أزمة تسعير في «المستعمل».. وخبراء: سوق السيارات «متعطش»

تقرير: ريهام الهواري
أكد خبراء السيارات أن السوق يعانى حاليًا أزمة فى التسعير بسبب موجة التراجع الأخيرة فى الأسعار وتمسك البعض بأسعار ما قبل التخفيضات، وأشاروا إلى تراجع حركة البيع والشراء فى سوق السيارات بسبب انتظار المزيد من التخفيضات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، وتوقعوا حراكًا فى السوق مع طرح الموديلات الجديدة وفتح الاستيراد.
أكد محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، أن حركة سوق السيارات المستعملة لازالت ضعيفة وتعانى تراجعًا كبيرًا فى البيع والشراء، فالمستهلك ينتظر هبوطًا أكبر فى أسعار السيارات والمزيد من الانخفاض فى سعر الدولار ، وأشار إلى أن أى توقف للاستيراد أو تأخير فى عمليات دخول البضائع ومكونات الإنتاج سيؤدى إلى موجه تضخمية وزيادة فى الأسعار.
وأوضح حماد، إنه مع بدء طرح طرازات موديل 2025 من قبل الشركات والوكلاء، سيسهم ذلك فى زيادة حركة المبيعات فى سوق السيارات المستعملة، ونأمل الشهر القادم أن يشهد حركة أكبر فى المبيعات فحركة البيع والشراء متوقفة منذ شهر رمضان.
من جانبه، أكد تامر حنفي ، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات استيراد وتوزيع السيارات، أن الحركة بسوق المستعمل سيئة للغاية، نتيجة للأسعار المرتفعة التى يطلبها أصحاب السيارات وخاصة التجار المتحكمين فى التسعير بسوق المستعمل، قائلًا: رفع التجار للأسعار بسبب شرائهم سيارات عالية الثمن من موديلات 2023 و 2024 مما يسمى» كسر الزيرو «وعندما انخفضت الأسعار فى الوقت الراهن فإن التجار يواجهون خسائر كبيرة، ولذلك يتمسكون برفع الأسعار رغم انخفاض أسعار الزيرو فليس لديهم محفظة تعوض خسائرهم، وبالتالى حتى عند انخفاض أسعار السيارات المستعمله سوف تزال مقتربة من أسعار الجديد.
وأوضح حنفى، أن الموديلات 2025 التى تم الإعلان عنها هى فقط تجميع محلى لكن لدينا مشكلة أكبر وهى توقف منصة الاستيراد التى ستؤثر بشكل كبير على سوق السيارات فى حالة استمرارها، وسيعود مرة أخرة ارتفاع الأسعار نتيجة لتسعير السيارات مرة أخرى داخل السوق لعدم وضوح الرؤية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حنفى، أن التسريع فى إجراءات فتح الاستيراد سيؤدى إلى نشاط فى حركة سوق السيارات لتعطشه.
وفى هذا الإطار، أشار محمد السيد، خبير السيارات، إلى أن سوق السيارات يعاني من التخبط فى الفترة الراهنة بسبب موجة الارتفاعات والانخفاضات الأخيرة فى أسعار السيارات والذى أثر على التجار والمستهلكين، وقال: إن من قام بالشراء بالأسعار المرتفعة عند بيعها لا يستوعب الأسعار الجديدة في السوق ويتمسك بالأسعار العالية مع العلم أن التجار اليوم يقومون بحرق الأسعار والبيع بالخسارة التى قد تصل فى بعض الأحيان إلى 200 ألف جنيه فى محاولة لمواكبة أسعار السوق الجديدة والاستسلام للأمر الواقع وحلحلة الأوضاع.
وأوضح السيد، أن كثيرًا من المتعاملين بدأوا الاستجابة لأوضاع السوق الجديدة وخفض الأسعار والمرونة فى البيع والشراء لتحريك السوق وخاصة من قبل التجار، والذين يحاولون تدوير رأس مالهم باستمرار فى البيع والشراء السريع وعدم تجميد أموالهم حتى لا تنخفض قيمتها أمام أى ارتفاعات مستقبلية في أسعار السيارات، فالسوق يعاني وجهات نظر كثيرة جدًا ومتضاربة وخاصة مع الانخفاضات فى المستعمل.