رجال أعمال يدخلون الجنة

يوميات الاخبار

طبعاً لا أقصد أبداً أى معنى ديني، ولكن التأكيد على أن ما يفعله رجال الأعمال المحترمون، يستحق منا أن ندعوَ لهم بأن يحفظهم الله من كل سوء، وأن يزيد من أمثالهم.
الجمعة:
جوانب مشرقة عديدة، تضمنها بيان الحكومة الذى قدمه د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، وحظى بالموافقة، ومن ثم ثقة مجلس النواب فى الحكومة المعدلة، ومنها ذلك الاهتمام بالقطاع الخاص، وبدوره كقاطرة أساسية للتنمية، أحسن رئيس الوزراء فى كل كلمة تناولت دور رجال الأعمال ومساندة الحكومة لهم، وتذليل العقبات أمامهم، ويجب أن يصل نفس المفهوم إلى الناس العادية، لدرجة أننى كنت أقول فى بعض الحوارات الخاصة أيام جائحة كورونا، لا أعادها الله، إن رجال الأعمال سيدخلون الجنة من أوسع أبوابها، طبعاً لا أقصد أبداً أى معنى دينى، ولكن التأكيد على أن ما يفعله رجال الأعمال المحترمون، يستحق منا أن ندعوَ لهم بأن يحفظهم الله من كل سوء، وأن يزيد من أمثالهم، حدث ذلك عندما كنت أتابع العديد من رجال الأعمال يضحون بمالهم، ويستمرون فى عملهم برغم الخسائر اليومية حتى لا ينغلق بيت أى عامل، يسر الله لهم أن يفتحوه، أعرف أن بعضهم باع بعض ممتلكاته من أجل استمرار عمل شركته، وحدث أكثر من ذلك عندما قام آخرون بصرف مرتبات العمال والموظفين وهم فى بيوتهم، أعرف أن البعض لن يعجبه كلامي، وحتى لا نتوه فى دوامات الجدل، فهناك أوقات يمكن لأى رجل أعمال أن يصفى نشاطه، ويودع أمواله البنوك، ويكتفى بأن يعيش على فائدتها العالية بدون وجع دماغ، ولا يمنعه من ذلك سوى إيمانه بأن الله يسر له المال والعمل من أجل فتح البيوت، وهؤلاء الطيبون يحتاجون إلى المساندة من الجميع، وأولنا الحكومة وأجهزتها، وبدون مبالغة فكل من آذاهم فى عملهم ومالهم يرتكب جريمة فى حق الوطن تجاه من يوفرون فرص العمل، ويقومون بدور رائد فى تقدم البلاد وتحسن معيشة العباد، ويحتاجون إلى مواد فى القوانين تمسحهم من دولاب العمل الحكومى فى أى مكان، فكما يتم محاسبته ضريبياً وقانونياً على أى خطأ، يجب أن يتم تغليظ عقوبة من يعرقل قيامهم بمهمتهم النبيلة.
الناس .. و«الاكتئاب المالى»!
السبت :
سرحت فى رجال الأعمال «الشمال»، عندما عثرت بالصدفة على مجلة عروض أحد سلاسل السوبر ماركت الكبرى، وأخذت أقارن بين الأسعار قبل حوالى عام، والأسعار حالياً، وقد تضاعفت قيمتها وزادت مرارتها وفقعت مرارتنا، وحدث أن تابعت بعدها عدة تغطيات إعلامية كان عنوانها الموحد هكذا «حماية المستهلك يشن حملة رقابية فى عين شمس والمطرية لضبط الأسعار»!!، وتذكرت هنا قراراً سبق وأصدره قبل 8 سنوات، رئيس الوزراء السابق د. شريف إسماعيل، رحمه الله وجزاه عنا خيراً، وبالتحديد فى شهر أكتوبر من عام 2016، بخصوص تشكيل لجنة برئاسته، لوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، مع ارتباط ذلك بنظام متطور لتسعير هذه المنتجات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، ودخل القرار الثلاجة بعد رفض غير مبرر له، ولا أدرى ماذا يضير التاجر والصانع فى تحديد تكلفة أى منتج حيوى أو سلعة أساسية، وسألت نفسى، وأستطيع أن أسأل رئيس جهاز حماية المستهلك نفس السؤال: لماذا تقوم بدور رقابى تقوم به أجهزة رقابية أخرى، لماذا لا تقوم بدورك الحقيقى فى أن تجيب على أسئلة الناس: لماذا زادت الأسعار بهذه الطريقة، وحتى لو زاد سعر صرف الدولار جنيهين، فلماذا كانت الزيادة فى الأسعار 30 جنيهاً؟، وأدعو الجهاز إلى أن يقوم بتنفيذ قرار د.شريف إسماعيل الذى دخل الثلاجة، ويقوم بدراسات متخصصة لتكاليف السلع الأساسية فى كل القطاعات، ويعلنها للمستهلكين، ويبلغ بها الحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، والمالية لاستيفاء حق الدولة عن الأرباح الحقيقية المخفية، والأهم أنه سيجيب عن تساؤلنا عن الأسعار التى فاقت سعر الدولار أضعافاً مضاعفة، ما أود أن أبلغكم به أننى مصاب بأحدث مرض نفسي، وهو «الاكتئاب المالى» منذ طالعت مجلة العروض بأسعارها القديمة، ومازال الوقت أمامى طويلاً حتى أستوعب تلك الزيادات غير المبررة، وهو مرض لن يختفى إلا لو وجدنا من يؤكد لنا أنه لا يوجد من يغشنا!
