وثيقة للتأمين وتغليظ للعقوبات.. الدولة تحمي حقوق المطلقات

تعيش المرأة معاناة بالغة فور انتهاء الحياه الزوجية، وتصبح فى مواجهة مع الثغرات القانونية التى يتبعها الزوج لإطالة أمد مدة الحكم فى قضايا النفقة لتصل لسنوات، وباعتباره سيناريو قانونيا يتكرر فى كل حالات الطلاق المتزايدة فقد واجهت الدولة هذه المشكلة وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون 155 لسنة 2024 بشأن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.
تأخذ الدولة على عاتقها الحفاظ على استقرار الأسرة خاصة عندما تعصف بها رياح الخلافات الزوجية وتتسبب فى انهيارها لتجد المرأة نفسها فجأة وبدون مقدمات بلا عائل بعد أن امتنع الزوج عن الإنفاق على أسرته أو هروبه، هى من تقوم بدور القوامة لتتحمل النفقة كاملة بداية من لحظة انتهاء الحياة الزوجية، وحتى حصولها على حقوقها الشرعية بالإجراءات القضائية، التى قد تستغرق فيها المحكمة وقتا طويلا قد يزيد عن ستة أشهر، حتى تثبت الزوجة دخل الزوج، ووجود محل إقامة ثابت يسهل إيجاده فيه.
◄ عقوبة جديدة
لهذا أضافت الدولة عقوبة جديدة فى حال استمرار امتناع الزوج عن دفع النفقة وهى الحرمان من الخدمات العامة التى تقدمها الدولة، وأن يسدد بنك ناصر قيمة النفقة المستحقة بالحكم القضائى، هذا القرار الذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل بعض أحكام العقوبات بالإضافة إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تتجاوز 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وخلال تلك الفترة القانونية، ولحين حصول الزوجة على النفقة الفعلية فقد صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لعام 2024 المتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس على الوثيقة حيث أصبحت سارية بموجب التصديق عليها بحصول الزوجة على تأمين تكافلى والتى تهدف إلى نجدة المرأة فور وقوع الطلاق.
كشفت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، تفاصيل وثيقة التأمين ضد الطلاق بأنها تهدف إلى توفير حياة كريمة للمرأة بعد الطلاق وكذلك لأن هناك كثيرا من السيدات لا يعملن وليس لهن دخل ثابت، وهو ما يسبب حدوث حالة من التخبط خاصة إذا كان لديها أبناء وكانت الأمور قد تمت بشكل غير لائق نوعا ما.
◄ وثيقة إجبارية
أضافت، أن الوثيقة إجبارية وتهدف لحماية الأسرة والمرأة بعد الطلاق وتأمينها ماديا لحين استلام مستحقاتها من الزوج خاصة أن هناك قضايا تستغرق سنوات طويلة فى المحاكم، وأن وثيقة الطلاق لم يتم تحديد مبلغ لها حيث تكون بالتراضى بين الزوجين عند العقد والاتفاق بدفع الزوج مبلغا رمزيا شهريا، وأن أقل قيمة تكون 75 جنيها شهريا على أن يكون الحد الأدنى لمبلغ الوثيقة النهائى 25ألف جنيه، يتم صرفها للزوجة بعد الطلاق.
◄ ضد المخاطر
ووفقا لهيئة الرقابة المالية، سيكون على الزوج تسديد وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق التى تحدد وفقا لظروف كل حالة وعلى أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، ويتم صرف هذه الوثيقة للزوجة المطلقة بعد فترات زمنية محددة من الطلاق، مشيرة إلى أن الوثيقة ليست ظلما للرجل كما يشيع البعض، لكن الهدف هو توفير تأمين تكافلى للمرأة لحين الحصول على النفقة، وسيتعيّن على المأذون إحداث تغييرات فى وثائق الزواج من الآن، حيث سيكون هناك بند خاص بمبلغ التأمين ضد مخاطر الطلاق، الذى يتم الاتفاق عليه بين الزوجين قبل إتمام الزواج وإن من شروطها أن يقع الطلاق 3 مرات أى «بطلقة بائنة»، وأن يكون الزواج قد مر عليه 3 سنوات أو أكثر، ولا ينطبق صرف الوثيقة على حالات لم تستوف الشروط أو فى حالات الخلع، كما يتم صرف مبلغ التأمين على أقساط من إدارة المعاشات.
