أفاد الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري بأن توجيه الملاءة المالية الثانية يفرض مجموعة من المتطلبات على شركات التأمين وإعادة التأمين، للتأكد من أن لديهم رأس مال كافٍ للوفاء بالتزاماتهم تجاه حملة وثائق التأمين، بأن تتمتع بترتيبات حوكمة سليمة، عبر وجود أنظمة وضوابط فعالة، وإجراءات واضحة لاتخاذ القرار، وآليات مناسبة للرقابة والإبلاغ، مع تحديد المخاطر التي تواجهها شركة التأمين وقياسها ومراقبتها وإدارتها بشكل فعال. وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أن الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لابد أن تستخدم النماذج الداخلية لحساب متطلبات رأس المال الخاصة بها، ويجب أن تستوفي تلك النماذج معايير معينة وأن تتم الموافقة عليها من قبل الجهات التنظيمية، بينما يمكن أن يوفر استخدام النماذج الداخلية تقييمًا أكثر دقة لمخاطر شركة التأمين ومتطلبات رأس المال. وكشفت عن أن الملاءة الثانية تتطلب من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تقديم تقارير عن وضع ملاءتها المالية وبيان المخاطر إلى المنظمين وحاملي وثائق التأمين، ويشمل ذلك إعداد تقارير منتظمة عن المعلومات المالية، والتعرض للمخاطر، وعمليات إدارة المخاطر، بينما تهدف متطلبات الإفصاح إلى توفير الشفافية وتمكين أصحاب المصلحة من اتخاذ قرارات مستنيرة. وبيّنت أن الملاءة المالية تتطلب من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن يكون لديها أنظمة فعالة لإدارة المخاطر، ويشمل ذلك تحديد المخاطر وتقييمها، وتنفيذ إستراتيجيات تخفيف المخاطر، ومراقبة التعرض للمخاطر، كما يجب أن يغطي نظام إدارة المخاطر جميع جوانب عمليات شركة التأمين، بما في ذلك مخاطر الاكتتاب والاستثمار والمخاطر التشغيلية. اقرأ أيضا| «المصرى للتأمين» يكشف أهمية التأمين الزراعي خلال ندوة مع المركزية المغربية وأكد الاتحاد أن الملاءة المالية الثانية تتطلب تصميم متطلبات رأس المال لضمان حصول شركات التأمين وإعادة التأمين على موارد مالية كافية للوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين في ظل سيناريوهات مختلفة، وهي متطلبات ملاءة رأس المال (SCR) والحد الأدنى من متطلبات رأس المال (MCR)، بينما يمثل SCR الحد الأدنى من رأس المال الذي تحتاج شركة التأمين إلى الاحتفاظ به لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها خلال العام المقبل باحتمال 99.5% بينما يمثل MCRالحد الأدنى من رأس المال الذي تحتاج شركة التأمين إلى الاحتفاظ به لتجنب الإفلاس
