مصر تشارك في فعاليات الدورة ال 50 لمؤتمر العمل العربي ببغداد

تشارك مصر ،اليوم السبت ، في فعاليات أعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي، التي تنظمها منظمة العمل العربية ، وذلك بالعاصمة العراقية بغداد ، والمنعقدة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أحمد الأسدي.
ويرأس وفد عمل مصر د. رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل،وعضوية د.هلال مأمون مدير عام المنظمات والاتفاقيات، وأمنية عبد الحميد مساعد فني لوزير العمل..وحضور :د.أحمد سمير سفير جمهورية مصر العربية،والمستشار شريف عيسى نائب السفير،وعمرو رضا رئيس مكتب التمثيل العمالي بالعراق،
كما يشارك محمد طلعت عن إتحاد الغرف التجارية،ومحمد جبران عن وفد العمال..
ويشار إلى أن الجلسة الافتتاحية حضرها المهندس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقى، راعي المؤتمر، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،والسيد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، وجلبيرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية،
ويشارك 350 مشاركاً ومشاركة من وزراء العمل، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة في جمهورية العراق.
وتشهد الدورة مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، بعنوان "مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"، والذي يناقش التحديات والفرص التي تواجه الموارد البشرية في العصر الرقمي، والتغييرات الجذرية في بيئة العمل نتيجة التقدم التكنولوجي، و تأثيرها على أسواق العمل وأنماط الوظائف،
كما يتناول الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في تطوير الموارد البشرية والارتقاء بها وتحقيق التوازن والتكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري، مع التركيز على الثورة الصناعية الخامسة والقيم الإنسانية والتكنولوجية، وإسهام التكنولوجيا في تعزيز الإنتاجية وضمان استدامة المؤسسات، وضرورة الاستثمار في رأس المال البشري كجزء أساسي من التنمية، مع التأكيد على أهمية الابتكار والمعرفة التقنية في تطوير الموارد البشرية، من خلال التعليم والتدريب المتوائم مع متطلبات أسواق العمل المتغيرة.
ويتضمن القسم الرابع من التقرير إعلان المبادئ بشأن "مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"، ويهدف إلى اعتماد استراتيجيات تنموية تحقق التوازن بين التكنولوجيا والموارد البشرية، مبنية على الابتكار والتعليم المستمر مع ضمان الحقوق الأساسية في بيئة العمل، مرتكزة على الاستثمار في رأس المال البشري كعنصر أساسي للنمو والتنمية المستدامة، مع الالتزام بمواكبة التحديات التكنولوجية الراهنة والمستقبلية.