البنك المركزي يكشف تراجع الدين الخارجي لمصر بقيمة 7.4 مليار دولار | تفاصيل

خلال 3 شهور فقط..

كشفت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن استمرار تراجع حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس 2024.
«المركزي» يصدر تعليمات مهمة بشأن تعديل تشكيل مجالس إدارة البنوك
وتراجعت قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهرر مارس الماضي بقيمة بلغت 7.393 مليار دولار بالمقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2023، أي خلال 3 شهور فقط.
وأكدت بيانات البنك المركزي المصري، أن الدين الخارجي لمصر، انخفض ليسجل نحو 160.607 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2023/2024 مارس 2024 مقابل نحو 168 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام المالي 2023/2024 ديسمبر 2023.
البنك المركزي المصري يلزم البنوك بمراجعة السياسات الداخلية دوريًا
ويختلف الوضع من دولة لأخرى بالنسبة لاستخدامات الدين الخارجي ومكوناته، وبالنسبة لمصر، فإن الوضع مستقر حيث لا تتعدى قيمة الديون قصيرة الأجل 25.350 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية لمصر.
وبلغت قيمة الدين طويل الأجل بقيمة بلغت نحو 135.257 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2024/2023 مقابل نحو 138.551 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من نفس العام المالي.
نصيب الحكومة
وبلغ نصيب الحكومة العامة من الدين الخارجي نحو 82.206 مليار دولار، جميعها ديون طويلة الأجل، بما يمثل 100% من إجمالي الدين الخارجي.
البنك المركزي
وأوضحت البيانات أن نصيب البنك المركزي المصري، من هذه الديون بلغ 41.119 مليار دولار ، منها 25.165 مليار دولار دين طويل الأجل، فيما بلغت قيمة الديون قصيرة الأجل نحو 15.953 مليار دولار.
ديون البنوك المصرية ..
فيما بلغت ديون البنوك العاملة في السوق المحلية نحو 20.120 مليار دولار، منها 11.365 مليار دولار ديون طويلة الأجل منها 15.548 مليار دولار عبارة عن قروض، ونحو 4.572 مليار دولار ديون قصيرة الأجل.
وبلغت قيمة الديون الخارجية للقطاعات الأخرى نحو 17.161 مليار دولار، منها 12.337 مليار دولار ديون طويلة الأجل عبارة عن قروض، ونحو 4.824 مليار دولار ديون قصيرة الأجل عبارة عن تسهيلات موردين ومشتريين.
خفض الدين الخارجي
وتستهدف الدولة المصرية، خلال الفترة المقبلة الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بصورة دائمة، بما يساهم في خفض المديونية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وضمان الأمان للأجيال الحالية والمستقبلية إضافة إلى عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية لتصل بنهاية يونيو من عام 2025، وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة بحلول عام 2026/2025، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 5 سنوات في المدى المتوسط؛ لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع.
بعد تراجع التضخم.. هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في مصر؟| خاص
وبالنسبة للدين الخارجي، مازالت مصر ضمن الحدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي المؤسسات الدولية، على رأس مصادر التمويل للدين الخارجي، وتتميز تلك المؤسسات بتقديم أغلب قروضها في شكل قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة.
وتشكل نسبة المديونية التي تطبق سعر فائدة ثابتا نحو ثلثي إجمالي الدين، وهو أمر جيد؛ لأنه يخفف من وطأة مخاطر الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة على المستوى العالمي حاليا.