◄ قرار إيجابي
علا عبدالمهيمن، مصممة جرافيكس، ترى أن هذا القرار إيجابى، وفى صالح المرأة وحامٍ لها حتى تستطيع توفيق أوضاعها خاصة إذا وقع الطلاق فجأة، وبدون علم الزوجة بعد أن قام زوجى بطلاقى غيابيا لأننى أعتاد زيارة والدتى واتهمنى بأن ذلك هروب من بيت الزوجية فكان يقابلنى بالضرب حتى رفضت الرجوع تماما وانفصلنا، وعجزت عن السير فى إجراءات النفقة لمدة ثلاث سنوات، اكتفيت خلالها بحضانة ابنى صاحب الأربع سنوات، واعتمدت على العمل كمصممة جرافيكس، وعندما قرر طليقى الاتصال بى مرة أخرى بحجة مصلحة الحالة النفسية للولد فوافقت حتى لا أحرمه من والده لأن والدى توفى بعد ولادتى بعام، وعندما بدأت فى إجراءات النقل لمنزل أقل تكلفة قام طليقى بخطفه، وتغيير محل إقامته، وظللت أبحث عنه لمدة خمسة أشهر، رفعت خلالها قضايا النفقة حتى حكمت المحكمة بنفقة 8 آلاف جنيه، وعندما عثرت على عنوانه طلب طليقى أن أتنازل عن النفقة مقابل استرداد ابنى، ووافقت على إقرار باستلام المبلغ كاملا لكنه رفض رجوع الولد، وطلب منى الامتناع عن رفع قضايا نفقة ضده فى المحاكم وهو سيتولى جميع أموره المادية وسيسمح لى برؤيته يومين فى الأسبوع، فانتظرت ابنى وأخذته بنفس الطريقة التى فعلها معى طليقى حتى مكنتنى النيابة العامة من تنفيذ حكم استلام صغير، وبعد ذلك رفعت باقى قضايا النفقة وبعد حصولى على أحكام لم أتقاض سوى 300 جنيه وفق القانون الذى ينص على اقتطاع ربع المبلغ.
◄ غير مأمونة
وتثمن إيمان عبد الجواد، مدرسة، هذا القرار الرئاسى، وتقول إن تصديق الرئيس على هذا القانون يدل على الشعور بمأساة المرأة لحين الحصول على النفقة بعد الطلاق لأن الزواج رحلة غير مأمونة العواقب، وقد تتفاجأ المرأة بطباع لم تظهر إلا بعد الزواج، فقد تحول زوجى إلى إنسان عصبى إيده سبقاه فى أى موقف، ويقوم بضربى وكذلك ضرب ابنى الصغير، وعرضت عليه كثيرا الاستعانة باستشارة طبيب علاقات زوجية لكنه دائما ما كان يرفض بحجة أنه طبيب حتى تحطمت أعصابى، وانقلبت حياتى جحيما، وكنت أتمنى أن يطبق علىّ هذا القرار الجديد فقد حصلت على الطلاق للضرر بعد سنتين فى 2016.
