فى أخطر واقعة تشهدها الجامعات المصرية حتى الآن فى مجال التزوير، تفجرت مؤخرا وقائع قضية هى الأولى من نوعها بعد أن تمكن صاحبها على مدى 24 سنة أن يزور كل شهاداته الدراسية بدءا من شهادة البكالوريوس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، وزور حصوله على درجة الماجستير وكذلك الدكتوراة من كلية العلوم جامعة الزقازيق. وزور أيضا مايفيد بترقيته لدرجة أستاذ مساعد وكذلك ترقيته لدرجة أستاذ بشهادات صادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وبهذه الشهادات المزورة صدرت له عدة قرارات وزارية من وزارة التعليم العالى بتعيينه وترقيته أيضا منذ عام 2001 حتى وصل إلى درجة وكيل المعهد العالى للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات بالعبور بطريق القاهرة بلبيس بعد أن كان قد بدأ تعيينه فى البداية بالمعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة، وبعد أن تم إكتشاف جريمته بالصدفة المحضة بقطاع التعليم الخاص بوزارة التعليم العالى وبمعهد العبور هرب وإختفى منذ عدة أسابيع وقرر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى إحالته للنيابة العامة. بطل هذه الواقعة الخطيرة يدعى د. أحمد سعيد على محمد الذى تمكن من البداية فى تزوير شهادة ممهورة بخاتم جامعة عين شمس وموقع عليها بالتزوير رئيس قسم الخريجين ومدير إدارة شئون الطلاب، والعميد تفيد حصوله على درجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس تخصص علوم حاسب دور مايو 2001 بتقدير عام جيد جدا بنسبة مئوية 82% ، إلا أنه بالتواصل مع د. بدر أكدت فى خطاب رسمى لصفحة " هنا الجامعة " أن هذه الشهادة مزورة ولم يحصل على البكالوريوس من كلية الحاسبات بجامعة عين شمس وفى عام 2005 حرر شهادة مزورة أخرى تفيد حصوله على درجة الماجستير من كلية العلوم بجامعة الزقازيق تخصص علوم حاسب آلى وسجل فى الشهادة أن عنوان رسالته للماجستير كانت " دراسة عن أمن الشبكات اللاسلكية ( التكنولوجى والتهديدات ). وفى عام 2009 حرر مرة أخرى شهادة دكتوراة مزورة صادرة من كلية العلوم بجامعة الزقازيق فى علوم الحاسب فى موضوع "تصنيف مقترح لتهديدات الحاسب الآلى وأنظمة الشبكات" وأن مجلس الكلية صدق على منحه الدرجة فى 15/7/2009 ، كما صدق مجلس الجامعة بالإعتماد فى 10/8/2009، إلا أن د. خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، أرسل هو الآخر لنا بخطاب رسمى لصفحة "هنا الجامعة" أن هذه الشهادات مزورة وأن المدعو أحمد سعيد على محمد لم يحصل على الماجستير أو الدكتوراة من كلية علوم جامعة الزقازيق. والغريب أنه بهذه الشهادات المزورة تقدم للتعيين فى وظيفة مدرس بالمعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة كمدرس تخصص حاسب آلى بشعبة نظم المعلومات الإدارية ولم يتم وقتها إكتشاف كل هذه الشهادات المزورة من البكالوريوس وحتى الدكتوراة. الإستمرار فى لعبة التزوير واستمر المزور فى لعبته التى تمكن فيها بالتعيين كمدرس جامعى حاصل على الدكتوراة ، فقرر بعدها أن يتقدم من خلال معهد الدراسات النوعية بمصر الجديدة للترقية لدرجة أستاذ مساعد من خلال المجلس الأعلى للجامعات، وطلب من المعهد أن يعطى له خطابا بتحويل أبحاث الترقية الخاصة بها إلى المجلس الأعلى وتسلمه باليد فعلا على أن يسلم هذا الخطاب والأبحاث المتقدم بها لأمانة المجلس الأعلى حتى يتم عرضها على لجنة الترقيات الخاصة بعلوم الحاسب، لكنه لم يذهب بهذه الأبحاث المضروبة طبعا إلى المجلس الأعلى وقرر أن يزور شهادة صادرة من المجلس الأعلى تفيد حصوله على درجة أستاذ مساعد، وبعدها أحضر لمعهد الدراسات النوعية بمصر الجديدة عام 2015 خطابا موقعا من د. أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات فى ذلك الوقت ومختوما بخاتم المجلس موجها لعميد المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة وأرفق معه المزور تقرير اللجنة العلمية الدائمة لهندسة الحاسبات والنظم فى شأن الإنتاج العلمى المقدم من د. أحمد سعيد على محمد ( كما جاء بالخطاب ) المدرس بقسم نظم المعلومات بالمعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة للحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد. وجاء بخطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات المزور أن اللجنة رأت أن د. أحمد سعيد على محمد يرقى إلى اللقب العلمى ( أستاذ مساعد فى تخصص علوم الحاسب )، وحتى يتقن عملية التزوير أرفق معه تقرير اللجنة العلمية التى قامت ترقيته وأسماء أعضاء اللجنة الموقعين بذلك ومعها إستمارة تقييم لأعمال الجنة بالدرجات التى حصل عليها سواء فى التقارير الفردية للمحكمين باللجنة بعد أن حدد أسماءهم ، وكذلك التقرير الجماعى عن كل بحث تقدم به، وبناء على هذه الأوراق المزورة رفع المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة خطابا لوزارة التعليم العالى يطلب فيه الموافقة على ترقية المدعو إلى درجة أستاذ مساعد ، وبالفعل صدر له قرار وزارى صحيح بتعيينه بالمعهد بالدرجة الجديدة برقم 2222 بتاريخ 2/7/2016 وبتوقيع د. أشرف الشيحى وزير التعليم العالى فى ذلك الوقت. خطاب مزور من الدراسات النوعية واستمر المزور فى لعبته فقام بتزوير خطاب يفيد بأنه قدم إستقالته كأستاذ مساعد إلى عميدة المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة بتاريخ 18/7/2017 إلا أن د. منى حجاح عميدة المعهد فى ذلك الوقت اكتشفت أنه زور هذا الخطاب فقرروا إقالته من المعهد. وإتجه بعدها إلى معهد العبور العالى للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات بإفادة مزورة مختومة من المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة تفيد إستقالته من معهد الدراسات النوعية بمصر الجديدة ليقدم لمعهد العبور بتاريخ 22/1/2018 طلبا بالموافقة على تعيينه بالمعهد بوظيفة أستاذ مساعد بقسم علوم الحاسب حيث أنه قدم إستقالته من المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة، وبالفعل صدر له القرار الوزارى الصحيح رقم 3382 بتاريخ 15/8/2018 موقعا من د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى فى ذلك الوقت بتعيين د. أحمد سعيد على محمد جاد الله فى وظيفة أستاذ مساعد بشعبة نظم المعلومات الإدارية بمعهد العبور العالى للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات. واستمر بعدها فى لعبة التزوير فتقدم لعميد معهد العبور بطلب إحالة أبحاثه لأمانة المجلس الأعلى للجامعات لترقيته إلى درجة أستاذ، وكما فعل فى المرة الأولى فى ترقيته لدرجة أستاذ مساعد فعل نفس الشيىئ فى تقدمه للترقية لدرجة أستاذ حيث أخذ الأبحاث وخطاب العميد باليد بحجة قيامه بتقديمها بنفسه للمجلس الأعلى للجامعات، وبعدها بعدة شعور أحضر لمعهد العبور فى شكل خطاب رسمى من د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات موجها إلى د. نشأت إدوارد عميد معهد العبور العالى للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات مايفيد أيضا بترقية المدعو لدرجة أستاذ حاسبات بعد أن ورد لأمانة المجلس الأعلى للجامعات تقرير اللجنة العلمية فى هذا الشأن والمتضمنة أن الإنتاج العلمى المقدم من د. أحمد سعيد على محمد يفيد موافقتها على ترقيته للحصول على اللقب العلمى لشغل وظيفة أستاذ. وفجأة اكتشفت الإدارة العامة للشئون القانونية إدارة التحقيقات بوزارة التعليم العالى بوجود شبهة تزوير فى تقرير اللجنة العلمية الخاصة بالمتهم وأرسلت بتاريخ 5/2/2024 خطابا موجها لعميد معهد العبور للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات بأن هناك شبهة تزوير فى أوراق ترقية د. أحمد سعيد على محمد جاد الله عضو هيئة التدريس بالمعهد ووكيل التعليم والطلاب ، وعليه قرر عميد المعهد إحالته للتحقيق بعد موافقة مجلس إدارة المعهد، وبالفعل تم خلال أيام قليلة إنتداب د. أحمد إبراهيم دهشان أستاذ الإقتصاد والتشريعات الإقتصادية المساعد ووكيل كلية الحقوق بجامعة بور سعيد للتحقيق مع المتهم إلا أنهم فوجئوا بهروب وكيل المعهد المتهم بالتزوير وعدم حضوره أمام المحقق بعد أن شعر بإنكشاف أمره وإنكشاف جريمته. كما قام رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى بمخاطبة د0مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات للإستفسار عن حالة السيد الدكتور أحمد سعيد على محمد والمتقدم لحصوله على اللقب العلمى كأستاذ بمعهد العبور ومدى صحة الأوراق الخاصة به ليأتى له الرد الصادم من د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ليؤكد لكل من رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالى وكذلك د. محمد سيد فرج عميد معهد العبور العالى للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات بأنه بمراجعة البيانات الخاصة بالدكتور أحمد سعيد على محمد تبين بأن لم يتقدم للترقية من خلال المعهد ولايوجد أى بيانات خاصة به بالمجلس الأعلى للجامعات. أما بالنسبة للتوقيعات الموجودة على صورة الخطاب فأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات أنها ليست صحيحة، وأكد أيضا أنه بمطالعة الصورة الضوئية للتقرير الجماعى للجنة الترقيات بأنه ليست بالطريقة المعتادة فى كتابة الأوراق المستخدمة من اللجنة العلمية لهندسة الحاسبات والنظم لفحص الإنتاج العلمى وإظهار نتيجة تقييم الأبحاث. ولم يجد المحقق بمعهد العبور أمامه بعد ذلك وبعد هروب المدعو أحمد سعيد على محمد جاد الله إلا أن يكتب فى تقريره أنه بمطالعة أوراق التحقيق والمستندات المقدمة نجد المتهم قد إصطنع مستندات غير صحيحة لتغيير الحقيقة، والمتمثلة فى تزوير تقارير اللجنة العلمية من أجل إستعمالها فى الترقى لدرجة أستاذ جامعى ، وماأكده الخطاب الوارد من المجلس الأعلى للجامعات والذى يفيد عدم صحة أوراق وتقارير اللجنة العلمية المرسلة من المعهد لترقية المحال للتحقيق لدرجة أستاذ. كما أنه قدم المستندات المصطنعة وغير الصحيحة لجهة عمله ( إدارة المعهد ) من أجل الترقية لدرجة علمية لايستحقها ، وهذا ماأكدته أيضا جهة الإدارة لنا من خلال مباشرتنا للتحقيق حيث تم التأكد من أن المحال للتحقيق هو من سلم تلك الأوراق بنفسه لوكيل المعهد لشئون البيئة. ومما سبق يتضح أن المحال للتحقيق قد إرتكب مخالفات ترقى للمساءلة التأديبية وتستوجب مسئوليته تأديبيا وذلك بعد توافر الأدلة الكافة لتكوين عقيدة المحقق ويقينها فى إرتكاب المحال للتحقيق للأفعال المنسوبة إليه ، كما أن وزارة التعليم العالى بالفعل قد أحالت الواقعة للنيابة العامة للتحقيق ، ولذلك نرى إحالة الدكتور أحمد سعيد على محمد جاد الله عضو هيئة التدريس بالمعهد ووكيل التعليم والطلاب لمجلس التأديب الإبتدائى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد ( ومازال المتهم هابا ).
