وزير العمل: جهود مُكثفة للدولة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية للعمال

أكد محمد جبران وزير العمل، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا ضخمة في تبني العديد من برامج الحماية الاجتماعية للعاملين وصياغة مستقبل عمل يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الإستثمار، مُستشهدًا بمشروع قانون العمل المطروح على الحوار الإجتماعي ومجلس النواب .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير، على هامش مُشاركته في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان، والصحة والتنمية البشرية، المُنعقد خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر 2024، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضًا.. «العمل» تتابع حادث سقوط عامل من العمالة غير المنتظمة بالدقهلية
وأشار الوزير إلى حرص الدولة على صدور هذا التشريع بشكل متوزان، يُشارك في صناعة بيئة عمل لائقة يرتفع فيها الإنتاج وتُحافظ على صحة العامل وسلامة أدوات العمل، والصناعة ،وهو جزء مهم من محاور الحماية الإجتماعية الإلتزام بمعايير العمل الدولية.
وأوضح أن الحوار الإجتماعي صار صفة من صفات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وبرهن على ذلك بالتعاون بين الوزارة وكافة شركاء العمل والتنمية من أجل تحقيق الأهداف المُشتركة.
وأضاف الوزير، أن وزارة العمل وهي تُشارك في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، توفر فرص العمل اللائقة في إطار سياسة «التدريب من أجل التشغيل»، وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج أمام العمالة المصرية بعد تدريبها وتأهيلها، وتحصينها بشهادات قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، وكذلك التوسع في قاعدة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، وتقديم كل أنواع الدعم والحماية والرعاية، وهو أيضًا حق من حقوق الإنسان المصري، وتنمية مهاراته وتجهيزه لسوق العمل.
وقال الوزير: إن زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي وصل الآن إلى 6000 جنيه، ووضع هذا الموضوع دائمًا محل تنفيذ، ودراسة على أجندة المجلس القومي للأجور يأتي لمواكبة ومواجهة التحديات التي يشهدها العالم، ولا يزال أيضًا محورًا من محاور الحماية الإجتماعية.
واستشهد الوزير بتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، حتى تتعافى هذه الشركات والمصانع وتعود فيها عجلات الإنتاج إلى الدوران بشكل كامل.
يُشار إلى أن وزير العمل، وقبل هذا المؤتمر الصحفي المُنعقد أمس الأربعاء، وخلال جلسة تحت عنوان «إعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشري : الإعداد لوظائف المستقبل رفع مهارات القوى العاملة» التي انعقدت ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، إستعرض 4 محاور رئيسية، تضمنت جهود الوزارة في كل من:
1- تعزيز شروط العمل وظروفة .
.2- ملائمة مُخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل .
.3 - دور الوزارة في استشراف وظائف المستقبل والعمل على تنمية المهارات اللازمة لها .
.4- الفُرص والتحديات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل .