رئيس الأركان الأمريكي «يؤكد» عدم تسليم إسرائيل كل الأسلحة التي طلبتها

صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال تشارلز كيو براون، بأن إسرائيل لم تتسلم كل الأسلحة التي طلبتها، وأرجع ذلك جزئيًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن لم تكن مستعدة لتقديم بعضها على الأقل، وذلك وسط تصاعد الخلاف بين واشنطن وتل أبيب بشأن إدارة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأكد المسئول الأمريكي، خلال فعالية استضافتها جمعية كتاب الدفاع للمؤسسات الصحفية المعنية بالدفاع والأمن: "على الرغم من أننا ندعمهم بالقدرات، لم يتلقوا كل ما طلبوه".
وقال براون: إنه "يرجع جزء من ذلك إلى أنهم طلبوا أشياء لا نملك القدرة على تقديمها، أو لا نرغب في تقديمها... الآن.. إنه حوار مستمر".
وفي ذات السياق، التقى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في واشنطن خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنهما ناقشا المساعدة الأمنية لإسرائيل.
ويُذكر أن واشنطن تقدم مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، حليفتها منذ أمد طويل، وتسرع الولايات المتحدة توصيل الدفاعات الجوية والذخائر إلى إسرائيل.
وأثارت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تسببت في مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، معارضة من داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، ما دفع الآلاف إلى اختيار "غير ملتزم" في ورقة اقتراع الانتخابات التمهيدية التي أجراها الحزب مؤخرا لاختيار مرشحه للرئاسة.
وأفاد مسئولون أمريكيون وإسرائيليون لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن وزارة الخارجية الأمريكية تسلمت "ضمانات مكتوبة" مطلوبة من إسرائيل تنص على أن استخدامها للمعدات الدفاعية التي تزودها بها الولايات المتحدة "لا ينتهك القانون الإنساني الدولي، أو القانون الأمريكي لحقوق الإنسان" في حربها على قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أرسلت الولايات المتحدة، "شحنات ضخمة" من الأسلحة، من بينها قنابل وذخائر دقيقة التوجيه، إلى إسرائيل منذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر الماضي، واعتمدت تدابير ضاعفت إلى حد كبير، حجم الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لأقرب حلفائها في الشرق الأوسط، وفق وسائل إعلام أمريكية.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير، مطلع مارس الجاري، عن مسئولين أمريكيين حاليين وسابقين، قولهم إن "الإدارة رتبت أكثر من 100 عملية نقل منفصلة للأسلحة إلى إسرائيل، لكنها لم تخطر الكونجرس رسميا إلا بشحنتين أرسلتهما في إطار صفقات الأسلحة الكبرى للدول الأجنبية، التي تعرضها عادة على مشرعين للمراجعة قبل الإعلان عنها. وفي كلتا الحالتين، اعتمدت الإدارة قاعدة طارئة تتجنب عملية المراجعة".