إنفوجراف.. «العمل» تنشر 8 تكليفات رئاسية للوزارة

خلال احتفالية عيد العمال أمس الخميس، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وزارة العمل بمجموعة من التوجيهات والتكليفات.
وقال وزير العمل حسن شحاتة، إن هذه التوجيهات الرئاسية بمثابة خارطة طريق جديدة للوزارة ،سوف تعكف على تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
اقرأ أيضا: براتب 12000.. العمل تعلن عن 3408 وظائف شاغرة للشباب في 16 محافظة
وقال إن هذه التكليفات تؤكد حرص القيادة السياسية والتزامها نحو تحقيق المزيد من مكتسبات "جنود الإنتاج"، وصناعة بيئة عمل لائقة تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ، وفي الوقت نفسه التشجيع على الاستثمار المصري والأجنبي .
وتنشر وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " بشأن 8 تكليفات من الرئيس السيسي ،لوزارة العمل وهي :
1- سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.
2-زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيهاً كحد أدنى للعامل.
3- قيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.
4- إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي.
5-استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.
6-قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
7- استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم.
8-تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.