يطلق على مصر لقب «دولة فتية» أو شابة لأن غالبية مواطنيها فى أعمار الشباب. أن تكون الدولة شابة أمر تشمله الإيجابيات وقد انتهزت الدولة فى مصر هذه الحقيقة لتدفع دفعا قويا فى اتجاه تمكين الشباب لكى يتحمل ويتولى مسئولياته استعدادا للمستقبل . تهدف الدولة من تمكين الشباب تنمية قدراتهم ومهاراتهم وإتاحة الفرصة لهم لكى يوظفوا إمكانياتهم لتحقيق المزيد من التقدم والارتقاء فى كافة المجالات وإشراكهم إشراكا فعالا فى عملية صنع القرارات المرتبطة بعملية التنمية. تدرك الدولة أن الشباب الذين يمثلون فى مصر ما يقرب من ثلثى عدد السكان طاقة جبارة يمكن لها تحريك المجتمع وتنميته وتنفيذ الأنشطة والخطط التى تستهدفها ومن خلال ذلك يتم تدريب الشباب على الاستعداد لقيادة المستقبل بالصورة التى تحقق الأهداف، اهتمت الدولة بكل مؤسساتها بتدريبهم وتثقيفهم وزودتهم بطرائق التفكير والابتكار حتى يمكنهم صنع مستقبل أفضل . لطالما كان الشباب عماد الأمم وسر نهضة الأوطان وبناة الحضارات وتدوين التاريخ بالأعمال المنجزة، فطاقاتهم الجسدية وحماسهم المشتعل وخيالهم المنطلق من أهم عوامل التقدم والازدهار فى البلاد وهم أمل الغد والمستقبل الواعد بعقولهم الحيوية. تعد مشاركة الشباب وتمكينهم أهم المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة. ويرتكز تمكين الشباب على معالجة تحديات التنمية التى تواجههم مثل البطالة والإقصاء السياسى والتهميش وإشكالية الوصول إلى الغايات من التعليم والصحة وغير ذلك. وقد بدأت الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التركيز على هذه القضية إيمانا بأن الشباب هم الفئة الأكثر مرونة وقدرة وتقبلا للتغيير والتعامل مع الحداثة فى كل صورها والتكيف مع أى أوضاع بسهولة وبدون إرباك أو ارتباك، لذلك وجه الرئيس المؤسسات لاستقطاب طاقاتهم وتوظيفها واعتبار ذلك أولوية فى كل المجالات. وفى عام 2015 وجه الرئيس بإعداد برنامج للشباب يهدف إلى تأهيلهم للقيادة وخلق قاعدة بيانات تضم الشباب المؤهل فى جميع المجالات يعمل تحت إشراف الرئاسة. وأصدر الرئيس السيسى قرارا جمهوريا سنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والتى تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية. تهدف الأكاديمية إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم. وتهدف الأكاديمية بحسب ما أعلن الرئيس إلى نشر الوعى الثقافى والاجتماعى والدينى والسياسى بين قطاعات الشباب، والمساهمة فى إعداد الأنظمة والسياسات الحكومية لتصبح أكثر ملاءمة مع احتياجات الشباب، وإعداد كوادر سياسية وإدارية قادرة على معاونة الدولة فى مهامها، وتنمية قدرات ومهارات الشباب لتكون شريكا أساسيا وفعالا فى الإدارة المحلية. إنجازات ملموسة كانت قضية تمكين الشباب وإعداد جيل جديد من القيادات الشابة، من أهم القضايا التى اهتمت الدولة بها خلال العشر سنوات الأخيرة وتبلورت إرادة الرئيس السيسى فى البرنامج الرئاسى، عبر مجموعة من الدورات ومؤتمرات الشباب الدورية التى توجت بمنتدى شباب العالم وإنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب، بالإضافة إلى إصدار قرار بتعيين عدد من المساعدين والمعاونين لكل وزير من الشباب وتقليد الكوادر الشبابية العديد من المناصب القيادية والتنفيذية، ووصول تلك الفئات لتكون فى مراكز صنع القرار وإسناد أدوار محورية خلال المشاركة فى العديد من الأحداث. وتوسعت قاعدة المشاركة الشبابية للأجهزة التنفيذية والتشريعية للدولة من خلال وجود أسماء الشباب فى حركة نواب المحافظين، واستحوذ الشباب على 25 موقعا من بين 39 قيادة تم اختيارهم فى حركة المحافظين عام 2019 من بينهم 23 نائبًا للمحافظين، ومحافظون من الفئة العمرية الشابة. ويُعد برلمان 2020 ترجمة حقيقية لتمكين الشباب والمرأة، فقد شغلت الفئتان ما يقارب 50% من عضوية المجلس مقابل 20% فى برلمان 2015. كما دعا الرئيس السيسى لتنمية الحياة السياسية التى كانت بداية تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتى تتشكل من 26 حزباً سياسياً، إضافة إلى المستقلين من السياسيين، جميعهم من أعمار الشباب الذين يمارسون السياسة والعمل العام وأصحاب رؤى وأفكار متطورة فى مختلف القضايا، واستطاعت التنسيقية تقديم كوادر وقيادات تنفيذية وتشريعية أسهمت فى إنضاج الحياة السياسية وتمكين الشباب. وهى تجمع الشباب الحزبى والمستقل تحت مظلة واحدة لتقديم نموذج للحوار الذى يحقق الأهداف المرجوة وتبنى رؤى مشتركة لتنمية الحياة السياسية وفتح قنوات الاتصال المباشر مع أجهزة الدولة. التمكين الاقتصادى ترتكز عملية تمكين الشباب على العديد من المحاور، منها المحور الاقتصادى حيث قامت وزارة التخطيط فى عام 2017 بإطلاق مشروع «رواد 2030» فى إطار دعم الشباب من خلال دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة. يهدف المشروع إلى تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال فى تنمية الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادر الدخل من خلال تنفيذ محاور المشروع. كما أطلق البنك المركزى عدة مبادرات شملت تكليفات الرئيس بالتمكين الاقتصادى للشباب، منها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى استهدفت القطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات والمنشآت الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية. كما تم منح أراضٍ كاملة المرافق بالمجان لمحافظات الصعيد من بنى سويف حتى أسوان تشجيعاً للشباب والمستثمرين، ووضعت خطة مستقبلية لتنمية ما تملكه كل محافظة من مقومات وموارد وفرص استثمارية لخلق فرص عمل للشباب. وكذلك وضعت خطط لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الحرف اليدوية التى تنتشر بالصعيد. وفى إطار التمكين الاجتماعى تم بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية للشباب وتطوير العشوائيات مما يساعد على الاستقرار الاجتماعى والأمنى. شملت سياسات التمكين الاجتماعى تحسين جودة التعليم وتهيئة المناخ النفسى وتوفير المعايير المعيشية اللائقة للشباب المصرى على النحو الذى يمكنهم من الحراك الاجتماعى، ليصبحوا قادرين على الإنتاج والإبداع وخلق القيمة المضافة. وقد أطلقت الدولة المشروع القومى لتطوير التعليم الذى استهدف وضع تصور جديد للمجتمع التعليمى لتنمية مهارات النشء والشباب ليكونوا أكثر إقبالًا على التعليم والابتكار، وفى هذا السياق، تم تطوير مناهج التعليم فى مراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسى واعتمد أسلوب التقييم على طريقة تسهم فى بناء شخصية مبتكرة ومفكرة وطموحة. إلى جانب ذلك، حظى التعليم الفنى بأهمية كبرى لدى القيادة السياسية، حيث وجهت بإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى التخصصات الصناعية والاستثمارية، بهدف ربط التعليم بسوق العمل، وتوطين الصناعات الكبرى لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب. إن الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل وتمكينهم بالصورة التى نأملها سيحل المشاكل التى تواجهها الدولة منذ عقود ولا تجد لها