وزير فلسطيني يؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة وإغاثة الشعب وإعادة إعمار القطاع

أكد وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطيني باسل ناصر، ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار القطاع المدمر بشكل كامل.
وقال الوزير الفلسطيني في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم الإثنين إن "الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل عقب مرور 9 أشهر على حرب الإبادة منقطعة نظير على الشعب الفلسطيني، إلى مرحلة لا يمكن وصفها".
وأشار إلى "استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني أغلبهم من المدنيين والنساء والأطفال في الحرب المستمرة التي أدت إلى نزوح أهالي القطاع من منازلهم وتدمير معظم مرافق البنية التحتية من طرق وشبكات مياه وصرف صحي وكهرباء، وانتشار الأمراض الجسدية والنفسية نتيجة الظروف الكارثية والصعبة، وتسببت في مفاقمة الظروف الصحية في غزة".
وبشأن الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية، قال الوزير الفلسطيني إن "العملية العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال مؤخرا أدت إلى نزوح أكثر من نصف مليون فلسطيني إلى خان يونس والمنطقة الوسطى"، موضحا أن "حياة الآلاف معرضة للخطر بسبب انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الظروف غير الآدمية التي يعيشها سكان القطاع، خاصة رفح المكتظة بالنازحين في مخيمات غير مهيأة للمعيشة مع وجود ندرة في الطعام والمياه الصالحة للشرب والدواء والمستلزمات الضرورية".
◄ اقرأ أيضًا | وزير شؤون الإغاثة الفلسطيني: الوضع الإنساني في غزة كارثي ولا يمكن وصفه
واستنكر بشدة تعرض مراكز اللجوء والنزوح للقصف من قبل قوات الاحتلال بشكل ممنهج ومستمر، واصفا حياة المدنيين في مدينة رفح ب"المعقدة والصعبة للغاية".
وشدد وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطيني على "أهمية إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع خاصة في ظل هذه الفترة الصعبة، محذرا من مجاعة وشيكة جراء نقص المستلزمات الغذائية والطبية".
ودعا المجتمع الدولي إلى "ممارسة كافة الضغوطات الممكنة على حكومة الاحتلال من أجل فتح جميع المعابر بشكل كامل لإدخال المساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع دون توقف، مشددا في الوقت نفسه على أهمية الخطة الفلسطينية للاستجابة الطارئة لإغاثة أهالي غزة بتمويل المنظمات والهيئات والصناديق والدول في تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية".
وأشار وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطيني إلى أن "هذه الخطة تتضمن ثلاث مراحل تبلغ تكلفتها حوالي 3ر1 مليار دولار"، موضحا أن "المرحلة الأولى مدتها 6 أشهر تركز على توفير الحماية الاجتماعية من الطعام والماء والدواء والإيواء المؤقت، فيما تشمل المرحلة الثانية التي حددت مدتها 12 شهرا كافة القطاعات الإضافية من بينها إزالة الركام وإصلاح الأضرار الجزئية في المرافق الصحية والتعليمية والمباني السكنية، بينما تستهدف المرحلة الثالثة والأخيرة ترميم جميع المباني وتعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية وخلق فرص عمل مؤقتة للشباب في قطاع غزة وبرامج دعم نفسي وغيرها".
وأعرب عن أمله "في تمويل هذه الخطة من الدول المانحة والمنظمات والصناديق والبنوك التنموية لإغاثة غزة وإصلاح ما يمكن إصلاحه من الدمار الهائل الناجم عن الحرب الإسرائيلية"، مشيدا بالاستجابة الجيدة والعالية من قبل المجتمع الدولي والعربي للحاجات الإنسانية في قطاع غزة التي تعرقلها قوات الاحتلال وتمنع دخولها جراء الحصار المستمر والمفروض على المعابر.