خلال زيارته للبنان.. ماذا حملت وثيقة المبعوث الأمريكي لإنهاء الحرب؟

زيارة خاطفة قام بها المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين، حاملا بأجوبة من رئيسي البرلمان والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي إلى إسرائيل، وردود عليها في مسعاه لتطبيق القرار 1701، على أن يسبقه وقف شامل للنار.
قال المبعوث الأمريكي «ذو الأصول الإسرائيلية» من بيروت أمس الاثنين إن مجرد الحديث عن التزام لبنان وإسرائيل بقرار الأمم المتحدة رقم 1701 ليس كافيا، وإن الولايات المتحدة تعمل على صيغة لإنهاء الصراع إلى الأبد.
اقرأ أيضا: المبعوث الأمريكي إلى لبنان: وقف الحرب بغزة ينهي التصعيد بين لبنان وإسرائيل
ترافقت زيارة هوكشتاين مع حديث عن أن تل أبيب سلّمت البيت الأبيض وثيقة تتضمن شروطها لإنهاء الحرب في لبنان، وهي بحسب ما نشر موقع "أكسيوس" تنص على "السماح لجيشها بالمشاركة في تنفيذ فعّال للتأكد من عدم إعادة تسليح "حزب الله" وإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في مناطق جنوب لبنان القريبة من الحدود، وأن تتمتع قواتها الجوية بحرية العمل في المجال الجوي اللبناني".
وانطلاقاً من هذه المعطيات، عرض هوكشتاين تصوراً جديداً للقرار 1701 يقوم على مبادئ مختلفة، لجعله قراراً يهدف إلى إحلال السلام على الحدود ومنع أي وجود مسلح ويطلب توسيع النطاق الجغرافي لسلطة القرار إلى شمال نهر الليطاني بمسافة عدة كيلومترات، وعلى الأقل كيلومتران اثنان، على أن يصار إلى زيادة كبيرة في عديد القوات الدولية العاملة ضمن قوات حفظ السلام، ورفع عديد قوات الجيش اللبناني المفترض نشرها في تلك المنطقة.
وأوردت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، "أن ورقة هوكشتاين شملت الآتي:
توسيع مهام القوات الدولية بحيث تشمل الحق في تفتيش أي نقطة أو مركبة أو موقع أو منزل يشتبه بأن فيه أسلحة.
الحق في القيام بدوريات مفاجئة إلى أي منطقة في نطاق عمل القرار من دون الحاجة إلى إذن من السلطات اللبنانية.
أن يكون بمقدور القوات الدولية إطلاق عملية مسح متواصلة من خلال المسيّرات فوق كل المناطق التي يشملها النطاق الجغرافي للقرار.
في حال قررت الدخول إلى ممتلكات خاصة، فإن لها الحق في ذلك، لكن بالتعاون مع الجيش اللبناني.
توسيع نطاق عمل قوات الطوارئ الدولية لتشمل السواحل اللبنانية من الجنوب إلى الشمال، بما يشمل المرافئ اللبنانية.
الحق في التدقيق في هوية السفن المتجهة إليها، خصوصاً إلى المنطقة التي تنتشر فيها القوات الدولية.
نشر فرق مراقبة في المطارات المدنية العاملة أو المقفلة.
نشر أبراج مراقبة ونقاط تدقيق على طول الحدود البرية للبنان مع سوريا من عكار شمالاً إلى البقاع الغربي وراشيا جنوباً".