منع «جماجم مصرية» من البيع في بريطانيا..فما القصة؟

سحب دار مزادات بريطاني ما يقرب ل18 جمجمة بشرية يُرجح أن تكون مصرية الأًصل من العرض للبيع، وذلك بعد تعرضها للانتقاد الشديد من جانب أحد النواب البريطانيين والذي أكد أن بيعها «من شأنه أن يديم ويعزز فظائع الاستعمار»
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن النائب بيل ريبيرو آدي، رئيس المجموعة البرلمانية التي تضم الأحزاب المعنية بالتعويضات الأفريقية، «فإن بيع الرفات البشرية لأي غرض من الأغراض يجب حظره، مضيفًا، أن هذه التجارة انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية.»
وأوضحت دار المزاد البريطانية Semley Auctioneers أنه تم إدراج جماجم 10 للبيع من خلالهم، ووضع لهم أسعار إرشادية تتراوح بين 200 و 300 جنيه إسترليني لكل واحدة.
يقول تقرير «الجارديان» إن هذه الجماجم جمعها في الأصل الجندي وعالم الآثار البريطاني الفيكتوري أوغسطس هنري، والذي أسس متحف «بيت ريفرز» بجامعة أكسفورد في عام 1884.
وكانت الجماجم، التي تم تصنيفها على أنها قادمة من «مدينة طيبة الفرعونية» ويعود تاريخها إلى 1550-1292 قبل الميلاد، قد عُرضت كجزء من مجموعة «بيت ريفرز».
تم بيع أجزاء من المجموعة لاحقًا من قِبل حفيد أغسطس، جورج، والذي اعتقلته الحكومة البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية بسبب دعمه للزعيم الفاشي أوزوالد موسلي.
ولدى المملكة المتحدة لوائح صارمة بشأن تخزين ومعالجة وعرض الرفات البشرية. لكن يمكن لأي شخص أن يمتلك ويشتري ويبيع أعضاء جسم الإنسان طالما لم يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، ولا تستخدم في عمليات زرع الأعضاء، بل للزينة فقط.
تم استخدام علم فراسة الدماغ، وهو علم زائف عنصري من القرن التاسع عشر كان يدّعي أن شكل الجمجمة يمكن استخدامه لاستنتاج الخصائص العقلية، وذلك لتبرير التفوق الأبيض والعبودية.
ويقول عالم الآثار البريطاني دان هيكس: «إن قياسات الرؤوس من أجل محاولة تحديد الأنواع البشرية أو النوع العرقي كانت شيئًا يقوم به متحف بيت ريفرز من أجل محاولة إضافة تفسيراته للماضي».
نشر بيت ريفرز قياساته للجماجم في مجلة معهد الأنثروبولوجيا في بريطانيا العظمى وأيرلندا في عام 1882.
وقال هيكس إن نظريات وممارسات «بيت ريفرز» تمثل انتقالًا من علم العنصرية في الأنثروبولوجيا المبكرة إلى حركة تحسين النسل في أوائل القرن العشرين.