الغربية: محمد عوف كشف بلاغ تقدم به عدد من المواطنين إلى الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية، عن تشكيل عصابي كبير متورط في أكبر قضية هجرة غير شرعية بمحافظة الغربية، في القضية التي تحمل رقم 122 لسنة 2024 إداري مرکز بسيون والتى تضم 24 متهمًا على مستوى المحافظة، من بينهم شخصيات معروفة، كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا من عدة مراكز هي «بسيون - قطور - المحلة الكبرى- سمنود - طنطا» مستغلين حاجة بعض الشباب للمال والعمل واستقطبوهم وأقنعوهم بالسفر للخارج بطرق غير شرعية مقابل مبالغ مالية كبيرة ثم أخلوا بالاتفاق وتركوهم عرضة للغرق إلى أن تم القبض عليهم وإعادتهم إلى مصر. تفاصيل تلك القضية تبدأ ببلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية، من المواطنين محمد أشرف الحلوجي يقيم ببرما مركز طنطا غربية، وعبد المنعم عبد الفتاح يقيم برما مركز طنطا غربية، وأدليا بتفاصيل مثيرة في الواقعة، أكدا وقوعهما ضحية لعملية هجرة غير شرعية من قبل مجموعة من الأشخاص من بينهم المدعو حمادة أ إ خ يقيم بكتامة مركز بسيون غربية (متواجد بدولة ليبيا)، والمدعو العيسوى إ خ يقيم بكتامة مركز بسيون غربية، وإبراهيم ح ج يقيم بكتامة مركز بسيون، والمدعو عبد الفتاح ق ج يقيم بكتامة مركز بسيون، وآخرين للاتفاق معهما على سفرهما إلى دولة ليبيا، جوا وانطلاقًا من سواحلها إلى دولة إيطاليا بطريقة غير شرعية مستغلين حاجتهما في الحصول على فرصة عمل بالخارج مقابل الحصول على مبلغ مالي و قدره 168 ألف جنيه للمهاجر الواحد. قال محمد أشرف الحلوجي في تفاصيل بلاغه: إنه في غضون شهر يناير عام 2023 اتفق مع المدعو حمادة المتواجد حاليًا بدولة ليبيا، عبر التواصل الاجتماعي على تهريبه إلى دولة إيطاليا عن طريق سفره إلى دولة ليبيا ومنها إلى دولة إيطاليا مقابل مبلغ 168 ألف جنيه، ودفع المبلغ بالكامل لكلا من المدعو العيسوى، والمدعو إبراهيم بمنزل المدعو العيسوى والكائن بجوار الموقف بقرية كتامة مركز بسيون غربية، ثم سافر الضحية بالفعل من مطار برج العرب إلى مطار بنينة بمدينة بنى غازى، واستقبله المدعو حمادة وقام بتخزينه فى مخزن بمدينة الزاوية، مكث به ما يقرب من سبعة أشهر على أمل تهريبه إلى إيطاليا وعندما طلب العودة إلى مصر، طلب منه النصاب الاتصال بأهله لتوصيل مبلغ 45 ألف جنيه وقام والد الضحية بتوصيل المبلغ لوالد المتهم العيسوى بمنزله والكائن بجوار الموقف بقرية كتامة مركز بسيون، ثم عاد بالفعل إلى مصر عن طريق منفذ السلوم. يضيف الضحية؛ بعد العودة طالبتهم بإعادة المبلغ الذي دفعته لكن طلبوا مني تكرار الرحلة على ألا أتحمل سوى مصاريف سفري إلى دولة ليبيا فقط، وتعهد المدعو عبد الفتاح ق بضمان ذلك وسافرت بالفعل للمرة الثانية في شهر يوليو الماضى من مطار برج العرب إلى مطار فينة، واستقبلني المدعو حمادة ووعدني أنني سوف أهاجر بعد أسبوع على الأكثر، وقام بتخزيني بمدينة صبراته وطلب مني الاتصال بأهلي لتوصيل مبلغ 65 ألف جنيه للمدعو العيسوى بمنزله. وقال الضحية الثانية عبد المنعم عبد الفتاح عبد المنعم؛إنه يقيم في برما مركز طنطا، وأن النصابين قاموا بإجبار الضحايا على ركوب مركب صغيرة تحت تهديد السلاح، وبعدها تم القبض علينا من قبل السلطات الليبية وتم تسليمنا للسفارة المصرية ورجعت إلى مصر، وعندما طالبتهم بإعادة فلوسي رفضوا وقالولي ملكش حاجة عندنا. التحريات ويكشف المستشار