«حرب غزة وعجز الموازنة».. أسباب خفض تصنيف إسرائيل الإئتماني

صدمة كبيرة استقبلت بها صحيفة يديعوت احرونوت قرار وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش» بتخفيض التصنيف الإئتماني لدولة إسرائيل بسبب التأثير الاقتصادي الكبير للحرب على قطاع غزة على دولة الاحتلال.
وكانت وكالة فيتش قد أعلنت في تقرير لها صدر اليوم الثلاثاء 13 أغسطس عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى A مع نظرة مستقبلية سلبية.
وانضمت فيتش إلى وكالتي التصنيف الائتماني الدوليتين الأخريين، موديز وستاندرد آند بورز، اللتين خفضتا التصنيف بالفعل قبل بضعة أشهر.
اقرأ أيضا: «وكالة فيتش» تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل
يديعوت احرونوت: مخاوف من انخفاض جديد
في البداية قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية إن سبب خفض التصنيف الإئتماني هو توقع وكالة فيتش باستمرار الحرب على غزة حتى نهاية عام 2024، مما سيؤدي لاستمرار الإنفاق المرتفع على الاحتياجات العسكرية الفورية، مما يضر بالاقتصاد بأكمله.
وأضافت الصحيفة أن فيتش توقعت أن يصل عجز الموازنة الحكومية لدولة الاحتلال إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 بسبب ارتفاع نفقات الجيش بنحو 1.5% خلال تلك الفترة.
وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن الخوف الأن من أن يؤدي تدهور الوضع الأمني والاقتصادي بسبب الحرب إلى خفض التصنيف الائتماني للمرة الثانية في الأسابيع المقبلة.
وأرجعت الصحيفة خفض التصنيف الإئتماني إلى فشل الحكومة في اتخاذ خطوات لتقليل العجز في الميزانية الذي ارتفع إلى معدل غير عادي خلال الحرب ليبلغ 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
سموتريتش: نحن في حالة حرب
بينما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش إن إسرائيل تخوض حرب وجودية، هي الأطول في تاريخها، وتقاتل على أكثر من جبهة بشكل متزامن.
وتابع – في تصريحات نقلتها يديعوت احرونوت - أن الانخفاض المستمر منذ ما يقرب من عام بعد الحرب والمخاطر الجيوسياسية التي تخلقها أمر طبيعي.
بينما قال يهلي روتنبرج المسئول الاقتصادي الكبير بحكومة الاحتلال إن استمرار الحرب يؤثر على البيانات المالية، وبالتالي على ملف التصنيف الائتماني لإسرائيل.
تاريخ خفض الإئتمان لإسرائيل
منذ بداية تحديد تصنيف إسرائيل، في نهاية القرن الماضي، ارتفع تصنيف إسرائيل ولم ينخفض أبدًا حتى الحرب وفي فبراير من هذا العام، كانت مؤسسة موديز أول مؤسسة تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A2 إلى A1, بالإضافة إلى خفض النظرة المستقبلية إلى "سلبية"، أي مع إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.
وكانت شركة ستاندرد آند بورز هي الشركة الثانية التي خفضت تصنيفها الائتماني، عندما أعلنت في أبريل عن تخفيض تصنيفها من +Aإلى A- ,مع توقعات تصنيف "سلبية" أيضًا. ويشير خفض توقعات التصنيف إلى سلبية، كما ذكرنا، إلى أن الوكالات تترك المجال لمزيد من التخفيضات.