وسط تباين التوقعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة في مصر .. 23 مايو

تباينت توقعات الخبراء المصرفيون، وشركات البحوث، حول اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة في مصر، خلال اجتماعها المقبل المقرر انعقاده يوم 23 مايو الجاري، خاصة مع تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
تشمل تغذية ماكينات الصراف الآلي.. قواعد تعامل البنوك مع شركات نقل الأموال
وتبحث لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، في ثالث اجتماع لها خلال عام 2024، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وذلك يوم الخميس 23 مايو.
ويرى فريق من الخبراء المصرفيون، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد تتجه لتثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، دون تغيير، خاصة مع بدء تحسن الأوضاع الاقتصادية، وتحسن معدلات التضخم.
بينما يرى الفريق الآخر أن اللجنة قد تستمر في تشديد السياسة النقدية وترفع سعر الفائدة بنسبة 1% وذلك قبل أن تبدأ في تخفيض أسعار الفائدة في حالة استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية في نهاية النصف الثاني من عام 2024.
أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية المتغيرة في 7 بنوك
وكان البنك المركزي المصري، قرر في 28 مارس إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية في 28 مارس 2024، نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي لها في 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزي المصىري، إن الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة تأثر بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
بعد رفع المركزي سعر الفائدة 6%.. أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية في البنوك
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية؛ وأدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
كما يدرك البنك المركزي المصري، أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
البنك المركزي يخفض قيمة عطاء الودائع المربوطة اليوم
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.