على هامش أوراق «المقاطعة»!..
الإثنين :
مقتنع جداً بفكرة مقاطعة الشركات الأجنبية التى تقدم تمويلاً مباشراً لإسرائيل، وخاصة التى يثبت أنها تقدم الدعم المباشر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أو المرتزقة الذين ينتسبون إليه، وأصارحكم أننى لم أكن مع كثير من الأسماء التى روجتها جهات مجهولة الهوية، أو بالأصح غير مأمونة، وبالتالى وضعت قائمتى الخاصة، والتزمت بها ما استطعت، وأعترف أننى قمت بتعديلها أكثر من مرة، وأدخلت معياراً جديداً، وهو جودة المنتج البديل، سواء فى السلعة نفسها أو الخدمة نفسها، وما حدث يا سادة أن بعض المنتجات الوطنية التى راج سوقها بعد المقاطعة، افترت فى أسعارها، وتجاوزت الحد الأدنى لجودة الخدمة، وأتمنى أن تفيق الإدارات وتقوم بإفاقة موظفيها، ولا تتوقعوا أبداً ولا تتعاملوا معنا، باعتبار أن المستهلك هو الطرف الوحيد الذى يجب أن يدفع ثمن الوطنية، لترتفع أرباح البعض ب«الحرام»!.. وقد أعذر من أنذر!..
أعداء السخان الشمسى!
الخميس :
طرحت ذلك السؤال منذ سنوات بعيدة، ولم أحصل على إجابة: إذا كانت هناك أزمة فى الطاقة الكهربائية التى تتزايد احتياجاتنا منها بمعدل لا يقل عن 10% سنوياً، وإذا كنا مهتمين بتنويع مصادر الطاقة، وزيادة اعتمادنا على الطاقة الجديدة والمتجددة من شمسية ورياح ومياه، وغير ذلك بما فيها الأمواج، السؤال: لماذا الجمارك على سخانات الكهرباء ميسرة، وهل الجمارك على السخانات الشمسية بنفس السلاسة والخفة التى تجعل المواطن يفضل الكهرباء، ولماذا أسعار السخانات الشمسية «مبالغ فيها»، ولماذا لا نعطى تيسيرات للتوسع فى تجارة واستيراد-والأهم-إنتاج الطاقة الشمسية بأسعار فى متناول الناس، وهل يمكن أن يدرس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجمارك تلك القضية.. ياسادة، لماذا لا نستفيد من حلاوة شمسنا؟ حان الوقت لمواجهة أعداء السخان الشمسى!..
«حاجة تفرح» فى الإعلام المحلى !
الأربعاء :
لم أكن أتخيل أننى سأكون من المتابعين وبشغف لتلك القناة، «قناة مصر الزراعية»، شاهدتها مرة بالصدفة، وطال جلوسى أمامها، وحفظت مكانها وأحرص دائماً على زيارتها وتتبع برامجها، أتخيل أن ذلك المجهود والقبول الذى جعلها تدخل قلبي، يمكن بمزيد من الاهتمام والاحترافية أن تصبح تلك القناة إحدى أدوات الإعلام المحلى، وأداة من أدوات التأثير، ونشر الوعى فى المجتمع الريفى، ببرامجها المتنوعة، سواء ما كان منها فى صلب اهتمام الفلاح، وقد أعجبنى جداً برنامج «عيادة النباتات» و«صوت الفلاح» و«الأرض» و«فرسان الإنتاج»، بخلاف برامج الأطفال وبرنامج «حاجة تفرح»، تبقى ملاحظة بسيطة على البرامج الدينية، التى تحتاج لفلسفة خاصة وموضوعات تناسب الفلاح وتختلف عن المواويل الدينية المذاعة فى القنوات الأخرى.. طوروها ودعموا بها الإعلام المحلي، فما أحوجنا لنشر التوعية، والدخول إلى بيوت الريف، وما أحوجنا لمثل ذلك النوع من الإعلام التنموى.
كلام توك توك:
لا تهتم بالكلب الذى عقرك بلسانه!
إليها:
أجمل ما فى حياتى أنك حياتى.