أزمة إدارية غير مسبوقة.. المقاعد الشاغرة تهدد شرعية قرارات مجمع الخالدين!

منى نور
لأول مرة فى تاريخ مجمع اللغة العربية - منذ إنشائه فى 13 ديسمبر 1932 بمرسوم ملكى من الملك فؤاد الأول - تمر خمس سنوات بخمس دورات مجمعية دون إجراء انتخابات تكميلية لمجلسه لشغل المقاعد الشاغرة بوفاة أصحابها أو لأسباب أخرى، حيث كانت آخر انتخابات تكميلية لمجلسه عام 2019 فى عهد رئاسة الدكتور حسن الشافعى الذى استوفى عدد مرات رئاسته للمجمع، وتولى الدكتور صلاح فضل رئاسة المجمع بقرار وزارى للقيام بأعمال رئيس المجمع لحين إجراء انتخابات واختيار رئيس من أعضاء مجلس المجمع، واستمر الدكتور صلاح فى منصبه مدة عامين دون التفكير فى إجراء أية انتخابات سواء للرئيس أو لأعضاء المجلس، وقد طالبه المجلس بمخاطبة وزارة التعليم العالى المشرف على أعمال المجمع، للموافقة على إجراء هذا الأمر، إلا أن د. فضل لم تكن لديه الرغبة فى ذلك.
وازداد الأمر سوءًا هذا العام 2024 حيث وصل عدد المقاعد الشاغرة خمسة عشر مقعداً بوفاة أصحابها، فضلاً عن غياب أكثر من أربعة أعضاء عن الاجتماع الأسبوعى بشكل دائم لظروف صحية، الأمر الذى يهدد شرعية قرارات مجلس المجمع التى تتطلب تصويت ثلثى الأعضاء، حيث إن عدد أعضاء مجلس المجمع حسب نص القانون أربعون عضوا، فالمجمع يعيش كارثة إدارية حيث إن رئيسه الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ معين بقرار وزارى «قائم بأعمال الرئيس»، وكذا نائب الرئيس د. محمود الربيعى ، والأمين العام وهو الدكتور عبدالحميد مدكور، الثلاثة تم تعيينهم بقرار وزارى، والصحيح أن يتم انتخابهم طبقاً لقانون المجمع، حالة إدارية لم يعشها المجمع من قبل.
ومع عظم الوظيفة والأهداف التى تم تأسيس المجمع لأجل تحقيقها فضلاً عن عظم ومكانة أعضائه العلمية «حيث أن عدد أعضائه منذ إنشائه حتى عام 2024 بلغ 226 مجمعياً من الخالدين» فإن هذا المكان أو بمعنى الأصح هذه المؤسسة العلمية تستحق الاهتمام للقيام بدورها فى الحفاظ على تراثنا العربى وتجديد خطابه الأدبى والنقدى من خلال صناعة المعاجم اللغوية، وتعريب كل ما هو جديد من ألفاظ مستحدثة.. كما جاء فى نص تأسيسه.
وانطلاقا من هذه النقطة ناقشت «أخبار الأدب» هذا الوضع مع الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ، القائم بأعمال رئيس المجمع ليوضح رؤيته لوضع المجمع الآن، فقال: بداية نحن فى المجمع، أنا وزملائى من أعضاء المجلس، نقوم بالدور المنوط بنا عمله بما هو متاح بين أيدينا، الآن، ونحن بصدد هذا الحوار تجرى جلسة علنية ضمن فعاليات المؤتمر السنوى للمجمع فى دورته التسعين، ولتنظيم هذا المؤتمر، أرسلت لوزارة التعليم العالى - منذ شهور - طلب الموافقة على تنظيمه، إلا أن الوزارة فى كل مرة نرسل الطلب تؤثر عدم الرد ولما رأيت أن عدم الرد هو عدم الموافقة لعدم توافر الموارد المالية اللازمة، فكان الرأى بانعقاد المؤتمر عبر منصة ZOOM ، للزملاء من خارج مصر وأخبرت الوزارة بذلك حيث إن انعقاد المؤتمر ضرورة حتمية، للتواصل مع أعضاء المجمع من الأخوة العرب، وكذا المراسلين من خارج مصر حيث تشهد الجلسة الافتتاحية لكل مؤتمر عرضا علميا يقدمه الأمين العام للمجمع بعنوان «بين مؤتمرين» يستعرض فيه الأمين العام ما تم إنجازه خلال دورة مجمعية مضت، وأخذ موافقة حضور المؤتمر على كل ما جاء فى هذا العرض - كما نصت اللائحة - من أعمال واعتماد ما تم التوصل إليه من ألفاظ ومصطلحات لغوية وعلمية، فضلاً عما تم نصه فى المادة «3» من قانون المجمع فقرة «ح»: الدعوة إلى عقد المؤتمرات والندوات التى تتصل بأغراض المجمع.
كما جاءت المادة «4» من قانون المجمع لتؤكد لنا نصاً: يكون لمجمع اللغة العربية مجلس ومؤتمر ومكتب، ونص آخر فى المادة «12» من قانون المجمع فقرة «ه» يؤكد: «إقرار جدول أعمال المؤتمر الذى يعده الأمين العام».
