لطالما كانت الثانوية العامة فى مصر محط اهتمام واسع من قبل الطلاب وأسرهم، إذ تمثل إحدى المراحل الحاسمة فى المسار التعليمى للطلاب.. ومنذ بداياتها، شهد نظام الثانوية العامة تطورات جذرية، شكلت ملامح التعليم الثانوى فى مصر. بدأت مسيرة التغيير مع صدور القانون رقم211 عام 1952، الذى نص على أن مدة الدراسة الثانوية ثلاث سنوات، تتوزع بين مراحل إعدادية وثانوية.. وفى عام1981، شهد النظام تغييرات ملحوظة من خلال القانون رقم 139، الذى أرسى قاعدة أساسية، حيث يُلزم الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالثانوية العامة بالحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي، مع تقديم خيار التخصص فى العام الثاني. تحت قيادة د. أحمد فتحى سرور، تم طرح مبادرة لتطوير التعليم الثانوى عام 1987، تهدف إلى فصل التخصصات الأدبية والعلمية، وتطوير نظام الدراسة لتصبح مرحلة تأهيلية للعمل.. ومع ذلك، لم تتحقق هذه المبادرة. مع بداية الألفية، شهدت الثانوية العامة تغييرات جديدة مع إدخال التابلت فى عام 2013، حيث كان الهدف تعزيز تجربة التعليم الرقمي.. إلا أن التجربة واجهت تحديات كبيرة، بما فى ذلك سوء استخدام الأجهزة وانتشار الغش. وفى 2024، أعلن وزير التربية والتعليم عن خطة جديدة تشمل تقليل عدد المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوى إلى 6 مواد، مع دمج بعض المواد لتعزيز الفهم والتخصص.. وبالأمس طالعنا تغييراً جديداً.. تتجلى هذه التغيرات فى مساعى مصر لتطوير نظام الثانوية العامة، وتكييفه مع متطلبات العصر الحديث.. ومع كل تعديل، يسعى النظام إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب، مما يعكس التزام مصر بتطوير نظام التعليم الثانوى بما يتماشى مع تطورات العصر.