حلولا، وبمرور الزمن ستحل الأجيال الشابة بعقولها المتفتحة محل الأجيال التى استعصى عليها حل المشاكل. أحمد أبو زيد عرفت أحمد أبو زيد نائب الإسماعيلية العتيد منذ كنت مندوبا لجريدة «الأخبار» فى مجلس الشعب. كان لصيقا بالبرلمانى الأشهر كمال الشاذلى زعيم الأغلبية حتى فى جلوسه بمقعده داخل القاعة وكان محل ثقته التامة. بعدما تولى كمال الشاذلى وزارة شئون مجلس الشعب شغل أبو زيد مكانه السابق كزعيم للأغلبية وأبلى أبو زيد بلاء حسنا، وبعها تولى منصب وكيل المجلس. يتمتع أبو زيد بسمات أولاد البلد، فهو واثق فى نفسه، متمكن من أدواته البرلمانية، خفيف الظل، يلقى النكات فى كل لحظة يتكلم فيها، خطيب مفوه، حكاى قادر على رواية الحواديت فى كل وقت، والأهم من كل ذلك كان «جدع» بتعبير أولاد البلد وجدعنة أبو زيد كانت مجسدة فى كل تصرفاته مع الآخرين وأنا منهم. فى زيارة عمل مرافقا لأبو زيد وكيل مجلس الشعب خلال أحد المؤتمرات البرلمانية الأفريقية فى ساحل العاج وكان ذلك فى بدايات التسعينيات من القرن الماضى واجه الوفد المصرى موقفا سلبيا من السفير المصرى فى دولة المؤتمر، حيث تخلف عن استقبال الوفد البرلمانى فى المطار ولم يزر الوفد فى الفندق ولم يتصل برئيسه أبو زيد. سأل أعضاء الوفد أبو زيد عن موقف السفير، فأبدى لامبالاة ولم يهتم بموقف السفير على أساس أنه سيكتب فى تقريره إلى رئيس المجلس تلك الواقعة والذى سيقوم بدوره بإبلاغ وزير الخارجية وهكذا يتخذ الموقف الشكل الرسمى. استمر السفير على موقفه ولم يزر أو يتصل بالوفد وفى الحفل الكبير الذى أقامه رئيس جمهورية ساحل العاج للوفود المشاركة فى المؤتمر التقى أبو زيد صدفة مع السفير الذى كانت مقابلته فاترة. وكانت إحدى عضوات مجلس الشعب موجودة فى اللقاء فعاتبت السفير الذى قال لها : المفروض أنتم الذين تتصلوا بى، فأنا أمثل رئيس الجمهورية ! فقال أبو زيد : ونحن نمثل الشعب. ولم يقم السفير بما يحتمه عليه دوره من استضافة للوفد أو زيارته وانتهى الأمر على ذلك وقد روى لى أبو زيد الموقف. وعندما ركبنا الطائرة العائدة إلى مصر قابلنا فريق منتخب كرة اليد المصرى الذى فاز بكأس إفريقيا، كانت فرصة لتبادل الحديث مع أعضاء الفريق ومعرفة تفاصيل الفوز. أبدى أعضاء الفريق استياءهم من سلوك السفير الذى لم يحضر المباراة النهائية للبطولة ولم يرفع علم مصر عندما عزف السلام الجمهورى. بعد عودتى كتبت بكل أمانة ما حدث ضمن الرسالة الصحفية التى سجلتها عن الزيارة. وبعد أيام فوجئت برد على ما كتبت فى باب بريد القراء يبرر بشكل غير صحيح موقف السفير، ولم يبلغنى أحد بأن هناك ردا حتى أتمكن من توضيح الأمور، وعرفت أن مدير التحرير نشر الرد بدون أى اعتبار لشخصى وأنه جامل السفير على حساب مصداقيتى ونزاهتى. أبلغت أستاذى ورئيسى جلال السيد الذى اتخذ موقفا مساندا لى. لكن الجريدة رفضت نشر أى تعقيب لى على ما أرسله السفير. قررت التعامل بطريقة أخرى فذهبت للقاء أحمد أبو زيد وشرحت له الموقف وهو الطرف الأساسى فى الموضوع فسألنى: ماذا تريد منى ؟ قلت له أن تكتب ردا باسمك على ما دافع به السفير عن نفسه على غير حق، وافق أبو زيد على الفور وأرسل ردا شافيا وافيا وذكر خلاله أنه سيضمن تقريره الرسمى كل ما حدث. وبالصدفة نشر ما أرسله أحمد أبو زيد يوم الأربعاء وهو اليوم الذى تسافر وتعود فيه الطائرة المصرية إلى ساحل العاج، ولما اطلع وزير الخارجية على ما نشر بالأخبار استدعى السفير الذى ركب الطائرة العائدة ليمثل أمام الوزير وليشفى غليلى من مدير التحرير ومن السفير. هكذا كان أحمد أبو زيد «الجدع».