وتساءل د. عبدالوهاب كيف يكون المؤتمر منصوصاً عليه فى قانون المجمع وتتغاضى وزارة التعليم العالى عن الموافقة على تنظيمه وهو المؤتمر الجامع لأعضاء المجمع من مصر والخارج لإقرار إنتاج هذا المجمع على مدار سنة؟!
فضلاً عن أنه يعقب ختام أعمال المؤتمر فى اليوم التالى مباشرة اجتماع لاتحاد المجامع العربية بالقاهرة والمفترض أنه يعقد برئاسة رئيس مجمع اللغة المصرى، هكذا اتفق رؤساء المجامع العربية، وهنا أصل معك للنقطة الفاصلة وهى كيف يمثل مصر، ورئيس مجمعها قائم بالأعمال وغير منتخب ليس الرئيس فقط، بل نائب الرئيس، والأمين العام - أيضا - ومعهم مجلس مجمع غير مكتمل فى أعضائه، 15 عضواً رحلوا من أصل أربعين «عدد أعضاء المجلس» كما نص القانون فى المادة «5» ونصها: يتألف مجلس المجمع من أربعين عضواً على الأكثر من المصريين، ويتألف مؤتمره من أعضاء المجلس وعدد لا يجاوز العشرين من غير المصريين».
وأكد د. عبدالوهاب بقوله: الحقيقة أننى أرسلت لوزير التعليم العالى أكثر من مرة بشأن إجراء انتخابات المجلس التكميلية طبقا لقانون المجمع حيث تنص المادة «12» فقرة «ز» على: «انتخاب أعضاء المجلس، والرئيس ونائبه، والأمين العام، وأعضاء مكتب المجمع».
ويؤكد ذلك - أيضا - المادة «10» من قانون المجمع والتى تنص على: «للمجمع رئيس ونائب رئيس، وأمين عام يختارهم مجلس المجمع من بين المرشحين من أعضائه بالتصويت السرى لمدة أربع سنوات فى جلسة يحضرها الثلثان على الأقل من الأعضاء، ويكون انتخاب المرشح صحيحاً إذا حصل على الأغلبية المطلقة لهؤلاء الأعضاء.
ويصدر باعتماد انتخاب رئيس المجمع قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض من وزير التعليم، ويصدر باعتماد انتخاب نائب الرئيس والأمين العام ، قرار من وزير التعليم».
ويشير د. عبدالوهاب إلى أنه كان طلبى إجراء الانتخابات التكميلية للمجلس تطبيقاً لهذه المواد الخاصة بقانون المجمع إلا أنه حتى الآن لم ترد الوزارة على مطالباتى العديدة فى هذا الشأن.
رغم أن المادة «24» من اللائحة الداخلية للمجمع تنص على: إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس المجمع، يعلن رئيس المجمع خلوه فى أول جلسة تعقد بعد ذلك، ويقرر المجلس شغله فى مدة يحددها، وله أن يمد هذه المدة إذا دعا الأمر».
وأوضح د. عبدالوهاب أن عدد أعضاء مجلس المجمع بحكم القانون أربعون عضواً، خمسة عشر رحلوا، ومقاعدهم شاغرة وأربعة لا يستطيعون المجىء بحكم السن واعتلال الصحة، ولدينا أمور مجمعية تحتاج إلى تصويت ثلثى المجلس الأربعين وهذا لم ولن يتحقق مادام هذا الوضع قائماً، وهذا واضح جدا فى المادة «16» من قانون المجمع التى نصت على: «يعقد المؤتمر سنوياً بدعوة من رئيس المجمع بعد موافقة المجلس - لمدة أسبوعين متواليين - يجوز مدهما بقرار من رئيس المجمع، ولا يكون انعقاد المؤتمر صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائه، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس».
ويضيف: أمر آخر فى منتهى الأهمية يعود إلى قيمة مصر ومكانتها وسط المحافل العلمية الإقليمية، وهو أن منذ تشكيل اتحاد المجامع العربية ومصر هى رئيسة هذا الاتحاد، ويمثلها رئيس المجمع المصرى، وكان الدكتور حسن الشافعى هو رئيس اتحاد المجامع فى الفترة السابقة - بحكم أنه كان رئيس مجمع القاهرة بالانتخاب - أما ما نعيشه الآن، فإن رئيس مجمع القاهرة غير منتخب، فهو معين بقرار وزارى «قائم بالأعمال» ولو أعلن اتحاد المجامع عن فتح باب الترشيح لاختيار رئيس خلفاً للدكتور الشافعى، فكيف تتقدم مصر بمرشحها، ورئيس مجمعها قائم بالأعمال، وليس منتخبا. مؤكداً أن إعاقة انتخابات مجمع القاهرة تنعكس على انتخابات اتحاد المجامع، الذى يؤجل انتخاباته لحين إجراء مجمع القاهرة انتخابات أركانه الثلاثة.
بعد الذى عرضته، ماذا ينقص المجمع - أيضا - ليقوم بمهمته التى جاءت فى المرسوم الملكى؟
كل ما ذكرته لك هو ما ينقص المجمع، نحن لا نشكو ولكن نعرض ما يجب عمله إزاء مجمع اللغة، ليقوم بدوره الذى نص عليه قانون تأسيسه فى مادته الثانية فقرة «أ»: «المحافظة على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم والآداب والفنون وملائمة لحاجات الحياة المتطورة».