أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد، رفضه التام دعوة جيش الاحتلال الإسرائيلي لأهالي فلسطين بإخلاء الأجزاء الشرقية من رفح ، معلنا تضامنه مع الشعب الفلسطيني في رفضه كافة أساليب القمع و الهمجية لإرغامهم على التهجير، مشيرا أن هذا ما رفضته القيادة السياسية المصرية منذ اللحظة الأولى ومازالت علي موقفها من الرفض حفاظا علي القضية الفلسطينية. وقال جبران أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولى للعدوان وهو يعلن رفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين ، ومحذرا من المخطط الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية . و أشاد ببيان مصر الذي حذر من مخاطر اي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية، مؤكدا أنه اجتياح يدفع ثمنه الآلاف من الأبرياء . وقال : إن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من إرهاب للنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، من أجل إرغام المدنيين للإنتقال إلي ما أطلقوا عليها( المنطقة الإنسانية الموسعة ) في المواصي وخان يونس ، هو أمر ينتهك كل الحقوق الإنسانية ، ويعد إبادة جماعية بكل الطرق القمعية والوحشية . وناشد جبران الشعب الفلسطيني الآبي أن يظل قويا متماسكا مدافعا عن أرضه محافظا علي قضيته ، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط لوقف هذه الإبادة الوحشية ، والاستجابة لجهود الدولة المصرية بتجنب التصعيد في ظل مفاوضات لوقف إطلاق النار. و كانت مصر قد حذرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ، من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينيةجنوب قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة. وطالبت مصر إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقناً لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة. وأكدت جمهورية مصر العربية على أنها تواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع كافة الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة.
