«إزالة» عقبات تراخيص المبانى| تقليص الإجراءات من 15 إلى 8 ينعش حركة التشييد

خلال الأيام الماضية صدرت قرارات من وزارتى التنمية المحلية والإسكان على رأسها؛ إلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة فى 2021 والعودة لقانون البناء 2008، بجانب تعديل ثلاث مواد رئيسية من اللائحة التنفيذية لقانون 2021، وأخيراً قرار اختصار إجراءات استخراج الرخصة من 15 إلى ل 8 خطوات..
وتيسيرات عديدة أخرى أعلنت عنها الدولة لسهولة إصدار تراخيص البناء للتخفيف عن كاهل المواطنين ودعماً لحركة العمران فى أنحاء الجمهورية، وفى السطور التالية تكشف «الأخبار» تفاصيل هذه التيسيرات وعودة حركة العمران لسابق عهدها واستطلاع رأى المتخصصين فى هذا الشأن.
البناء على 100% وإلغاء العقد المُشهر والردود واعتماد الجامعات للمخططات
عوض: انحياز رئاسى للمواطنين.. الشربينى: غلق لملف العمران المخالف
من جهتها أكدت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى دائمًا لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فى كافة مناحى الحياة، واستكمالًا لهذا التوجه وافق الرئيس على إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التى صدرت فى مارس 2021 مع عودة العمل بأحكام قانون بناء 2008 ولائحته التنفيذية، وهو ما يُعتبر انحيازاً وإنجازاً رئاسياً جديداً يُضاف لسجل إنجازات القيادة السياسية التى تستهدف تحقيق حياة كريمة لملايين المواطنين فى محافظات الجمهورية.
وأشارت الوزيرة، فى تصريحات ل «الأخبار» إلى أن القرار الرئاسى بالعودة لأحكام قانون 2008 يُسهم فى تبسيط الاشتراطات خاصة التى تعيق إصدار تراخيص البناء، بالإضافة إلى عودة الكثير من المهن المرتبطة بصناعة البناء بعد توقفها جراء وقف إصدار التراخيص خلال الأعوام الماضية، وهو ما يؤدى إلى رفع موارد الاقتصاد المحلى وتشجيع هذه المهن على العودة مُجددًا.. وعن أبرز مزايا قانون 2008، أوضحت د. منال عوض أنه سيتم الالتزام بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية الواردة فى القانون المتعلقة بالارتفاعات المحددة، والالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم المعتمدة، والتأكيد على الالتزام بتنفيذ المبانى والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، وأيضا سيتم السماح لممارسة النشاط التجارى والإدارى بالدورين الأرضى والأول بالمبانى السكنية الواقعة بالطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأضافت الوزيرة ، أن اللائحة التنفيذية لقانون رقم 119 لسنة 2008، شهدت بعض التعديلات المحدودة خلال الأيام الماضية وجار تطبيقها على جميع الوحدات المحلية، وأن هناك مُتابعة مستمرة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق هذا القانون تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ، وإزالة أى معوقات أمام القانون داخل المراكز التكنولوجية المتواجدة بالمحافظات .
وتابعت الوزيرة: أن هناك مُتابعة لحظية بين التنمية المحلية وأجهزة المحافظات تارة، ومع وزارة الإسكان تارة أخرى، للوقوف على العراقيل التى قد تواجه عملية تنفيذ القانون، وذلك لدراستها والعمل على إزالتها فورًا من خلال التنسيق المستمر لتنفيذ الهدف المرجو من القرار الرئاسى بعودة العمل بهذا القانون، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص .
حركة العمران
أما المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان، فأشار إلى أن القرارات الجديدة ستدعم حركة العمران الذى يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد، وحرصاَ من الدولة على وقف المزيد من النمو العشوائى وغلق ملف البناء غير المخطط وتحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحى سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكانى المعروض من القطاع الخاص.
وأوضح وزير الإسكان، أن أحد أهم هذه القرارات هو إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة فى مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والذى جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
وأشار إلى أنه بناء على ذلك القرار يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المبانى والمنشآت وفقاً للأكواد المصرية، والسماح بالنشاط التجارى والإدارى بالدورين الأرضى والأول بالمبانى السكنية الواقعة على الطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار، كما تتضمن الاشتراطات الملغاة الردود التى كانت تستوجب العودة للخلف عند البناء بمساحة مترين، كما تتضمن السماح بالبناء على 100% من مساحة الأرض وليس 70%، كما إنه سبق إلغاء اعتماد الجامعات للمخططات التفصيلية عند تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد.
