صناع السيارات «موعد» صعب..

مشوار

10 سنوات وربما أقل هى أقصى مدة زمانية أمام صناعة السيارات الصينية، ليس فقط لتتصدر صناعة السيارات العالمية، بما فيها الفاخرة والمترفة التى تنتجها بلدان متقدمة كألمانيا والولايات المتحدة واليابان، وإنما لتصبح البلد الأول الذى يحتكر صناعة من الصناعات عالمياً.
هذا التقدير المأساوى بالنسبة لمستقبل عمالقة صناعة السيارات ليس حلماً صينياً غير قابل للتحقق، ولا تهويلاً وتضخيماً من جانب خبراء غربيين يرقبون كيف تتطور صناعة السيارات الصينية وتصميماتها وتجهيزاتها التكنولوجية والميكانيكية والكهربائية.
والمتابع لسوق السيارات العالمى ولفنيات تطور هذه الصناعة المهمة عالمياً لا بد أن يعرف أن صناع الصينيين، وخلال العقد الأخير، حققوا قفزات نوعية ليس فقط فى الإنتاج الكمى، ولكن فى جودة سياراتهم بأنواعها الثلاثة: السيارات التى تعتمد على المحركات التقليدية، والهجينة بكل صورها، والكهربائية التى تقدمت الشركات الصينية فى تصنيع مكوناتها محلياً بنسبة 100%، وصارت فى أفضل كفاءة «مقارنة» بما تنتجه دول المعسكر الغربى.
لكن هل يصمت الغرب أمام انتصار استراتيجى اقتصادى وتكنولوجى صينى، وينسحب تاركاً السوق العالمى كله بأرباحه الطائلة للعملاق الأصفر؟ التجربة القريبة المعاصرة تقول إن الإجابة هى «لا»، لن يصمت الغرب أو يترك الساحة، فقد رأينا الأمر نفسه يحدث فى صناعة الهواتف المحمولة (الموبايل) التى حققت فيها الصين تقدماً هائلاً، حتى اقتربت أجهزة بعض صناعها كهاواوى من التفوق على الأجهزة الأمريكية الأشهر آبل، والكورية الأكثر انتشاراً سامسونج. وهنا تدخل «ترامب» الرئيس الأمريكى نفسه، ففرض قيوداً على تصدير وإتاحة مدخلات صناعة الهواتف ولوحاتها الإلكترونية وبرامج «السوفت وير» المنتجة فى بلاده للمصنعين الصينيين، وهكذا وجه لصناعتهم ضربة قاصمة قلصت حجم مبيعاتهم عالمياً، ولم يزل الصناع الصينيون فى محاولاتهم لتجاوز هذه العقبات.
هذه المرة، والحلم أعرض وأكبر.. لن تحتفظ الصين بهدوئها.