سياسيون: مبادرة «بداية» خطوة نحو بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، تم إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتي تعد امتداداً للمبادرات القومية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية، ولكنها تمثل رؤية القيادة السياسية للاستثمار في رأس المال البشري، الذي يعتبر الدعامة الرئيسية للاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة.
حرص القيادة على الاستثمار في رأس المال البشري
من جانبه، أكد رشاد عبد الغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، أن مبادرة "بداية جديدة" تعكس اهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري وتطويره، من خلال توفير فرص تعليمية وصحية واجتماعية متكاملة، مما يساهم في خلق اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات الحالية.
أهمية التنمية البشرية
وأشار "عبد الغني" إلى أن المبادرة ستنفذ على مرحلتين: الأولى تستهدف تسليط الضوء على الخدمات الحكومية التي تدعم التنمية البشرية، والثانية تركز على مخاطبة المواطنين في جميع الفئات العمرية من خلال برامج موجهة خصيصًا لهم. الهدف هو تحقيق التكامل بين إمكانيات الدولة ومحاور التنمية البشرية الرئيسية بما يتناسب مع احتياجات كل فئة عمرية.
اقرأ أيضا| مصاريف المدارس الخاصة.. خارج السيطرة| أولياء الأمور: الزيادات غير قانونية
دعم جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية
من جانبه، أكد النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لجميع المصريين من خلال توفير الخدمات الحكومية في مجالات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والتوظيف، مؤكداً أن هذه الخدمات ستقدم بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات الحكومية، مما يضمن تحسين مؤشرات التنمية البشرية على مستوى الجمهورية.
الرؤية المستقبلية للتنمية الشاملة
وأشار "القاضي" إلى أن هذه المبادرة تأتي متوافقة مع برنامج عمل الحكومة للفترة 2024-2027، والذي يركز على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوزيع الخدمات بشكل عادل على جميع المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز قوة الاقتصاد المصري.