أضافت، واستغرقت سنة كاملة للحصول على حكم بالنفقة لأن زوجى كان يعمل طبيبا بالخارج مما استغرق وقتا طويلا لإثبات الدخل عن طريق التحريات الدبلوماسية، وحصلت على 3000 جنيه لأن دخله 150 ألف جنيه، لكننى لم أحصل عليها فعليا نتيجة التأجيلات الإدارية حتى صدور الصيغ التنفيذية لكل الأحكام فى 2019 أى بعد خمس سنوات من الانفصال، وخلال تلك الفترة تزوج بأخرى وظهر طليقى مجددا لتنفيذ الرؤية حتى استطاع فى إحدى المرات أن يخطف الولد 9سنوات من النادى، وساومنى على التنازل عن النفقة وإلا لن أرى ابنى مرة أخرى، وبالفعل لم أره منذ ثلاث سنوات رغم تنفيذ 15 حكما بتسليم الصغير حتى تم إدراجه وابنى معا على قوائم الممنوعين من السفر.
◄ الأولى من نوعها
من جانبه، عبر المستشار سناء سيد خليل، نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، عن عظيم امتنانه بهذه الوثيقة التى تعد الأولى من نوعها فى مصر، وتعد مكتسبًا جديدًا للمرأة المصرية لتعزيز حماية المرأة المطلقة ضد المخاطر التى تتبع عملية الطلاق على المستوى الاقتصادى والاجتماعى.
وتصدر من خلال هيئة الرقابة المالية، موضحًا أن القانون يتضمن مادة غير مسبوقة ضمن فئات حدد القانون الجديد التأمين عليهم بشكل إلزامى وفقا للمادة 39 من قانون التأمين الموحد.
◄ اقرأ أيضًا | أين تقضي المطلقة عدتها؟ دار الإفتاء تُجيب
◄ اقرأ أيضًا | طلقوني من زوجي «النرجسي».. صرخة زوجة شابة امام محكمة الأسرة
المستشار محمد مصطفى سلطان، محامٍ متخصص فى قضايا الأحوال الشخصية، يقول إنه بالنسبة للمادة 39 من القانون 155 لسنة 2024 الذى يتحدث فى الفقرة السابعة عن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق كما حددها القانون الجديد أن سندها الأصلى هو حفظ حق الزوجة لتستطيع أن تعيش بأموال هذه الوثيقة حتى تنتهى من صرف نفقاتها، والقانون سيسد الفجوة بين قرار الطلاق وبين أول حكم بالنفقة وبالتالى سيحل مشاكل كثيرة للمطلقة، وكان لابد من إلزام التأمينات فى سرعة صرف هذه الوثيقة لمن انطبقت عليها الشروط بدون أى تأخير، فهذا هو جوهر الوثيقة ودورها الأساسى، أما إذا صرفت بالطريق الروتينى للتأمين فالزوجة ستحصل على نفقاتها قبل أن يتم صرف الوثيقة.
◄ إنصاف المرأة
وتؤكد المستشارة مها أبوبكر، المتخصصة فى قضايا الأحوال الشخصية، أنها خطوة فى اتجاه إنصاف المرأة، من هذا المنطلق نثمن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق دون إجحاف، فالأمر ليس مفروضا على الرجل لأنه نظام تكافلى على كل فئات المجتمع عن طريق وزارة التضامن، بأن تحصِّل شركات التأمين المبالغ المالية التى لها علاقة بوثيقة التأمين من خلال الرسم المقطوع الموضوع على قسائم الطلاق والزواج، وهو رسم زهيد مفروض على كل الناس ممن يرغبون الزواج والطلاق حتى يتسنى إصدار وثيقة كمساعدة للمرأة المطلقة التى أصابها الضرر لن تغنيها لكن حتى تستطيع أن تصرف كل مستحقاتها من المحكمة المترتبة على الطلاق، وكنا نتمنى تطبيقه على قضايا الخلع لأن معظم قضايا الخلع تنطوى على ضرر كبير واقع على المرأة، وتريد أن تنجو بنفسها بأسهل وأوفر طريق دون الإطالة فى المحاكم وأيضا أن يطبق القانون دون وضع حد لسنوات الزواج أو عدد الطلقات.