البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال بشرعنة بؤر استعمارية بالضفة الغربية

أدان البرلمان العربي، اليوم السبت 29 يونيو، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استعمارية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس المحتلة، في تحدٍ صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم "2334"، وذلك وفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية.
وأضاف البرلمان العربي، في بيان صدر اليوم السبت، "أن محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستعمارية، والموافقة على بناء مزيد من المستعمرات في الضفة الغربية هي محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن التصعيد الخطير لانتهاكات المستعمرين وجرائمهم في الضفة الغربية.
اقرأ أيضًا: الخارجية الفلسطينية: شرعنة بؤر استعمارية جديدة تخريب متعمد لفرصة تطبيق حل الدولتين
كما حمّل البرلمان الاحتلال تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود، والتي تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي كافة، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
ودعا البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستعمارية، التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للشعب الفلسطيني، الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية له.
وفي وقت آخر، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجمعة 28 يونيو، مصادقة ما يسمى "الكابينت" الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استعمارية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في أنحاء الضفة، وفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية.
وقالت الوزارة الفلسطينية، في بيان صدر عنها، إنها "تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد "الفصل العنصري"، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها".