احترس.. «زينة رمضان» تقود إلى السجن أحيانًا

محمد عطية
أوراق ملونة ومزخرفة، تفوح بالبهجة، تصل بين البيوت، يتوسطها «فوانيس» كلاسيكية أو لمبات مضيئة، ذلك المشهد الذي اعتادته جميع الشوارع المصرية، بل وأغلب الدول العربية، فالزينة والفوانيس وغيرها من طقوس رمضان هي مصادر البهجة وتقاليع قديمة للمسلمين، للاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن «زينة» الشوارع قد تُعرض القائم عليها للحبس والغرامة.. تفاصيل أكثر سوف نسردها لكم في السطور التالية.
مع قدوم شهر رمضان الكريم تتجدد العادة المصرية الموروثة في تزيين الشوارع والحواري الشعبية بالأخص، لتصبح السمة الأبرز لمظاهر الاحتفال بشهر الصيام على مستوى الجمهورية بأكملها.
الزينة والفوانيس وغيرها من طقوس رمضان هي مصادر البهجة والتقاليع القديمة لدى المصريين، ومنذ بداية الشهر الكريم بدأت وظهرت لنا الاستعدادات لشهر رمضان الكريم وتزايدت الاحتفالات، وشاهدنا امتلاء الشوارع بالشباب والأطفال لتزيين الشوارع في المدن والقرى والحواري والشوارع احتفالًا بالشهر الكريم.
تحذير
وبالرغم أن القانون لم يحظر تعليق الزينة والفوانيس، لكنه يحذر منذ قديم الأزل من سرقة التيار الكهربائي قبل قدوم شهر رمضان، ومع حلول الشهر رفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالة الطوارئ بجميع قطاعاتها، لضمان توصيل الخدمة بشكل جيد للمواطنين، وللتخفيف من العبء عليهم أثناء الصيام، كما حذرت وزارة الكهرباء والطاقة أن الوزارة لن تسمح بمخالفة تعليماتها بتعليق الزينات واستهلاك الكهرباء فى غير الأغراض الهامة المخصصة لها، دون تصريح من الشركة التابعة لها بالحصول على ممارسة، كما أكدت أنه يوجد حملات ميدانية ستقوم بالمرور على المناطق التي تستهلك الطاقة بكثافة لتأمين تغذية تلك المناطق بالأحمال المناسبة وستقوم شركات التوزيع بحملات تفتيش مستمرة، وتقطيع الزينات، لضبط المخالفين من سارقي التيار الكهربائي والتوصيلات غير الشرعية، كما سيتم تحرير محاضر ضدهم، وتوقيع غرامات مالية لمن يقم بتوصيل التيار بغرض زينة رمضان، وتعليق الزينات والإضاءة بالمخالفة.
عقوبة مغلظة
وبالتواصل مع إسلام محمد المحامي بدأ حديثه قائلًا، أن قانون سرقة التيار الكهربي الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020 هذه المخالفات، وضع عقوبات مغلظة في هذا الشأن، بهدف الحفاظ على المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التى قد يتعرض لها قطاع الكهرباء، جراء هذه الممارسات الخاطئة، كما تضمنت التعديلات الجديدة فى قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار عقوبات رادعة لكل من استولى على التيار الكهربائي بدون وجه حق، لوقف نزيف السرقات والتعدى على الشبكة الكهربائية، والتى جاءت كالتالى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها الأفعال الآتية توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
«من الكبائر»
كما حذرت دار الافتاء المصرية في فتوى لها من سرقة الكهرباء موضحة أن الاستيلاء على الكهرباء بطرق غير مشروعة تعدي على المال العام بغير وجه حق، وقد حرم النبي صل الله عليه وآله وسلم الاعتداء عليه، وجعل صيانته من النهب والإهدار والاستغلال مسئولية الجميع، لأن هذا المال ملك لكل أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وفق ضوابط الشرع وشروطه، فعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُم النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (أخرجه الإمام البخاري)، وفي الحديث وعيد شديد لمن يتخوض في المال العام، أييأخذه ليتملكه ويتصرف فيه تصرف المالك، كما أضافت الدار في فتواها يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة، وذلك لأن هذا التصرف يعدخيانة للأمانة، وقد قال النبي صل الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري)، كما أنه يُعد مخالفةً لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صل الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]، كما أنه يُعد أكلًا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتَضيِيعًا لحقوقهم، وكُلُّ واحدةٍ منها مِن كبائرِ الذنوب؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» (رواه البخاري ومسلم).
اقرأ أيضا : «ضحية زينة رمضان».. تفاصيل حادث مأساوي في الشرقية