فخري الفقي: السوق الموازية للعملات أصيبت بالشلل.. و«رأس الحكمة» بداية الخير

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التضخم والغلاء وتعدد سعر الصرف كانت من أبرز الأزمات التي واجهت الاقتصاد المصري مؤخرًا، موضحًا أنه من المهم العودة إلى نسبة تضخم 7% خلال الفترة المقبلة، وهى مهمة البنك المركزي ويستطيع إدارتها وتحقيقها بنجاح.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفق لآليات السوق يصب في مصلحة الاقتصاد، ويساعد على استقرار السوق ويقضي على السوق الموازية.
وأضاف الفقي، خلال الندوة التي نظمتها «بوابة أخبار اليوم» تحت عنوان: الجمهورية الجديدة.. استثمار بفكر جديد.. رأس الحكمة «بداية الحكاية»، أن اختيار التوقيت مهم، مع توفر الدولار في البنوك بعد مشروع تطوير منطقة «رأس الحكمة» وضمان تدفقات الدولار، بما يسمح بضمان فتح الاعتمادات المستندية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى إن توحيد السعر كان أحد مشكلات المستثمرين الأجانب، لوجود سعرين للدولار، موضحا أن السعر سيشهد موجات للعرض والطلب ثم يستقر، متوقعا أن يشاهد انخفاض مرة أخرى.
اقرأ أيضا: سمير صبري: المواطن المصري «البطل» في ملحمة التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية
إيجابيات صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة
وتحدث «الفقي» عن إيجابيات صفقة رأس الحكمة، مؤكدًا أنها عملت إنقاذًا سريعًا لجسم الاقتصاد المصري، ودفعت إلى أزمة سعر صرف الدولار، أن القيادة السياسية أتت لنا بهذا الإنقاذ مع رئيس دولة الإمارات المتحدة، وكذلك شركة أبوظبي القابضة للاستثمارات وهيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وتمت الصفقة بحرفية شديدة، وكانت المفاجأة بعملية إنقاذ واسعة للاقتصاد المصري بقيمة 35 مليار دولار.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السوق الموازية تقفز قفزات غير مسبوقة، وتعويض الدم الذي فقده جسم الاقتصاد المصري، وبعد إعلان صفقة «رأس الحكمة» هبطت وتراجعت، فهبط سعر صرف الجنيه في السوق الموازية بمعدلات غير مسبوقة خلال 8 أيام فقط بفضل هذه الصفقة.
اقرأ أيضأ: البهنساوي: إجراءات البنك المركزي تقضي على التضخم وتوحد سعر الصرف
ولفت إلى أن هناك حالة تفاؤل في المجتمع المصري بعد صفقة «رأس الحكمة»، والتي تلتها إجراءات إيجابية وعظمية، وهي سعر الصرف الذي ينخفض يوميًا بمعدلات غير مسبوقة.
ونوه بأن إتاحة الدولار ساهم في خفض سعر الدولار في السوق الموازية من حوالي 70 إلى 41 جنيهًا، وكذلك من إيجابيات الصفقة، مبادلة الوديعة الإماراتية بالجنيه المصري، فأصبح ال11 مليار دولا وديعة أصبحت من الأصول المصرية.
وتابع: «الدين الخارجي بقيمة ما يقرب من 30 مليار دولار، فإن ال11 مليار قيمة الوديعة الإماراتية تسقط من الدين الخارجي، وبالتالي يسقط هذا الالتزام».