اقرأ أيضًا| «المشاط» تشارك في فعالية الأمم المتحدة حول تبني مبادىء تمكين المرأة
وأضاف المهندس شريف الشربيني، أنه صدر القرار الوزارى رقم 943 لسنة 2024 فى 3 سبتمبر، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 410 لسنة 2021 حيث سيتم استبدال نصوص ثلاث مواد مضافة للقانون هى 110 مكرر و112 مكرر و117 مكرر ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان المشرف على قطاع الإسكان والمرافق رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، أن التعديلات الثلاثة للائحة التنفيذية لقانون البناء شملت 3 مواد خاصة بإجراءات إصدار التراخيص بوحدات الإدارة المحلية (مدن-قرى)؛ وهى المادة (110 مكررا) الخاصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، والمادة (112 مكرراً) الخاصة بالمستندات الخاصة باستخراج الترخيص، حيث تضمنت التعديلات تخفيض المستندات المطلوبة مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر والاكتفاء بتقديم أى من المستندات الدالة على الملكية لاستخراج ترخيص البناء، أما المادة الثالثة التى شملها التعديل فهى المادة (117 مكرراً) الخاصة بإجراءات إصدار الترخيص والتى تضمنت الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء بتولى الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية دورها دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، وذلك من حيث إعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ومراجعة ملف الترخيص دون اللجوء لوحدات الجامعات، وأشارت إلى أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحى سليم وآمن ودفعاً للإنجاز فى قطاع البناء والعمران، والذى يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.
لائحة قانون البناء
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، تفاصيل قرار العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مع إلغاء العمل بالضوابط التخطيطية والبنائية الصادرة فى مارس 2021، مشيرة إلى أنه ستتم مراعاة أن يكون إصدار تراخيص المبانى التى يزيد ارتفاعها على ( دور أرضى و4 أدوار ) من إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشرط الالتزام بكود الجراجات، مع عدم سريان الإشتراطات على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة / الأراضى الخاضعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية، وأيضا التأكيد على الالتزام بأسس تصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية، وخطوط التنظيم وضوابط واشتراطات المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والارتفاعات المحددة بها وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للارتفاعات الصادرة من وزارة الدفاع وسلطة الطيران المدني، وأخيرا ضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة.
وأشارت إلى أن القرار تضمن إمكانية السماح بالنشاط التجارى و الإدارى بالدورين الأرضى والأول فقط فى المبانى السكنية الواقعة على الطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار بشرط الالتزام بكود الجراجات واشتراطات الحماية المدنية، مع ضرورة الحصول على موافقة إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة قبل قيام الجهات الإدارية بإصدار تراخيص البناء الجديدة ، واختصاص إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإصدار الموافقات على تغيير النشاط من سكنى إلى نشاط تجارى أو إدارى للمبانى القائمة التى صدرت تراخيص البناء لها من قبل، وأخيراً ضرورة سرعة قيام الجهات المختصة بالانتهاء من إعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى والأحوزة العمرانية للعزب والكفور قبل 2025/3/31.
ضبط أسعار الوحدات
أكد النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاشتراطات البنائية للمدن التى تم وضعها بُناءً على قرار صدر فى مارس 2021، كانت لها آثار خطيرة عانى منها ملايين المواطنين فى محافظات الجمهورية، نتيجة للتعقيدات التى شهدتها اشتراطات البناء ومعها صعوبة إجراءات إصدار تراخيص البناء والتى كادت تكون مستحيل تطبيقها فى الكثير من الحالات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة ل «الأخبار»، إلى أنه خلال الفترة ما بين مارس2021 وحتى القرار الرئاسى بعودة العمل باشتراطات البناء الخاص بقانون رقم 119 لسنة 2008، توقفت عملية التراخيص بشكل كبير، وهو ما تسبب فى تزايد مُعدلات البناء العشوائى - المخالف - على مسمع ومرأى من الأجهزة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وبلغت حالات البناء بدون ترخيص حتى الآن 5 ملايين مخالفة، يسعى قانون التصالح على مخالفات البناء فى تقنين أوضاعها، وترتب عليها أيضا ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل مُبالغ فيه خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وأضاف الفيومي، أن لجنة الإسكان بالبرلمان رصدت كافة المشاكل التى واجهت عملية إصدار تراخيص البناء، والتى تسببت فى توقف إصدارها لمدة تزيد على 3 سنوات، وطالبت وأوصت كثيرًا بضرورة إلغاء الاشتراطات البنائية التى صدرت فى مارس 2021، موجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى والإشادة بقرار إلغاء هذه الاشتراطات وعودة العمل بقانون 2008.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن عودة العمل بقانون 2008 يتضمن العديد من المزايا الاجتماعية بخلاف تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء، وهو ما يؤكد مساعى الرئيس السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ولعل أبرزها عودة إحياء سوق العمل وانتعاشة عشرات المهن التى تعمل فى منظومة المعمار بعد هروب أصحابها إلى العمل على «التوك توك» وغيرها، بالإضافة إلى ضبط أسعار الوحدات السكنية مُجددًا.
احصل على رخصة البناء خلال 26 يومًا
فى 26 يومًا وبدون عقد مُشهر، بات المركز التكنولوجى فى محافظات الجمهورية يُصدر رخصة البناء بعد قرار وزارة التنمية المحلية باختصار إجراءات استخراج الرخصة ل 8 خطوات بدلًا من 15 خطوة، وهو ما يُعد استكمالا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء.
