عبد الغفار: القطاع الطبى على رأس أولويات القيادة السياسية

خدمات «100 مليون صحة» تصل ل 94 مليون مواطن

حريصون على توطين صناعة الدواء
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تضع القطاع الصحى على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الصحة أحد محاور التنمية المستدامة، وأن العنصر البشرى هو محور الأساس فى تقديم الخدمات الصحية ذات جودة وكفاءة.
جاء ذلك خلال مشاركته فى ندوة بعنوان «تطوير المنظومة الصحية فى مصر .. الفرص والتحديات»، والتى أقيمت على هامش مجلس الأعمال المصرى الكندي، بحضور وزيرى الزراعة، والعمل، وعدد من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى سفراء عدد من الدول الأجنبية.
واستهل الوزير كلمته بالإشارة إلى ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية فى قطاع الرعاية الصحية، مشيراً إلى حجم تطور إنفاق الدولة فى القطاع الصحي، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، وإنشاء عدد من المنشآت الطبية الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استعرض جهود الدولة فى مبادرات الصحة العامة (100 مليون صحة)، والنتائج الملموسة على الأرض حيث استفاد ما يقرب من 94 مليون مواطن من الخدمات الطبية المقدمة، موضحا أن المبادرات الرئاسية تعمل على توفير الرعاية الصحية للفرد منذ الولادة وحتى سن الشيخوخة، منوها إلى مبادرة الكشف عن المقبلين على الزواج، والتى تستهدف الكشف والتوعية، وتقديم المشورة، مؤكدًا استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصرى كركن أساسى للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030. وأوضح أن مصر تمتلك حوالى 5400 وحدة صحية فى كافة ربوع مصر والتى تقدم الخدمات الصحية الأولية.
اقرأ أيضًا| حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 56 مليون خدمة مجانية خلال 35 يومًا
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استعرض الجهود المبذولة فى القضاء على فيروس سي، مؤكدا أن مصر تحولت من أكبر دولة إصابة بالفيروس إلى الدولة رقم 1 فى العالم خالية من الفيروس وحصولها على شهادة خلوها من فيروس سى من منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال عمل أكبر مسح طبى شامل للكشف عن فيروس سى لأكثر من 60 مليون مواطن بالمجان، وتقديم البروتوكولات العلاجية إلى 4٫1 مليون مواطن.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تناول خلال الندوة إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي، والتى تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات، منوها إلى ما تم تحقيقه فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تبلغ التكلفة المالية للقرارات حوالى 20 مليار جنيه سنويا، ويتم إصدار حوالى 14 ألف قرار علاج شهريا، مضيفا أن عدد المستفيدين من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار حوالى 2٫3 مليون مستفيد، بالإضافة ل 70 مليون منتفع سنويا يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم عبر نظام التأمين الصحي.
وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة أن المصانع الوطنية ستتمكن قريبا من إنتاج 25% من مستلزمات الإنتاج والمكونات اللازمة لصناعة الدواء لتوفيره فى السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية وأضاف أن نحو 970 مصنعا وخطا يعملون فى انتاج الدواء بمصر بما يقدر قيمته ب 300 مليار جنيه سنويا .
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار فى صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتذليل أى تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة.