خبير: رفع الفائدة يقلل ضغوط التضخم ويحقق استقرار أسعار السلع والخدمات

مازالت قرارات البنك المركزي المصري، والتي اتخذها مؤخراً بشأن تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، وتأثيرها على أداء الاقتصاد الوطني ومجابهة التضخم محل اهتمام الرأي العام.
قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي معلقاً على قرارات البنك المركزي الأخيرة ، أرى أن الاتجاة إلى رفع الفائدة يؤثر على أداء الاقتصاد المصري بعدة طرق منها التضخم حيث رفع الفائدة يساهم في تقليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري.
وتابع خلال تصريحات ل بوابة أخبار اليوم، عندما يرتفع سعر الفائدة، فإنه يصبح أكثر جاذبية لحاملي العملات المحلية، مما يزيد الطلب على العملة ويقلل من الطلب على السلع والخدمات، هذا ويؤدي إلى تقليل ضغوط التضخم وتحقيق استقرار أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد المصري .
وأوضح خضر، أن هناك تأثير مباشر على صرف العملة حيث إن رفع الفائدة يمكن أن يؤثر على سعر صرف العملة المحلية، حيث إنه عندما يزيد سعر الفائدة، يمكن أن يزيد من جاذبية العملة المحلية، مما يؤدي إلى تحسن قيمتها مقابل العملات الأجنبية، هذا يمكن أن يؤثر على صادرات وواردات مصر وقد يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري وتقليل العجز في الميزانية.
تأثير رفع الفائدة على الاستثمار
الاستثمار حيث رفع الفائدة يمكن أن يعزز جاذبية الاستثمار في الاقتصاد المصري، عندما يكون هناك فرق كبير في أسعار الفائدة بين البلدان، فإنه يمكن أن يجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر ، هذا يمكن أن يزيد من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، وبالتالي يعزز النشاط الاقتصادي ويعمل على تعزيز النمو الاقتصادي،
تأثير رفع الفائدة على سوق الأسهم
ويرى خضر ان رفع الفائدة قد يؤثر على أداء سوق الأسهم المصرية مشيرا إلى أنه عندما ترتفع أسعار الفائدة، فإنه قد يزداد الاهتمام بالاستثمار في الأصول ذات العائد الثابت مثل السندات على حساب الاستثمار في الأسهم ، حيث ينتقل المستثمرون إلى السندات لتحقيق عائدات أعلى، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الأسهم في السوق .
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
أيضا تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وذلك في لإطار استمرار سياسية التقييد النقدي، وفقًا لبيان البنك المركزي المصري الصادر اليوم.
وأعلن البنك المركزى المصري يوم الأربعاء أيضا فى بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وأشار البيان إلى أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.