وليد الفولي «محامي عدد من الضحايا» عن تفاصيل التحقيقات التي حصلت «أخبار الحوادث» على نسخة منها، إذ يقول: يتولى بعض المتهمين زعامة الجماعة الإجرامية في إدارة الجماعة وإصدار التكليفات لباقي أفراد العصابة والإشراف على جميع مراحل تنفيذ الجريمة من استقطاب المهاجرين غير الشرعيين وعقد لقاءات واتفاقات بينهم وكيفية استلام الأموال منهم وطرق تهريبهم، وكذلك استلام الضحايا المهربين بداخل دولة ليبيا وإيوائهم بها بمخازن غير آدمية لحين ميعاد انطلاق رحلة الهجرة غير الشرعية انطلاقًا من سواحلها بحرًا إلى دولة إيطاليا مقصدهم باستخدام مراكب صيد غير معدة لنقل الركاب وبطاقة أكبر من طاقة استيعابها معرضين حياة الضحايا للخطر والقتل والغرق والفقد فضلاً عن الإيذاء النفسي والبدني . ونفاذًا لقرار نيابة غرب طنطا الكلية في القضية رقم 122 لسنة 2024 إداري مرکز بسيون وبإجراء التحريات السرية أشارت إلى صحة ما جاء بأقوال المبلغين وصحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى دولة إيطاليا انطلاقاً من سواحل دولة ليبيا بطريقة غير شرعية باستخدام مراكب صيد غير معدة وغير آمنة لنقل الركاب بطاقة اكبر من طاقة استيعابها معرضين حياة الضحايا للخطر أو الفقد أو القتل والغرق، مستغلين حالة الفقر واحتياجهم للعمل والمال ودون النظر لكرامة الإنسان فضلاً عن الإساءة البالغة لسمعة البلاد في الخارج، مقابل دفع مبالغ نقدية تبلغ مائة وثمانية وستون ألف جنيه مصري، مخالفين في ذلك للأحكام رقم 2011/82 و تعديلات للقانون رقم 2 2 السنه 2022 الخاصة، بمكافحة الهجرة الغير شرعية والقانون رقم 4 2010/6 الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر. كما أضافت التحريات؛ أن تلك الجماعة اتخذت من محافظة الغربية وبعض المحافظات الأخرى مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي الآثم في عملية استقطاب ونقل وإيواء وتهريب الضحايا من الشباب الراغب في الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية بطريقة غير شرعية وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية، و أن تلك الجماعة أُسست بهدف تهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي وتحقيق أرباح مالية سريعة بطريقة غير مشروعة؛ حيث اعتمدت تلك الجماعة على عدة أساليب في التهريب منها تسفير ضحاياهم إلى دولة ليبيا بطرق مشروعة عن طريق تأشيرات العمل أو تهريبهم عبر المدقات والطرق الجبلية المتاخمة للحدود الغربية للبلاد، وصولاً إلى دولة ليبيا ثم تخزينهم بها والبدء بتهريبهم بحرًا انطلاقًا من سواحلها باستخدام مراكب صيد غير معدة لنقل الركاب معرضين حياتهم للخطر، ويعمل أعضاء تلك الجماعة الإجرامية وفقًا لنظام الخلايا العنقودية كل مجموعة تعمل وفق تكليف معين من زعيم الجماعة مجتمعين أو منفردين مع علمهم التام بطبيعة الجريمة ومشاركتهم ومساعدتهم ومؤازرتهم كل منهم للآخر، وأن بعضهم يستخدمون أسماء حركية لصعوبة الإيقاع بهم، وأنهم يعملون في ذلك النشاط الآثم منذ قرابة العامين السابقين ومستمرين في مزاولته حتى الآن. ويتكون أعضاء تلك العصابة الإجرامية المتحرى عنهم من 24 متهمًا من تلبنت قيصر بمركز طنطا، وكتامة وكفر نصير وجناح بمركز بسيون، وميت بدر حلاوة بمركز سمنود ، وشبرا بابل والسجاعية والرجبي والجابرية والهياتم ومحلة حسن بمركز المحلة الكبرى، وسماتاي وابشواي وعزبة جاد وعزبة العجيزي والرياينة بمركز قطور