل الانانية ممكن انتكون سببًا رئيسيًا فى الطلاق، لان كل طرف منهما يريد استكمال طريقه دون النظر للطرف الثانى، فالزوجة تطمح فى امور تخصها مثل الخروج واكتساح العمل دون ان تراعى بيتها وزوجها واولادها، وايضا الزوج يبقى طول اليوم فى العمل وينسى ان له زوجة لها حق العاطفة ولها حق المكوث معه لبعض الساعات والتحدث معها والانصات لها والاهتمام بها، وهى نقطة فى غاية الأهمية، اهمال الرجل لعاطفة المرأة يؤثر على العلاقة الزوجية بشكل كبير، لان الحياة ليست مال فقط لكن هناك تفاصيل وامور خاصة بينهما يجب عدم اهمالها حتى لا يتسبب فى فطور العلاقة، وايضا افتعال المشاكل من جانب بعض الازواج دون سبب، مما نراه من عنف اسرى سواء لفظى او نفسى او جسدى، كل هذا العنف يكون سببه السوشيال ميديا والدراما التى تصدر لنا العنف. ومن ضمن اسباب الشرخ الزوجي؛ الصراع ما بين الزوجين في الادوار، المجتمع المصرى لديه الثقافة الذكورية،وفيالمقابل له بدأ يتردد ثقافة الانوثة ولا اقصد هنا ثقافة الانوثة المحمودة، وهى تأخذ مساحة بالتوازى مع ثقافة الذكورة، وبالطبع هناك الكثير من السيدات المقهورات اللاتى تضطر للخروج للعمل، سواء لانها تريد مساعدة اسرتها ماديًا، وهناك من تخرج للعمل قبل الزواج ومن الصعب عليها ترك عملها خاصة بعد ان انفتحت رؤيتها على العالم الخارجى حولها. المجاراة لتقليد المشاهير والبلوجر والتيك توكر وغيرها، سواء من جانب الرجل او المرأة، جعل هناك خلل في موازين الالتزام بالحياة الزوجية واهمال التربية والاطفال، ونرى ذلكفي ممارسة العنف ضد الاطفال، حيث يستغل احد الطرفين الأبناء. تتابع د.ايمان عبد الله قائلة:واجهت ايضا حالات كثيرة للمرأة المعيلة، الزوجة التى تتحمل الانفاق على بيتها وابنائها، فتجد نفسها فى نهاية المطاف مضطرة لطلب الطلاق او الخلع حتى تتمكن من العمل وتحمل مسئولية بيتها بعيدا عن الزوج الذى ربما يكون يتعاطي المخدرات، وفي هذه الحالة بالتحديد لا نجد لها حل سوى الطلاق خاصة ان معظمهن يكون الزوج مدمن مخدرات ويتعدى عليها بالضرب لاخذ اموالها، فتلجأ للطلاق لحماية نفسها واولادها. كما ان هناك عنف اسرى؛فعدم الثقيف والتأهيل قبل الزواج ومعرفة كل منهما لحقوقه الشرعية، وكيف نحل مشاكلنا من أسباب زيادة حالات الطلاق، وقد يكون من أسباب الطلاق الخيانة من اى طرف سواء الرجل للمرأة او العكس، فمع الاسف زادت حالات الخيانة خاصة الخيانة على الانترنت. وهناك بعض الاضطرابات النفسية غير معلن عنها، ممكن يكون احد الزوجين لديه حالة نفسيه مضطربة او تقلبات مزاجيةأو سلوكيات غريبةأو إدمان احد الزوجين للمخدرات، أو حتى إدمان الإنترنت والتسوق الالكترونى أو الامور الجديدة التى طرأت علينا والذى قد يؤدى الى الوقوع فى الديون وحدوث مشاكل، ايضا من الاسباب غيرة أحد الزوجين من نجاح الاخر، كذلك افشاء اسرار البيوت من احد الطرفين للغير، كل هذه المشاكل تتسبب فى حدوث طاقة سلبية بين الزوجين تؤدى فى النهاية للانفصال سواء بالطلاق البائنأو الخلع. اقرأ أيضا: ضد المخاطر ..جدل حول وثيقة تأمين الطلاق ..الوثيقة تنص على دفع الزوج لمطلقته