«تشريعية النواب» توافق على التعويض عن الحبس الاحتياطى

واصلت اليوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتى العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصرى.
ووافقت اللجنة على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطى، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكد النائب محمد عبدالعزيز -وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو اللجنة الفرعية- أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستورى المقرر فى المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة فى مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأشار الى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة فى مجال حقوق الإنسان فى مصر وله مردود إيجابى بالغ على المستوى الدولي.. كما أكد عبدالجواد أحمد - ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان- أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ،ويعزز من الضمانات الدستورية التى أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن جانب آخر وجه النائب عاطف المغاورى (عضو اللجنة التشريعية عن حزب التجمع) الشكر للجنة الفرعية بمجلس النواب التى أعدت مشروع القانون وضمت نخبة من الخبراء القانويين، مشيدا بجهودهم التطوعية فى هذا الشأن التى أسفرت عن منتج يتواكب مع تطور العصر ويتواكب مع تطور التحقيقات والجريمة والعقوبة ويحقق منظومة كاملة لكافة جوانب متطلبات العدالة، مما سهل على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة مشروع القانون.
وانتقد المغاورى الأصوات التى تهاجم مشروع القانون دون فهم وتنادى النواب بالتريث فيه، قائلا (إذا استجبنا للتريث اتهمونا بالتقاعس عن منظومة العدالة)، مشيرا أن هدف هذه الأصوات هو المكايدة والتعطيل والإفساد، رافضا الاساءات التى وجهت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ووصف عضو اللجنة هذه الإساءات بأنها انزلقت إلى منطق التشهير وليس النقد البناء، وأبلغ رد على ذلك هو استكمال هذا العمل العظيم لخروج قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى النور.