مصر تتجه لتعديل سياسة الدعم.. استراتيجية جديدة لتخفيف الأعباء المالية

في إطار السعي نحو تحقيق الاستدامة المالية، كشف" المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل خطة الحكومة لتعديل سياسة الدعم المقدمة للخبز والكهرباء والمواد البترولية.
وأوضح الحمصاني في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد" أن الدعم لن يُرفع بشكل كامل عن السلع الأساسية مثل الخبز، بل سيتم تعديله بصورة جزئية وتدريجية
اقرأ أيضا وزير المالية: دعم المواد البترولية يمثل عبئا كبيرا على الخزانة العامة
وأضاف أن تكلفة رغيف الخبز الحالية تبلغ 5 قروش، ومع إنتاج يفوق 100 مليار رغيف سنويا، تخطط الحكومة لإجراء تعديلات على الدعم لتقليل الضغط على الميزانية العامة للدولة. وتطرق إلى أنه سيتم إعادة النظر في دعم المواد البترولية بناءً على خطة متكاملة تمتد حتى عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار منظومة شاملة لتقييم أسعار هذه المواد.
وأكد الحمصاني أن الهدف من تعديل الدعم هو ترشيد الاستهلاك وتوفير السلع بشكل يلائم احتياجات المواطنين، مما سيسمح بتوجيه موارد مالية أكبر لدعم السلع الأساسية.
وأشار إلى أن الدعم على الكهرباء سيرفع تدريجيًا على مدى الأربع سنوات القادمة مع الحرص على حماية الفئات الأكثر احتياجا
وألمح إلى التحديات التي تواجهها الدولة بسبب النمو السكاني المتزايد والذي يتسبب في زيادة فاتورة الدعم المتوقع أن تصل إلى 636 مليار جنيه في العام المقبل.
وأكد على ضرورة إجراء تعديلات سعرية محدودة للتخفيف من الأعباء المالية الكبيرة التي تتحملها الدولة.
وختم الحمصاني بالتأكيد على أن قرارات تعديل الدعم ليست مطلبا من صندوق النقد الدولي، بل هي جزء من متطلبات الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يهدف إلى تجنب الأزمات المستقبلية.