بمحافظة الغربية، ومنوف بالمنوفية. حيث يتولى المتحرى عنه الأول ويدعى محمد ع أ من تلبنت قيصر، ويشاركه المتهم الثاني والده والمتهم الثالث ويدعى إبراهيم أ ج من كتامة ببسيون زعامة الجماعة الإجرامية في إدارة الجماعة، وإصدار التكليفات لباقي أفراد العصابة والإشراف على جميع مراحل تنفيذ الجريمة من استقطاب المهاجرين غير الشرعيين وعقد لقاءات واتفاقات بينهم وكيفية استلام الأموال منهم وطرق تهريبهم واستلام الضحايا المهربين بداخل دولة ليبيا وإيوائهم بها بمخازن غير آمنة لحين ميعاد انطلاق رحلةالهجرة غير الشرعية انطلاقًا من سواحلها بحرًا إلى دولة إيطاليا مقصدهم باستخدام مراكب صيد غير معدة لنقل الركاب وبطاقة أكبر من طاقة استيعابها معرضين حياة الضحايا للخطر والقتل والغرق والفقد فضلاً عن الإيذاء النفسي والبدني، على أن يتولى المتحرى عنهم من الرابع وحتى الثامن عشر أعمال استقطاب المهاجرين غير الشرعيين من الشباب المصري كلا في نطاق محافظته والاتفاق معهم على تهريبهم وأسلوب التهريب، سواء السفر إلى دولة ليبيا بطرق مشروعة عن طريق تأشيرات العمل أو تهريبهم عبر المدقات والطرق الجبلية المتاخمة للحدود الغربية للبلاد وصولاً إلى ليبيا و استلام المبالغ المالية منهم نظير ذلك مستغلين حاجتهم في الحصول على فرص عمل بالدول الأوربية مقصدهم، تمهيدًا للبدء بتنفيذ وارتكاب الجريمة. ويتولى المتحرى عنهم من التاسع عشر حتى الرابع والعشرون أعمال استلام و إيواء الضحايا المهربين إلى ليبيا بطرق غير شرعية بأحد المخازن غير الآدمية بالظهير الصحراوي لمدينة السلوم بالقرب من الحدود الغربية للبلاد تمهيداً لتهريبهم برًا عبر المدقات والدروب الصحراوية المتاخمة للحدود الغربية للبلاد بمساعدة بعض من أعراب منطقة السلوم المسؤولة عن ذلك وصولاً إلى دولة ليبيا. كما كشفت التحريات أن الجماعة الإجرامية سالفة الذكر تعمل في ذلك النشاط الإجرامي الآثم منذ قرابة العامين السابقين ومستمرين في مزاولته، حيث قاموا بتهريب العديد من الشباب المصري، وأن كلا من المتحرى عنهم سالفي الذكر يعملون مجتمعين بالعلم والمؤازرة والمشاركة والمساعدة فيما بينهم ويستغلون ضلوعهم في مجال السيطرة والهيمنة في ذلك النشاط الإجرامي، حيث يعملون مجتمعين أو منفردين وفق اتفاق فيما بينهم وتكليف مسبق من زعيم الجماعة الإجرامية في تبادل أدوارهم في تنفيذ جرائم الهجرة غير شرعية حيث يقوموا بالتواصل فيما بينهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في تنفيذ مخططاتهم. ضبط واحضار وعليه فقد أصدر خالد شاهين وكيل نيابة بسيون، أمراً بضبط المتحري عنهم وإحضارهم للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهام، لما تمثله تلك الأنشطة من خطر يهدد حياة البشر، وحرصاً من الدولة على حماية المواطنين من الوقوع مغبة الانخراط بالأنشطة الإجرامية لما تمثله من إهدار لحقوق الإنسان و كرامته، فضلاً عن الإساءة البالغة لسمعة وكرامة البلاد بالخارج وما رصدته من متابعة مزاولي تلك الأنشطة من اتخاذهم للعديد من الوسائل والطرق الاحتيالية في مزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال تهريب البشر إلى الدول الأوروبية بهدف تحقيق مكاسب مالية دون الأخذ في الاعتبار لما قد يتعرض له ضحاياهم من المهاجرين غير الشرعيين من أخطار كالاستغلال أو الإتجار بهم. اقرأ أيضا : «أسوشيتيد برس»: تراجع الهجرة غير الشرعية من المكسيك إلى الولايات المتحدة
