الخشت يهنئ محمد سامي لتكليفه للقيام بأعمال رئيس جامعة القاهرة

تقدم الدكتور محمد الخشت، بالتهنئة للدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتكليفه بالقيام بأعمال رئيس جامعة القاهرة خلفًا له، متمنياً له كل التوفيق والنجاح الكبير.
وأعرب الدكتور الخشت عن ثقته الكبيرة في قدرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق على قيادة جامعة القاهرة نحو مزيد من النجاح والتميز، واستكمال المشروعات الكبرى التي تم إطلاقها، مشيدًا بخبراته الأكاديمية والإدارية التي ستسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الكبيرة للجامعة، ومنوهاً بقدراته القيادية.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد سامي عبد الصادق أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة، شغل منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 2020، كما شغل منصب المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات بموجب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي - رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 347 لسنة 2023.
تكليف عبدالصادق للقيام بأعمال رئيس جامعة القاهرة
وكان الدكتور سامي عبد الصادق قد عين معاونًا بالنيابة العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1995م، إلا أنه اختار استكمال المسار الأكاديمي والعمل بالسلك الجامعي، حيث تدرج في الوظائف الجامعية وتقلد العديد من المناصب الإدارية، منها العمل مديراً لقسم الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة القاهرة عن الأعوام (2015) - (2017)، ومديراً لمركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح التعليم المدمج حالياً في العام 2018/2017، وهو يرأس حالياً مجلس تأديب السادة أعضاء هيئة التدريس، كما يرأس اللجنة العليا لصون وحماية أملاك الجامعة، فضلاً عن كونه نائباً لرئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم، وقد ترأس عددًا من اللجان المختصة باختيار عمداء كليات الآثار التمريض، الدراسات العليا للتربية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، المعهد القومي لعلوم الليزر طب الأسنان والتربية للطفولة المبكرة، وذلك بموجب قرارات وزير التعليم العالي أرقام 2673 و 2764 و 5677 لسنة 2020م و 149 و 152 لسنة 2021م.
وخلال مسيرته انتدب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، للعمل كمستشار لوزير الشئون القانونية والمجالس النيابية (2003) - 2008) وفي تلك الفترة قام بإعداد رد الحكومة على التقارير الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما اختير عضواً بلجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 477 لسنة 2006م، وعضواً باللجنة الاستشارية العليا لحقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 58 لسنة 2006م، وهو عضو بلجنة مراجعة العقود والاتفاقيات الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2024 وبموجب قرار وزير العدل رقم 901 لسنة 2024م.
وقام بالتدريس بمرحلتي الليسانس والدراسات العليا بجامعة القاهرة وبعدد من المؤسسات التعليمية، مثل جامعة الكويت التي كان قد أعير للعمل بها (2009) - 2014)، وجامعة حلوان، وجامعة مصر الدولية MIU، فضلًا عن التدريس بأكاديمية الشرطة، وكذلك تدريب السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل المصرية، وهو محام لدى محكمة النقض والإدارية والدستورية العليا، كما أنه محكم معتمد لدى العديد من مراكز التحكيم المؤسسي.