صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصرى 4.1 % في 2025

خبراء: مواصلة الإصلاحات الهيكلية.. وإجراءات لتحفيز النمو الاقتصادى

كتبت :أسماء ياسر
توقع صندوق النقد الدولى فى تقرير «مستجدّات آفاق الاقتصاد العالمي» نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى بنسبة 2.7%، كما توقع الصندوق أن يصل معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2024/2025 إلى حدود 4.1%.
وأوضح د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 4.2% خلال العام المالى الحالى 2024/2025 وهو أعلى قليلًا من التوقعات الجديدة لصندوق النقد، ويرجع توقع خفض نمو الاقتصاد المصرى للعام المالى 2024 إلى التباطؤ الملحوظ خلال النصف الأول منه واضطرابات البحر الأحمر بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، مما تسبب فى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 50%، فالبيئة الإقليمية لا تزال صعبة، لذا فإن الانخفاض فى حجم الشحن فى قناة السويس أدى إلى انخفاض إيرادات مصر من القناة بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي، مما يمثل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد المصري، ويحرم مصر من مصدر مهم للغاية للعملات الأجنبية والإيرادات، لكن من المتوقع أن يعوض الانتعاش فى النصف الثانى ذلك جزئيًا.
اقرأ أيضًا | المستثمرون الدوليون يتفاءلون بمستقبل الاقتصاد المصرى
وتتوقع وزارة المالية أن يرتفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى 2024/ 2025 إلى 4.7%، مقابل 3% مقدرة للعام المالى الماضى 2023/ 2024، لافتًا إلى أن هناك تحسناً ملحوظاً فى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لمصر، حيث انخفض معدل التضخم لمدة أربعة أشهر متتالية من 35.6% فى فبراير إلى أقل من 27.5% فى يونيو، كما تم حل أزمة تراكم طلب العملات الأجنبية، وظهرت مؤشرات على انتهاء الانكماش الذى دام 3 سنوات ونصف فى نشاط القطاع الخاص، حيث تسعى الحكومة لتشجيع وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أنه من المتوقع حدوث انتعاش فى الاقتصاد المصرى خلال عام 2025.
ويرتبط هذا الانتعاش إلى حد كبير بتأثير تخفيف حدة الأزمة الأوكرانية، ومشروع تطوير منطقة «رأس الحكمة»، وتراجع الاضطرابات فى البحر الأحمر، وتحسينات فى أداء سوق العملات الأجنبية والقضاء على السوق الموازية، واتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى المباشر، ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 24.4% فى المتوسط خلال عام 2024، قبل أن ينخفض تدريجيًا ليكون أعلى قليلًا من 20% فى المتوسط فى النصف الثانى من عام 2025، مشيرًا إلى أن خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى يُظهر مدى تأثير العوامل الخارجية والداخلية على الاقتصاد المصري، ومع ذلك تشير توقعات الصندوق إلى حدوث انتعاش فى عام 2025، مدفوعًا بعوامل إيجابية مثل تخفيف تأثير أزمة البحر الأحمر وتحسينات فى أداء سوق العملات الأجنبية.
وأكد السيد أن مصر تحتاج إلى تغيير فى السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية لتكون أكثر جذبًا للاستثمار وأكثر استيعابًا للعمالة، وأيضًا الإسراع فى تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة لتحقيق تكافؤ الفرص وزيادة النمو الذى يقوده القطاع الخاص، وإتمام الإصلاحات الهيكلية والضبط المالي، موضحًا أن الحكومة تسعى لتوطين التكنولوجيا والصناعة، وإعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة، وتنفيذ إصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية، وتنفيذ الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التى وقعتها مصر خلال الفترة الماضية.
وفى نفس السياق أشار د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية إلى أن صندوق النقد الدولى أصدر توقعاته لمستقبل الاقتصاد العالمى الذى ينشر بصفة دورية ورغم ذلك فإن هذه التوقعات غالبًا ما يتم تعديلها، حيث تتغير تقديرات الصندوق بناءً على التطورات الاقتصادية المستجدة، وفيما يتعلق بالاقتصاد المصرى توقع الصندوق نموًا بمعدل 4.1% فى عام 2025 و2.7% فى عام 2024، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المصرى غالبًا ما يحقق نتائج أفضل من توقعات الصندوق، فمنذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى كانت معدلات النمو الفعلية تتجاوز توقعات الصندوق، لذلك لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على توقعات الصندوق نظرًا لطبيعتها المتغيرة باستمرار، ففى تقرير الصندوق الأخير خفض الصندوق توقعاته لكثير من الاقتصادات العالمية، بما فى ذلك الاقتصاد السعودي.
وأكد جاب الله أن الأهم فى المرحلة المقبلة هو أن تتخذ الدولة إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، ففى السنوات الماضية كانت الحكومة المصرية تقود النمو من خلال الاستثمارات الحكومية، ولكن الآن تسعى الدولة إلى أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادي، لتحقيق ذلك تحتاج الحكومة إلى بذل جهد كبير لتحفيز القطاع الخاص، كما يتطلب الأمر تفاعلًا من القطاع الخاص لزيادة مشاركته وإنتاجيته، مما سينعكس بشكل إيجابى على ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.