بعد 13 عاما | «غالي» يتولي منصبا حكوميا هاما

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.
يتضمن التشكيل الجديد للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية عدد من الوزراء السابقين بالاضافة الى شخصيات اقتصادية شهيرة وجاءت الأسماء كالتالي :
الدكتور حسين محمد أحمد عيسي منسقا
الدكتور يوسف رؤوف بطرس غالي عضو
هاني يوسف قدري دميان عضوا
الدكتور حسام الدين محمد عبد القادرة أحمد عضوا
المهندس أشرف كامل موسي صبري كامل عضوا
المهندس محمد صادق زكي أحمد السويدي عضوا
كريم علي عوض صالح سلامة
أحمد عاطف صلحي محمد الوصيف
الدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي عضوا
اللافت في القرار هو عودة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في حكومة الدكتور أحمد نظيف وهو التشكيل الذى شهد قيام ثورة 25 يناير 2011 وكان من أسبابها السياسات الضريبة التى أثارت غضب فئات المجتمع .
عودة يوسف بطرس غالي
وفي سياق إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، برز الدكتور يوسف بطرس غالي كأحد الأعضاء البارزين في هذا التشكيل الجديد.
غالي يُعد من أهم الشخصيات الاقتصادية في مصر خلال العقود الماضية، حيث تولى العديد من المناصب الوزارية الهامة، وكان له تأثير كبير على السياسات المالية والاقتصادية للبلاد.
وُلد بمحافظة القاهرة في 20 أغسطس/ آب 1952، وهو ابن شقيق الدبلوماسي المصري الراحل بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.
حصل غالي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة في عام 1974، ثم نال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1981، وهي من أرقى المؤسسات التعليمية في العالم.
مسيرة يوسف بطرس غالي
وبدأ مسيرته المهنية كمستشار اقتصادي لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، وذلك في الفترة من 1986 إلى 1993. قبل ذلك، عمل خبيرًا اقتصاديًا في صندوق النقد الدولي لمدة ست سنوات، حيث اكتسب خبرة واسعة في الشؤون المالية العالمية.
وتولى عدة مناصب وزارية بارزة، منها وزير التعاون الدولي، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلا أن أهم مناصبه تمثل في توليه وزارة المالية أثناء حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من يوليو/ تموز 2004 حتى سقوط حكومة أحمد نظيف في عام 2011.
خلال تلك الفترة، عمل غالي على تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي المصري، بما في ذلك إدخال نظام الضرائب التصاعدية وتطبيق سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي.
وعلى الرغم من النجاحات الاقتصادية التي حققها غالي في بعض الفترات، إلا أن سياساته واجهت انتقادات واسعة بسبب تأثيرها على الفئات الاجتماعية الفقيرة، كما كان له دور بارز في مفاوضات الديون المصرية وفي برنامج الخصخصة الذي أثار جدلاً واسعاً في المجتمع المصري.
بعد أحداث 2011، غادر غالي مصر وواجه اتهامات قضائية تتعلق بسوء إدارة المال العام، لكن تاريخه المهني يظل مرتبطًا بفترة مهمة من التحولات الاقتصادية في البلاد.
المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية
جدير بالذكر يهدف المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية إلى دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية في مصر، من خلال تعزيز الإنتاجية الوطنية، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بأساليب علمية وتكنولوجية حديثة.
وبدأ مسيرته المهنية كمستشار اقتصادي لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، وذلك في الفترة من 1986 إلى 1993. قبل ذلك، عمل خبيرًا اقتصاديًا في صندوق النقد الدولي لمدة ست سنوات، حيث اكتسب خبرة واسعة في الشؤون المالية العالمية.
اقرأ أيضا إكسترا نيوز تبرز توجيه السيسي بتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي