ترامب يعود إلى المحكمة وسط تجاذب بشأن انتقاده للشهود والمحلفين

بعد تجمعين انتخابيين، عاد دونالد ترامب، اليوم الخميس 2 أبريل، إلى قاعة المحكمة في نيويورك في سياق محاكمته بتهمة تزوير سجلات تجارية للتستّر على أموال دفعها في 2016 لشراء صمت ممثلة إباحية، مع استئناف الجلسات وسط تجاذب جديد بشأن انتقاده المحلّفين والشهود.
وقبل استكمال المرافعات، نظر القاضي خوان ميرتشان في انتقادات جديدة أطلقها الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات نوفمبر، في انتهاك لأمر قضائي يمنعه من توجيه انتقادات علنية لشهود ومحلّفين وموظفي المحكمة وأقاربهم.
ويهاجم ترامب خصوصا محاميه السابق مايكل كوهين الذي أصبح خصمه وشاهدا رئيسيا ضده أمام المحكمة، والمحلفين الذين يتهمهم بعدم الحياد، وقال إن "95 في المئة منهم ديمقراطيون".
ورأى المدّعون في انتقادات ترامب انتهاكات جديدة للأمر القضائي الذي يحظر عليه انتقاد المحلّفين أو الشهود لحمايتهم من أيّ ضغط أو تخويف محتمل.
ودافع تود بلانش محامي ترامب من جانبه عن ضرورة حماية حرّية التعبير للمرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، قائلا "هذه المحاكمة مهمّة بالنسبة إلى الناخبين. وهو (أي ترامب) أجاب عن سؤال عن المحاكمة ونحن نرى بالفعل أنه اضطهاد سياسي وأن واقع الحال هو أن هذه الهيئة القضائية هي ديموقراطية بنسبة 90 %".
وردّ القاضي من جهته بالقول إن "المقصود (من الأقوال) هو أن هيئة المحلّفين ليست منصفة".
وباتت هذه المسألة بالغة الأهمية، إذ غرّم القاضي ترامب الثلاثاء مبلغ تسعة آلاف دولار، بسبب انتهاكاته ومجموعها تسعة، أي ألف دولار عن كل انتهاك، وهي الغرامة الأعلى التي يسمح بها القانون في هذا الإطار.
كما هدّد الرئيس السابق ب "السجن" في حال استمر في انتهاكه الأمر الصادر في حقّه. وينصّ القانون في هذه الحال على عقوبة بالسجن تصل إلى 30 يوما.
والخميس، أكّد المدّعي العام كريستوفر كونروي أن الادّعاء لا يطالب ب"السجن"، بل بغرامات جديدة لوضع حدّ لهذه التصريحات "المقوّضة للمسار" القضائي. ولم يبتّ القاضي بعد في هذه المسألة.