وزير المالية: تفعيل وحدات دعم المستثمرين

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق المرحلة الأولى من حزمة ضريبية تيسيرية لمجتمع الأعمال في مصر استجابة لطلبات الكثير منهم.
حيث تتضمن الحزمة الأولى من الإجراءات والتسهيلات في القطاع الغير رسمي لضمها الى الاقتصاد الرسمي خاصة وأنه لا توجد منظومة متكاملة لجذب هذه الشريحة وكنا نخاطبهم بشكل فردي.
وأضاف أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا أعددنا منظومة متكاملة تخاطب الاقتصاد الغير رسمي عبر جميع المنشئات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والأفراد والعمل الحر، وذلك حتي 15 مليون جنيه، وسيتم إعفاء المجموعات من ضريبة الدمغة ومبيعات الأرباح ومساعدتهم على التوسع والتصدير.
وتابع وزير المالية، أنه سيتم تفعيل العديد من الوحدات لدعم المستثمرين مثل الرأي المسبق، كما سيتم وضع سقف للغرامات بألا تزيد عن أصل الضريبة، توحيد المعاملة بين المناطق والمأموريات، وتوفير سيولة كبيرة للشركات، وتفعيل نظام المقاصة المركزي.
وأوضح أحمد كجوك، أن التصدير والتيسير، هو توج ورغبة من الحكومة لدعم مجتمع الأعمال ولن نتوقف عن إصدار المزيز من التيسيرات والإجراءات التي تدعم المستثمرين سواء الأفراد أو التجمعات من المستثمرين، بعد دراسة التجارب الناجحة خاصة الميكنة وإيجاد الحلول لضمان انعكاس احتياجات القطاع الخاص.