عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. نصر رمزى تحت تهديد الفيتو الأمريكى

فى خطوة رمزية بالغة الدلالة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار يدعم عضوية فلسطين فى المنظمة الأممية وهو ما يعكس تأييدًا عالميًا واسع النطاق لحقوق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته، كما يكشف عزلة إسرائيل على الصعيد الدولى مع استمرار عدوانها على غزة.
القرار الذى قدمته الإمارات العربية المتحدة باعتبارها رئيسة المجموعة العربية طوال شهر مايو، أكد أن فلسطين "مؤهلة للعضوية " كما دعا "مجلس الأمن للنظر بشكل إيجابى" فى هذه القضية.
وبموجب القرار، ستحصل فلسطين على امتيازات محدودة تختلف عن وضعها الحالى كدولة مراقب الذى تتمتع به منذ 2012. وتتضمن هذه الامتيازات التى تدخل حيز التنفيذ مع انعقاد الجمعية العامة فى سبتمبر المقبل أن يكون للبعثة الفلسطينية الحق فى الجلوس بين الدول الأخرى حسب الترتيب الأبجدى، بدلا من مقعدها الحالى فى الجزء الخلفى. كما يمنح فلسطين الحق فى تقديم المقترحات والتعديلات، والتحدث فى جميع القضايا، والإدلاء ببيانات نيابة عن مجموعات الدول وأيضا المشاركة فى المؤتمرات الدولية. وفى محاولة لتجنب قطع التمويل الأمريكى عن الجمعية العامة بموجب قانون صدر عام 1990، تظل فلسطين تظل دولة غير عضو فلا تتمتع بحق التصويت فى الجمعية العامة أو تقديم مرشحين لوكالات الأمم المتحدة.
ويعد قرار الجمعية العامة انتصارًا رمزيًا لفلسطين سواء فى حجم التأييد الواسع الذى حصل عليه أو من ناحية توقيته بالغ الحساسية.
فمن ناحية صدر القرار بأغلبية 143 دولة مقابل رفض 9 دول وامتناع 25 دولة عن التصويت وهى الأغلبية التى فاقت بكثير الحد الأدنى اللازم لتمرير القرار وهو أغلبية الثلثين بواقع 118 صوتا.
ويعكس هذا التأييد الساحق تعاطفًا دوليًا كبيرًا مع الشعب الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته على حدود 1967 ويكشف أيضا تراجع التجاوب الدولى مع إسرائيل فلم تلق ادعاءاتها الزائفة صدى واسعا داخل الجمعية.
اقرأ أيضاً| مندوب مصر بالأمم المتحدة: رغبة إسرائيلية في الانتقام من الشعب الفلسطيني
وفشلت محاولات السفير الإسرائيلى جلعاد إردان التأثير على أعضاء الجمعية العامة قبل التصويت سواء بتصريحاته المنتقدة للقرار الذى وصفه ب"السخيف" أو حركته الاستعراضية من خلال تمزيق ميثاق الأمم المتحدة عبر آلة تقطيع صغيرة زاعمًا أن الاعتراف بعضوية فلسطين يتعارض مع الوثيقة.
ومن ناحية أخرى، فإن القرار صدر مع دخول الإبادة الجماعية فى قطاع غزة شهرها الثامن بالتزامن مع تصاعد حدة الاعتداءات على الفلسطينيين فى الضفة المحتلة فضلا عن التوسع في سياسات الاستيطان واستمرار الانتهاكات للمسجد الأقصى.
ويأتى القرار قبل أيام من ذكرى النكبة وإعلان قيام دولة إسرائيل فى 15 مايو 1948 وفى الوقت الذى تبحث فيه بعض الدول الأوروبية إعلان اعترافها بفلسطين فى 21 مايو الجارى مثل اسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا ومالطا.
ورغم أهمية القرار ودلالاته شديدة الأهمية فإن حصول فلسطين على العضوية الكاملة يتطلب موافقة مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة وهو الأمر الذى تعارضه الولايات المتحدة التى أعلنت صراحة أنها ستستخدم حق النقض (فيتو) مجددا لمنع عضوية فلسطين إذا تقدمت بطلب للمجلس مثلما حدث فى الجلسة التى عقدت فى 18 أبريل الماضى.
أخيرا، فإن الكرة الآن باتت فى ملعب الولايات المتحدة التى يتعين عليها أن تظهر بالدليل العملى وليس بالتصريحات السياسية المطاطة دعمها الفعلى لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإقامة سلام دائم عادل وشامل بالمنطقة.