العليا لتراخيص الشواطىء توافق على 25 طلباً للمستثمرين

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وأكد سويلم خلال الاجتماع على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، وذلك لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية.
وأضاف أن الري حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة.
كما أوضح وزير الري، أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري، وفي أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ، تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
وأشار وزير الري، أنه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 38 موضوعًا متمثلة في الأتي:
«الري»: موافقة المنتفعين شرط أساسي قبل تنفيذ مشروعات الري الحديث
- موضوع خاص بالمعايير المحدثة للإشغالات الخدمية بمنطقة حرم الشاطئ، و 11 موضوعًا خاصاً بالهيئة العامة للتنمية السياحية تخص محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس، و6 موضوعات خاصة بالبحر الأحمر، وموضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، وموضوع خاص بمحافظة الإسكندرية، و16 موضوعًا خاصًا بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوع خاص بهيئة حماية الشواطئ، وموضوع خاص بمحافظة السويس.
وتمت الموافقة على 2 طلب لتراخيص الشواطئ، والخاصة بالمشروعات القومية، وهو الطلب المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص الموافقة على تنفيذ أعمال بمشروع مدينة المنصورة الجديدة - المشروع الخاص بعملية تدعيم وإعادة تأهيل الحائط البحري شرق وغرب مصب النيل فرع رشيد المرحلة الثانية، علاوة على الموافقة على 25 موضوعًا آخر يخص طلبات لمستثمرين، وإرجاء البت في 7 طلبات لمزيد من الدراسة، ورفض 4 طلبات لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
الجدير بالذكر، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.