فلأول مرة، أتاحت الوزارة استخراج رخصة البناء من الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، وأيضا الحاجة إلى عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية وأيضاً ستقوم الجهة بإتاحة الرفع المساحى للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص.
وكشفت «التنمية المحلية» فيما يلى الإجراءات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء، إذ يقوم طالب التراخيص بتقديم طلب الحصول على رخصة البناء مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمى له، وتقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقاً للأكواد والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمدة من المهندس، وتقديم المستند الدال على الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين فى الحالات التى تخضع لوثيقة التأمين.
ووفقا لوزارة التنمية المحلية، تتم مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والأكواد والطابع المعماري، وبعد ذلك ستتم مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص ، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجي.. ويقوم المواطن بعد ذلك بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة وإصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة وممهور بخاتم الجهة الإدارية، وتكون إجمالى المدة اللازمة لإنهاء إجراءات اصدار تراخيص البناء هى 26 يوماً فى الحالات التى لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و40 يوماً فى الحالات التى يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.
إجراءات الحصول على رخصة البناء
يجب على المالك التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى لإعداد ملف الترخيص.
يقدم المهندس الرسومات ومستندات الترخيص للمركز التكنولوجي.
بعد استلام الملف تقوم الإدارة المختصة بمراجعته فى مدة لا تتجاوز 12 يومًا.
يُحال الملف بعد الموافقة عليه للجنة الفحص وتتولى مراجعة المستندات وتحديد الرسوم.
يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال وإصدار الترخيص خلال يومين من تاريخ استلام الملف من لجنة الفحص.
فى حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة، يُعاد الملف للمركز التكنولوجى خلال أسبوع .
فى حالة رفض طلب الترخيص، يتم إخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض.
يحق لصاحب الطلب إعادة التقدم بطلب جديد أو التظلم لدى لجنة التظلمات.
اشتراطات بناء قانون 2021 «الملغاة»
الحد الأقصى لارتفاع المبانى هو 13.5 متر بما يعادل «دور أرضى وأربعة أدوار»
ارتفاع المبانى لا يزيد على مرة ونصف عرض الشارع.. وذلك بواقع:
فى حالة كان عرض الشارع 8 م فإن الارتفاع المناسب 10 أمتار «دور أرضى ودورين»
إذا كان عرض الشارع يتراوح بين 8 م و 12م فإن الارتفاع 13 م «دور أرضى وثلاثة أدوار»
إذا كان عرض الشارع أكبر من 12 م فإن الارتفاع سيكون 16 م «دور أرضى وأربعة أدوار»
وزيرة التنمية المحلية ل سكرتيرى عموم المحافظات: «انزلوا الشارع»
قالت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يخدم شريحة كبيرة من المواطنين ويُسهم فى تقنين أوضاعهم، بالإضافة إلى استرداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بالمحافظات..
جاء ذلك خلال اجتماعها مع سكرتيرى عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس، بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية.
ووجهت الوزيرة سكرتيرى عموم المحافظات بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز كل فى نطاق محافظته على مدار اليوم لسير العمل فى هذا الملف والتأكد من تذليل أى عقبات تواجه المواطنين ، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة ، والتواجد الميدانى مع المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مدار اليوم والمترددين على مقار الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية لمساعدتهم فى سرعة الانتهاء من تقديم وفحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والممتنعين عن التصالح.
وقالت لسكرتيرى عموم المحافظات: «انزلوا بنفسكم وشوفوا المخالفات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء إجراءات التصالح بشكل أسرع، وسهلوا على المواطن فى تطبيق القانون وإزالة كافة المعوقات التى تحول دون تنفيذه».
وأوضحت د. منال عوض أن الوزارة ستقوم خلال الفترة الحالية بإجراء تقييم لأداء جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية بالمحافظات وفقاً لما حققوه من نسب إنجاز فى ملف التصالح على مخالفات البناء وإثابة المتميزين وتكريمهم، مشيدة بالمحافظات التى حققت نسب إنجاز عالية على مدار الثلاثة أسابيع الماضية.
وحذرت الوزيرة المحافظات التى لم تحقق نسب تصالح مرضية باستبعاد المقصرين وتصعيد قيادات جديدة من المتميزين لتحمل المسئولية وتحقيق نتائج سريعة وجيدة فى هذا الملف وتشجيع المواطنين على الانتهاء من إجراءات التصالح .
اقرأ أيضًا| 3 وزراء يتابعون الموقف التنفيذي لمشروع «مصرف كتشنر»
وأكدت عوض على ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المبانى والإزالة الفورية لأى مبانى مخالفة فى مرحلة الإنشاء ، مؤكدة أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات، كما تسعى لاسترداد حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بالمحافظات ومنع البناء المخالف ، موجهة بضرورة الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية فى تلك الملفات .